آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 12/10/1378            شماره دادنامه : 362    كلاسه پرونده : 76/161

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه اعطاء هرگونه امتياز خاص به اتباع بيگانه ازجمله تملك اموال غيرمنقول در قلمرو جغرافيائي كشور ايران توسط آنان منوط به حكم صريح قانونگذار است و بند 17 ماده 2 قانون وظايف امور خارجه مصوب 20/1/1364 مجلس شوراي اسلامي در خصوص بررسي و ابلاغ موافقت بااستملاك عين يا منفعت نمايندگي هاي خارجي واستملاك اتباع بيگانه در ايران ... متضمن اعطاء اختيار وضع مقررات خاصي در باب جواز تملك اراضي واملاك توسط اتباع بيگانه به قوه مجريه نيست ، بنابراين آئين نامه مورد اعتراض خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  قربانعلي دري نجف آبادي

33
* سابقه *
شماره ه/76/161                                   30/11/1378
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي جعفر نياكي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 13235/ت 13996ه مورخ 3/11/1374 هيات وزيران 
مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است : مجوز هيات وزيران براي صدور تصويب نامه مورخ 19/9/1374كه مورد اعتراض است بند17 بماده 2 قانون وظايف وزارت امورخارجه مصوب 20/1/1364 قوه مقننه مي باشد0 قوه مقننه در بند17ماده 2 مذكور مشخص نكرده است كه براي كدام قانون به هيات وزيران اجازه تصويب آئين نامه مي دهد، چون در آئين نامه مورد بحث مشخص نيست كه مقررات مصوبه براي اجراي كدام قانون است و استناد هايت وزيران به بند17ماده 2 قانون وظايف وزارت امور خارجه هم اين ابهام را بر طرف نمي كند، لاجرم يكي از شقوق زير مي تواند مورد نظر بوده باشد:
 الف :  اگر منظور قانون 16 خرداد1310باشد،آئين نامه مورد ايراد از مفاد آن قانون خروج موضوعي دارد0 زيرا موضوع آن قانون منحصرا" الزام بيگانگان به فروش املاك مزروعي است 0 
ب :  اگر منظور آئين نامه استملاك اتباع خارجه  مورخ مرداد 1328 باشد، در اين فرض نيز خروج موضوعي دارد و گذشته از اين كه مجوز هيات وزيران براي صدور آن مشخص نشده ، اساسا" آن آئين نامه مرداد 1328 مربوط به استملاك بيگانگان مقيم ايران است كه به آنان حق محدود و مشروطي براي خريد محل كسب يا مسكن داده شده است و ارتباطي به بيگانگان غيرمقيم ندارد0 
پ :  اگر منظور قانون نامه تابعيت باشد، در اين فرض چون آئين نامه مورد ايراد استثنائي بر ممنوعيت كلي مندرج در بندهاي 12و14 آن قانون نامه است ، ناچار هم ان كه ممنوع كرده هم او مي تواند هرگونه استثنائي برآن قانون را اجازه دهد0 يعني بايد هرگونه استثناء به تصويب قوه مقننه باشد نه هيات وزيران و اختيار هيات وزيران در هيچ مورد نمي تواند ازچارچوب قانوني بيشتر باشدوزيران و اختيار هيات وزيران در هيچ مورد نمي تواند از چارچوب قانوني بيشتر باشد والا مغاير اصل يكصد وسي وهفتم قانون اساسي خواهدبود0 
