آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 19/10/1378          كلاسه پرونده : 76/71         شماره دادنامه : 364

               راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
       طبق ماده 59 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354، بيمه شدگاني كه تحت معالجه يا درمانهاي توانبخشي قرار مي گيرند و بنا به تشخيص سازمان تامين خدمات درماني موقتا" قادر به كار نيستند به شرط عدم اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق استحقاق دريافت غرامت دستمزد را با رعايت شرايط مندرج درماده مذكوروبه نسبتهاي مقرر در قانون فوق الذكر خواهندداشت و چون احتساب ايام بيماري كارگران مشمول قانون كار جزو سابقه خدمت آنان بر اساس تبصره الحاقي به بند يك تصويبنامه شماره 62602 مورخ 17/7/1357 هيات وزيران ملازمه اي به تكليف كارفرما به پرداخت مابه التفاوت كمك هزينه مسكن و خواربار به كارگر مشمول قانون كار در مدت بيماري ندارد0 
بنابراين بخشنامه شماره 12503/ن مورخ 17/5/1360 وزارت كار و امور اجتماعي و همچنين بخشنامه شماره 473 فني سازمان تامين اجتماعي متضمن تكليف كارفرما به پرداخت مابه التفاوت كمك هزينه هاي مزبورخلاف قانون  تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  قربانعالي دري نجف آبادي

33
* سابقه *

شماره ه/76/71                                     28/1/1379

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : دفتر حقوقي وزارت راه وترابري 0

