آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :11/7/1378           شماره دادنامه :280   كلاسه پرونده : 77/52 

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
الف : نظر به اينكه حكم مقنن بشرح مقرر در ماده 43 قانون تامن اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحيه هاي بعدي آن مفيد ضرورت تشكيل هياتهاي تشخيص مطالبات حق بيمه با تعداد مشخصي از نمايندگان اشخاص حقيقي و حقوقي مندرج در ماده مذكور است ، بند يك ماده 5 آئين نامه مورد اعتراض به لحاظ تقليل در تعداد اعضاء هياتهاي مذكور مغاير حكم صريح قانونگذار در اين خصوص است 0 بنابراين با استناد به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
ب : نظر به اينكه قراردادهاي غيررسمي در باب نقل وانتقال كارگاهاي مشمول قانون بشرح ماده 37 بدون هيچگونه قيد وشرطي نافذ و معتبر اعلام گرديده است مفاد بند 23 قسمت ب بخشنامه 137درآمد كه اعتبار قراردادهاي غيررسمي رامنوط به تحقق شرايط و قيودهاي خاص كرده است مخالف اطلاق ماده فوق الذكر تشخيص داده مي شود و به استناد قمست دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  قربانعلي دري نجف آبادي

33
* سابقه *

شماره ه/77/52                                     5/10/1378
تاريخ :11/7/1378
شماره دادنامه :280
كلاسه پرونده : 77/52
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي        : آقاي منصور دهلوي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند يك ماده 5 آئين نامه هياتهاي تشخيص مطالبات مصوب 24/5/1373 وبند 23 قسمت ب بخشنامه 137درآمد سازمان تامين اجتماعي 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند: 1 باستناد ماده 43 قانون تامين اجتماعي اعضاء هياتهاي بدوي تشخيص مطلابات از چهار نفر تشكيل مي گردند و بموجب ماده 45 همان قانون كه مكمل ماده 43 ميابشد، تشكيل جلسات هياتها و ترتيب رسيدگي 000 بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيئت مديره سازمان و به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد و به استناد ماده 5 آئين نامه هياتهاي تشخيص مطالبات مصوب 7/11/1354 براي تشكيل و رسميت جلسات هياتهاي تشخيص مطالبات حضور كليه اعضاي هيات ضروري است و بند 5 دستورالعمل اجرائي آئين نامه تدوين گرديده جلسات هياتهاي تشخيص مطالبات با حضور كليه اعضاء رسميت مي يابد0 بنابمراتب معنونه آن قسمت از بند يك ماده 5 آئين نامه هياتهاي تشخيص مطالبات مصوب 24/5/1373 شنراي عالي تامين اجتماعي كه ((جلسات هيات بدوي با حضور حداقل سه نفر رسميت مي يابد))، اولا" معارض و مغاير با متن ماده صدرالاشاره تدوين گرديدهاست ، فلهذا جلسات با حضور سه نفر نميتواند تشكيل گردد تا رسميت پيدا كند، لهذا مفاد بخشنامه نمي تواند حكمي معارض با قانون اصلي خود وضع نمايد0 ثانيا"تعارض دارد با ماده 5 آئين نامه هياتها مصوب 7/11/1354 كه براي تشكيل و رسميت جلسات حضور كليه اعضاء را ضروري دانسته است 0 ثانيا" مخالفت دارد با ماده 5 دستورالعمل اجرائي آئين نامه هياتها مصوب 23/12/1354 كه تاكيد بر حضور كليه اعضاء دارد0 رابعا" تقليل اعضاء هيات براي تشكيل و رسميت جلسات از چهار نفر به سه نفر از حدود اختيارات قوه مجريه خارج است 0 2 بند 23 قسمت ب بخشنامه 137 درآمد كه مستاجر كارگاههاي فاقد اجازه كاررا فقط حسب اسناد رسمي كارفرما بشمار مي آورد، خلاف ماده 37 قانون تامين اجتماعي و قوانين مدوني كه اسناد عادي (غير رسمي )راقانوني بشمارآورده اند تدوين گرديده است و ماده 37 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354وماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و ماده 1 قانون اخيرالذكر مصوب 1376 كه قرارداد رسمي و عادي را از جمله اسناد قانوني بشمار آورده اند مويد همين نظر است 0 علي ايحال مفاد بخشنامه حكمي معارض با قانون اصلي خود وضع نموده است 0