ت :  اگر منظور تصويبنامه قانوني 13مهر1342 باشد، در اين فرض اگرچه از لحاظ موضوعي اختيار قانونگذاري نداشته است ، فلذا آن تصويبنامه به اصطلاح قانوني عليرغم اسم آن غيرقانوني است 20 حضرت امام راحل رضوان الله تعالي عليه اين قبيل تصويب نامه هاي به اصطلاح قانوني را كه هيات وزيران در غياب مجلس و به جانشيني آن وضع كرده است در همان سالهاي 1341 و1342  (تصويب نامه هاي غلط) نام داده اند و تاكيد فرمودندكه  (باتصويب نامه هاي غلط نمي شود پايه هاي قانون اساسي را سست كرد 3 اگر فرض شود كه وزارت امور خارجه مجوز قانوني اين تصويب نامه مورد بحث را از مجلس اخذ كرده باشد در اين فرض هم اولا" آن تصويب نامه قانوني خود آئين نامه اي داشت كه در تاريخ 23/10/1342 به تصويب هيات وزيران رسيده و بعدا" بموجب آئين نامه شماره 2737 مورخ 6/5/1344 اصلاح شده است و لذا بايد تصريح شود كه آئين نامه 19/9/1374 در تكميل آن يا بجاي آن است امامخدوش خواهد بود0 ثانيا" مندرجات آئين نامه مورداعتراض از حدود و چارچوب تصويب نامه قانوني مورد بحث تجاوز كرده بدين توضيح كه حقوق بيشتري اعطاء كرده و تنبيه هائي مقرر داشته است كه در آن تصويب نامه قانوني وجود ندارد0 بنابمراتب آئين نامه مصوب 19/9/1374 بايد لغو شود0 
مدير كل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4001/59180 مورخ 15/9/1377اعلام داشته اند:
 عطف به نامه شماره 76/161 مورخ 13/9/1376راجع به درخواست شاكي براي ابطال آئين نامه چگونگي تملك اموال غير منقول توسط اتباع خارجي غير مقيم در جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/9/1374هيات وزيران وضمن ايفاد تصوير نظريه شماره 9412/914/642 مورخ 27/11/76 وزارت امور خارجه اعلام مي دارد:
 1 - همانگونه كه عنايت دارند هيات مخترم وزيران به استناد اصل 138 قانون اساسي جهت تامين اجراي قوانين حق وضع آئين نامه و تصويب نامه را دارد0 از طرفي بند17 ماده 2 قانون وظايف وزارت امور خارجه در مقام تعيين مرجع بررسي وابلاغ موافقت با استملاك عين يا منفعت نمايندگهياي خارجي و استملاك اتباع بيگانه در ايران است و از جهت موارد موافقت و مراحل و ترتيبات آن اطلاق دارد0 لذا وضع آئين نامه به استناد اصل 138 قانون اساسي جهت امكان اجراي مقررات بند17 ماده 2 اجتناب ناپذير است 0
 2 -  لايحه قانوني مربوط به تصويب نامه هائي كه از سوي دولت صادر شده مصوب 1342 صرفا" در 2 مورد تصويب نامه هاي قانوني مورد نظر دولت را ملغي كرده است ، يكي مصوباتي كه در شور اول مجل رد شود و ديگر اينكه لايحه اخذ اجازه در مهلت مقرر به مجلس داده نشده باشد0 با توجه به اينكه لايحه لازم در اين مورد با توجه به مشروح مذاكرات بيست و پنجمين جلسه از دوره بيست ويكم مجلس شوراي ملي سابق ، درمهلت مقرر و در تاريخ 15/10/1342 به مجلس تقديم شده و رد آن در شور اول صورت نگرفته است ، لذامصوبه قانوني سال 1342 از مصاديق هيچ يك از اين دوامر نمي باشد ومصوبه استملاك اتباع خارجه مصوب 1342 از اعتبار قانوني برخوردار بوده است 0براي مزيد اطلاع اضافه مي نمايد اتباع آمريكائي با ارائه دادخواست به ديوان داوري دعاوي ايران و امريكا در لاهه تلاش زيادي نمودند تا مصوبه ياد شده را فاقد مجوز اعلام و اقداماتي كه برخلاف ترتيبات مقرر در آن است موجه قلمداد نمايندكه لايحه دفاعيه مستدل و تفصيلي توسط دفتر خدمات حقوقي بين المللي تنظيم شده كه عندالاقتضاء ارائه خواهد شد0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل وپس ازاستماع توضيحات نمايندگان وزارت امور خارجه و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 16064  4/2/1379