موضوع شكايت و خواسته :ابطلا بخشنامه 473 فني سازمان تامين اجتماعي و بخشنامه شماره 12503/ ن مورخ 18/5/1360وزارت كار وامور اجتماعي 0
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است 1 بخشنامه 473فني كه مورداستناد سازمان تامين اجتماعي درمطالبه مابه التفاوت غرامت از اداره كل راه وترابري گيلان قرار گرفته است سازمان مذكور مرخصي ساليانه روزهاي جمعه و تعطيل وايام بيكاري كارگررا كه جزء سابقه كار وي قلمداد مي گردد مفهوم آن را به نحوي مقلوب نموده كه مسئله پرداخت غرامت و مابه التفاوت غرامت را مشمول حال كارفرمايان ساخته است 0 2 همانطور كه مستحضريد كارگردرزمان اشتغال حقوق ومزد و ياكارمزد وامثالهم دريافت مي نمايد ودريافت هرگونه وجهي در زمان بيماري و يا بروز حوادث تحت عنوان غرامت است كه به عهده سازمان تامين اجتماعي است درحالي كه سازمان مذكور غرامت را به نحوي محاسبه مي نمايد كه تعدادي از ان را به عهده كارفرما قرار مي دهد، در صورتي كه چنين اقدامي وجاهت قانوني ندارد30 مورد استناد قانوني سازمان تامين اجتماعي ماده 63قانون مذكور است و در اين ماده موردي براي اخذ وجهي تحت عنوان و يا مابه التفاوت غرامت وجود ندارد0 4 در ماده 59 قانون مارالذكر (000شرط عدم اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق استحقاق دريافت غرامت را ايجاب مي نمايد000) بنابراين كارفرما، تا زماني كه كارگر مشغول به كار است حقوق يا مزد و يا دستمزد پرداخت مي نمايد و در غير اين صورت تكليفي بر وي متصور نيست 0 بنا به مراتب فوق الذكر ابطال بخشنامه هاي 473 فني سازمان تامين اجتماعي و12503/ن مورخ 17/5/1360 وزارت كار مورد درخواست است 0 رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10925/د/7100 مورخ 29/9/1377 اعلام داشته اند1برابر مصوبه شماره 62602 مورخ 29/9/77 اعلام داشته اند 1 برابر مصوبه شماره 62602 مورخ 17/7/57 هيات وزيران و همچنين مصوبه شماره 5978 مورخ 15/4/59 شوراي انقلاب اسلامي مبني بر الحاق يك تبصره به بند يك تصويب نامه ياد شده هيات وزيران از اول تيرماه 1359 روزهاي جمعه و تعطيل رسمي كارگري و مرخصي ساليانه وايام بيماري كارگراني كه به موجب تشخيص اين سازمان قادر به كار نباشند جزء روزهاي كارآنان محسوب گرديده و از طرفي به موجب همان مصوبه ،كارفرمايان موظف به پرداخت كمك هزينه مسكن وخواروبار در حق كارگران خود گرديده اند0 از آنجا كه برابر بند9ماده 2 قانون تامين اجتماعي مصوب تيرماه 1354 كه مقرر مي دارد ((غرامت دستمزد به وجوهي اطلاق مي شود كه در ايام بارداري ، بيماري و عدم توانائي موقت اشتغال به كار و عدم دريافت مزد يا حقوق به حكم اين قانون به جاي مزد يا حقوق بيمه به شده پرداخت مي شود)) پرداخت غرامت درقانون اخير الذكر براي پرداخت مزاياي قانوني مندرج در قانون كار از جمله كمك هزينه مسكن خواروبار و غيره در دوران بيماري و به عنوان غرامت براي اين سازمان مقرر نگرديده است 0
2 محاسبات به عمل آمده توسط واحدهاي اجرائي سازمان تنها در چارچوب بندسوم و چهارم از ماده 62 قانون براي بيمه شدگان و داراي همسر و فرزند و پدر و مادر تحت تكفل به ميران سه چهارم و در غر اينصورت دو سوم مزد يا حقوق روزانه و پس احراز شرايط مقرر در كليه مواد قانوني ياد شده اقدام به پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري مي نمايد و بدين ترتيب كليه ادعاهاي شاكي فاقدوجاهت قانوني است 0 لازم به توضيح است كه اين سازمان با توجه به دستور العمل شماره 12503 مورخ 17/5/1370 وزارت كار وامور اجتماعي وبراي مشخص شدن ميزان دقيق استحقاقي بيمه شده در حال استراحت ، ميزان عدم استفاده وي از كمكهاي قانوني مقرر در قانون كار از طريق واحدهاي اجرائي به كارفرما اعلام مي نمايد0 بنابراين از آنجا كه برابر مقررات جاري اين سازمان خصوصا" ماده 62 قانون تامين اجتماعي به عنوان قانون حاكم بر روابط اين سازمان با افراد موضوع قانون ومصوبات مذكور هيات محترم وزيران و شوراي انقلاب كه كليه ادعاهاي شاكي فاقد مبنا مي باشد واقدامات اين سازمان درچار چوب مقررات فوق الذكر صورت پذيرفته است 0
مدير كل دفتر تنظيم و نظارت روابط كار در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 12190/ت مورخ 12/4/1378 اعلام داشته اند، به موجب تبصره الحاقي به بند يك تصميم نامه شماره 62602مورخ 7/7/58 هيات وزيران (درخصوص برقراري كمك هزينه مسكن به نسبت روزهاي كار در ماه ) مصوب 31/3/59 كميسيون شماره 2 شوراي انقلاب كه مقررمي دارد ((روزهاي جمعه وتعطيل رسمي كارگري و مرخصي سالانه وايام بيماري كارگراني كه به موجب تشخيص سازمان تامين اجتماعي قادر به كار نباشندجزء روزهاي كار آنان محسوب مي گردد)) اصولا" كارفرما مشابه ديگر روزهاي كار مكلف به پرداخت و تاديه كليه مزاياي مربوط به روزها كار مورد نظر در تبصره مذكور نيز بوده و صرفا" در مواردي كه سازمان تامين اجتماعي به جانشيني كارفرما پرداخت تمام يا قمستي از اين پرداختها را متكفل مي گردد اين تكليف صرفتا" تا ميزان پرداختي از سوي سازمان تامين اجتماعي از عهده كارفرما ساقط مي گردد0 دستورالعمل مورد شكايت دقيقا" بر همين مبنا اصدار يافته و مغاير با مقررات قانوني به نظر نمي رسد0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور ورساي شعب بدوي وروسا ومستشاران شعب تجديدنظرتشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان وزارت كار وامور اجتماعي وسازمان تامين اجتماعي و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 16066 6/2/1379