آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :16/5/1379   شماره دادنامه :  170    كلاسه پرونده : 79/1

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه بهاء فروش چهار فرآورده اصلي نفتي شامل بنزين ، نفت سفيد ، نفت گاز و نفت كوره بشرح مقرر در قسمت (1) بند (الف ) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373 تعيين شد و حكم مزبور مفيد تسري آن به مطلق فرآورده مزبور ازجمله بنزين هواپيمامي باشد، بنابراين اقدام وزارت نفت در تعيين نرخ سوخت هاي هواپيمائي كه از نوع فرآورده هاي مزبور است مغاير حكم صريح قانونگذاراست. لذا به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه هاي مورد شكايت ابطال مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *
شماره ه /79/1                                      6/7/1379
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي محمد حيدري به وكالت از انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي هواپيمايي 
موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه هاي شماره 257131/ت مورخ 30/1/1377و257052/ت  مورخ 18/1/1378 شركت ملي پالايش وپخش فرآورده هاي نفتي ايران در خصوص افزايش بهاي بنزين هواپيما در سالهاي 1377 و 1378
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، شركت طرف شكايت از تاريخ 16/1/1377 راسا" بهاي بنزين هواپيما را از 160 ريال به 300 ريال در هر ليتر افزايش و بموجب نامه شماره 257052/ت مورخ 18/1/1378 از ساعت 24 روز 29/12/1377 آن را به 375 ريال تغيير داده است در صورتي كه اين تصميم با مدلول تبصره 2 ماده 6  قانون هواپيمائي كشوري كه هرگونه افزايش قيمت عوامل موثر در عمليات وضعي هواپيمايي را موكول به تاييد شوراي عالي هواپيمايي كشوري نموده و منطوق بند(الف ) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه كه منحصرا" افزايش قيمت در طول سالهاي برنامه دوم را به هيات محترم دولت تفويض و با مفاد بند ب ماده 35 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران كه تعيين قيمت فروش بنزين را موكل به پيشنهاد هيات مديره شركت ملي نفت ايران و تصويب هيات وزيران نموده ونيز نص بند (ب ) تبصره 27 قانون بودجه سال 1378 كل كشور كه به موجب آن بهاي بنزين راسا" توسط مجلس محترم شوراي اسلامي تعيين شده است مغايرت آشكار دارد عليهذا نظر به اينكه اعتراضات انجمن موكل و شركتهاي عضو آن به تصمميات ياد شده نتيجه نداده است تقاضاي رسيدگي وصدور حكم بر ابطال تصميمات شركت طرف شكايت راجع به افرايش بهاي بنزين هواپيما در سالهاي 1377و1378 را دارم 0
رئيس امور حقوقي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ح پ پ /459 مورخ 9/3/1379 اعلام داشته اند،
 1 - بموجب ماده 57 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1356 اين شركت جزء د رمواردي كه صريحا" مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانين عمومي مربوط به وزارتخانه ها و شركتهاي دولتي و موسسات دولتي وابسته به دولت مستثني خواهدبود0ضمن اينكه براساس ماده 66 همان قانون قوانين و مقرراتي كه كلا" يا بعضا" مغاير با مقررات اين اساسنامه باشد در حدودي كه مغايرت دارد نسبت به شركت مجري نخواهد بود و مقررات اين اساسنامه مادام كه مصرحا" بموجب قانون نسخ نشده است معتبر خواه بود0 بنابراين مفاد تبصره 2 ماده 6 قانون هواپيمائي كشوري كه متضمن حكمي براي عموم وزارتخانه ها و ادارات و سازمانها و شركتهاي دولتي است به دليل نبود تصريح و عدم ذكر نام درآن شركت ملي نفت ايران و شركتهاي فرعي آن تسري ندارد و از اين جهت تكليفي متوجه شركت نمي باشد. 
2 - بند (الف ) تبصره 19 قانون برنامه پنجساله دوم مصوب 21/9/1373 و بند(ب ) تبصره 27 قانون بودجه سال 1378 مشخصا" قيمت فروش هرليتر از چهار فرآورده اصلي نفتي شامل بنزين ، نفت سفيد، نفت گازو نفت كوره را در سالهاي 74 و78 تعيين نموده و در مورد ساير فرآورده هاي نفتي حكمي ندارد0 به عبارت ديگر مجلس شوراي اسلامي در سالهاي مذكور آنچه را كه در بند (ب ) ماده 35 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران (يعني تعيين قيمت چهارفرآورده اصلي ) به عهده هيات وزيران بود، خود راسا" انجام داده است 0 3 قطع نظر از اينكه تعيين قيمت چهارفرآورده اصلي در صلاحيت چه مرجعي است تعيين قيمت ساير فرآورده هاي نفتي از جمله سوخت هوائي به استناد بند(ج ) ماده 35 قانون اخيرالذكر از اختيارات هيات مديره شركت مي باشد0
البته بسيار واضح ومسلم است كه سوخت هوائي ، داراي تفاوت اساسي و كيفي با چهار فرآورده اصلي مذكور در قوانين فوق بوده و به طوري كه اطلاق بنزين به سوخت هواپيما گمراه كننده و مغالطه اي نسبتا"  آشكار است 0 زير سوخت جهت و نفت جت 1به علت مشخصات كيفلي خاص آنها از نظردامنه تقطير، حذف درصد فلزات 0مواد گوگرددار، نيتروژن دار و اكسيژن دار منحصرا" درواحدهاي گران قيمت ايزوماكس و تبديل كاتاليتي پالايشگاه ها توليد مي شود كه براي مصرف در هواپيما نيازمند تزريق مواد افزوني است كه اين مواد نيز با هزينه ارزي قابل توجهي از كشورهاي خارج تهيه مي گردد0 با توجه به مراتب فوق چنانچه انجمن صنف كارفرمايي شركتهاي هواپيمايي همچنان برخلاف نظر فوق قائل به انطباق بنزين (سوپر معمولي ) با سوخت هواپيما بوده و آنها را يكي بداند0 اين شركت مي تواند بجاي سوخت هواپيما با مشخصات يادشده بنزين مورد مصرف در اتومبيل را كه از جمله فرآورده اصلي محسوب مي گردد به ميزان مورد نياز و با قيمت مصوب مجلس شوراي اسلامي يا هيات وزيران در اختيار اعضاي انجمن مذكور قرار دهد0 عليهذاتقاضاي صدور راي شايسته مبني بر رد شكايت شاكي مورد استدعاست 0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظرتشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي شماره : 16197  10/7/1379

33