مستدعي است به استناد اصل 170 قانون اساسي نسبت به صدور حكم داير بر ابطال قسمتي از بند يك ماده 5 آئين نامه هياتهاي تشخيص مطالبات مصوب 24/5/1373 و ابطال بند 23 قسمت ب بخشنامه 137 درآمد اقدام فرمائيد0 رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در پاسخ بكشايت مذكور طي نامه شماره 8887/د/7100 مورخ 13/8/1377 اعلام داشته اند: الف  ماده 43 قانون تامين اجتماعي مصوب تيرماه 1354 مقرر ميدارد، هياتهاي بدوي تشخيص مطالبات از افراد زير تشكيل شود0
1 نماينده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي 2 يك نفر بعنوان نماينده كارفرما 3 يك نفر به انتخاب شوراي عالي تامين اجتماعي 4 نماينده كارگران و ماده 45 نيز نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديدنظر و تشكيل جلسات هياتها و000 را به موجب آئين نامه اي دانسته است كه به پيشنهاد هيات مديره سازمان و به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد0 ب : در موارد مذكور دوبارازشوراي عالي تامين اجتماعي و يك بار از هيات مديره سازمان ذكر نام شده است 0 عضاء شوراي عالي را هشت نفر از وزراء به عنوان نمايندگان دولت و اعضاء هيات مديره نيز افراد منتخب از جناب هيات وزيران و وزير بهداشت 000 وكاركنان عاليرتبه سازمان بوده و تشكيل دهنده هر دو تاسيس قانوني هستند0 ج : وقتي كه قانون اجازه پيشنهاد و تصويب آئين نامه مواد قانوني را به افراد مذكور اعطاء مي نمايد مسلما" آنان را واجد صلاحيت دانسته و ايشان نيز جز صلاح و صرفه سازمان و بيمه شدگان انديشه اي ديگر نخواهند داشت د: با مداقه در متن ماده 43 مي توان مفاهيم مثبت و منفي را برداشت نمود0اول اينكه اينافراد تشكيل دهنده بوده و تعداد آنان از نظر تشكيل جلسه اعتبار داشته و از نظر كمي ايجاد اشكال نخواهد كرد0 دوم اينكه حتما" با حضور چهارنفر تشكيل و چون امر آمرقانوني است بنابراين ، اين تعداد افراد از نظر كميت مورد توجه بوده و لاغير0 ولي با عنايت به اينكه قانونگذار در ماده 45 تشكيل جلسات را موكول به تصويب آئين نامه نموده است ، مسلما" به اين نكات واقف بوده است كه اولا" با توجه به تعدد جلسات ممكن است جمع آزري تمام اعضاء ممكن نباشد0 ثانيا" دو نفر از اعضاء از كاركنان سازمان هستند0 ثالثا" وقتي كه در پيچيده ترين مسائل قضائي از يك نفر قاضي و حءاكثر دو نفر مشاوره استفاده مي شود در يك محكمه اختصاصي ضرورت وجود چهار نفر مورد نظر نبوده 0 رابعا" درجلسه اهميت حضورنماينده كارفرمايان و كارگران در جهت دفاع از حقوق موكلين بيشتر ضرورت دارد تا اينكه دو نفر از حقوق سازمان دفاع نمايند0ه :با عنايت به مطالب معروضه اعضاء شوراي عالي و هيات مديره كه خود در جلسات نماينده داشته با استفاده از اختيارات قانون ضرورت تقليل افراد را تشخيص داده و صلاح و صرفه سازمان و بيمه شدگان رادر اين موضوع دانسته اند0 مضافا" به اينكه كسر يك نفر از اعضاء كه مسلما" يكي از دو نفر ذكر شده مي باشد تاثيري در تصميم گيري هيات نخواهد داشت 0 و اما در خصوص قسمت دوم كشايت كه در ارتباط با بخشنامه 137 درآمد نگاشته شده است نيز به عرض ميرساند كه شاكي متاسفانه بندهاي بعدي بخشنامه را مطالعه ننموده اند كه دقيقا" در خصوص اسناد عادي است 0 درج چنين بندي در بخشنامه مورد شكايت نه تنها مغايرتي با قوانين مورد ا ستناد نداشته بلكه دقيقا" مطابقت با قانون دارد0 خاصه اينكه مواد46و47و48 قانون ثبت نيز مويد اين موضوع است كه تمام اقدامات معموله در خصوص املاكي كه داراي سند ثبتي هستند مي بايست به صورت رسمي انجام پذيرد وگرنه فاقداعتبار است 0 در پايان ردشكايت مورد تقاضا است 0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 16030  15/12/1378