آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 8/3/1379    شماره دادنامه 99    كلاسه پرونده   77/229

                 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
      حكم مقرر در ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم  مبني بر كسر بخشي از درآمد مشمول ماليات ، ناظر به وجوهي است كه به منظورباز سازي يا كمك ونظاير آن به صورت بلاعوض به حسابهاي تعيين شده از طرف دولت پرداخت شده و يا در جهت تعمير، تجهيز، احداث و يا تكميل موسسات دولتي خاص اعم از مدارس ، دانشگاهها، مراكز آموزش عالي و مراكز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و آسايشگاهها و مراكز آموزش عالي ومراكز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و آسايشگاهها ومراكز بهزيستي وكتابخانه ومراكز فرهنگي و هنري تخصيص يافته و تاديه گرديده ، بنابراين تعميم وتسري حكم مقنن به وجوه و كمكهاي غير نقدي بلاعوض كه به غير از حسابها و مصارف مصرح در قانون واريز و پرداخت شده است ، وجاهت قانوني ندارد و تصويب نامه شماره 11142/ت /15931/ه مورخ 12/9/1374 هيات وزيران كه مقرر داشته است ((كليه وجوهي كه شركتهاي تحت پوشش و تابع وزارتخانه هاو موسسات دولتي به منظور بازسازي با كمك و مصارف فرهنگي و اجتماعي ونظاير آن به صورت بلاعوض تا پايان سال 1373 به هر حسابي پرداخت كرده اند)) به لحاظ توسيع دايره شمول قانون ، مغاير ماده 172 فوق الذكر تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  قربانعلي دري نجف آبادي

33
* سابقه *
شماره ه/77/229                                    10/5/1379
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي  معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي وكشاورزي 0 موضوع شكايت و خواسته  ابطال تصويب نامه شماره 11142/ت 15931/ه مورخ 12/9/1374 هيات وزيران 0
مقدمه : سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 10464/1 مورخ 10/6/1377 اعلام داشته است ماده 172اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم صددرصد وجوهي را كه به حسابهاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي يا كمك و نظاير آن به صورت بلاعوض پرداخت مي شود و يا كمكهاي غير نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي جهت تعمير، تجهيز، احداث و يا تكميل مدارس 0000 و مراكزفرهنگي وهنري (دولتي ) طبق ضوابطي است كه توسط وزارتخانه ها000 تعيين مي شود از درآمد مشمول ماليات قابل كسر تلقي كرده است 0 براساس تكليف مندرج درآن قانون وزراي مربوطه ضوابط اجرائي قانون مزبور را در شش بندمورد تصويب قرار داده اند كه در بند2 ضوابط اجرائي تصريح گرديد0مراكز كمك بگيرمراكزي هستند كه بودجه آنها به وسيله دولت تامين مي شود و واريزي وجه بايد به حسابهاي خاصي باشد كه از طرف وزارت يا سازمانهاي ذيربط افتتاح و با امضاي مشترك بالاترين مقام مسئول دستگاه و ذيحساب مربوطه قابل برداشت خواهد بود0 مصوبات بعدي هيات محترم دولت در خصوص اين ماده نيز بر همين مبنا بوده است ، لكن چون وزارت معادن و فلزات و شركتهاي تابعه آن وزارت از محل بودجه خود تحت عنوان كمك به مراكز فرهنگي 000 و ورزشي غير دولتي وجوهي پرداخت كرده بودند، ظاهرا" براي توجيه اقدامات خودپيشنهاد شماره 9311/100 مورخ 28/8/1374 را به هيات محترم دولت تقديم و مطابق تصويب نامه مورد نظر برخلاف مفهوم و منطوق ماده 172 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم پرداخت وجه از طرف اشخاص حقيقي وحقوقي در اين خصوص را به هر حسابي مشمول ماده 172 قانون مذكوركرده است 0 چون اين موضوع برخلاف قانون است ، لذا در اجراي اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره ذيل ماده 2قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اصلاحي مردادماه 1375 مراتب جهت رسيدگي و اعلام نتيجه به استحضار مي رسد0 مدير كل دفتر امور حقوقي دولت درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7713780/م مورخ 26/11/1377 اعلام داشته اند، نظر به اينكه بنا به تصريح قسمت اول ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم تعيين حساب براي پرداخت وجوه به منظور بلحاط سازي و كمك ونظاير آن به صورت بلاعوض به عهده دولت مي باشد لذا ايراد مطروحه مبني بر اينكه وجوه پرداختي به عنوان بلاعوض الزاما" مي بايست به حسابي كه دولتي يا كمك بگير دولت باشد واريز گردد، وارد به نظر نمي رسد و با توجه به كليات صدرماده 172 دولت مي تواند هر حسابي را به عنوان بازسازي يا كمك و نظاير آن به صورت بلا عوض تعيين تا وجوه مربوط به آن حساب واريز شود و دولت در تصويب نامه شماره 72962/ت 483ه مورخ 17/12/1373 نيز كليه وجوهي كه به حسابهايي كه از طرف وزارتخانه ها و سازمانهاي وابسته به آنها و ديگر دستگاههاي اجرائي واريز شده است با توجه به اطلاق اختياري كه در تعيين حساب موضوع صدر ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم داشته طبق مصوبه تعيين نموده است بنابراين اولا" طبق مصوبه وجوه مربوطه به حساب وزارتخانه ها و سازمانهاي وابسته به آنها و دستگاههاي اجرائي واريز شده است كه بالمال دريافت كننده اين وجوه ، دولتي با كمك بگير دولت هستند و چون تعيين حسابها مربوط به دولت بوده است لذا دولت حسابهاي تعيين شده از طرف دستگاههاي اجرائي را مي تواند به عنوان حسابهاي مندرج در ماده 172 تعيين نمايد0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي شماره : 16195  7/7/1379