آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 8/3/1379     شماره دادنامه 107    كلاسه پرونده     78/112

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
به موجب راي شماره 280 مورخ 11/7/1378 هيات عمومي ديوان بند يك ماده 5آئين نامه هياتهاي تشخيص مطالبات مصوب 24/5/1373 شوراي عالي تامين اجتماعي موضوع تقليل اعضاء هياتهاي بدوي و تجديدنظر تشخيص مطالبات حق بيمه به لحاظ احراي مغايرت آن با ماده 43 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 ابطال شده است.
بنا به جهات فوق الذكر و با عنايت به اين كه مفاد بند6ماده 5 آئين نامه مذكور هم در خصوص اعتبار راي اكثريت اعضاء حاضر هياتهاي مزبور كه معطوفا" به بند يك آن ماده تنظيم وتصويب شده مغايرحكم صريح ماده 43 قانون تامين اجتماعي است بنابراين به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بند 6 ماده 5 آئين نامه فوق الاشعار صادر مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

مرجع :
روزنامه رسمي شماره : 16195  7/7/1379

33
* سابقه *
شماره ه/78/112                                    10/5/1379
تاريخ 8/3/1379     شماره دادنامه 107    كلاسه پرونده     78/112
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي        : سازمان بهزيستي استان يزد
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي 1و6 ماده 5آئين نامه هياتهاي تشخيص مطالبات مصوب 24/5/1373 شوراي عالي تامين اجتماعي 0
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، برابرمواد 43 و44 قانون تامين اجتماعي هياتهاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي از 4 نفر وهياتهاي تجديدنظر از 5 نفرتشكيل مي گردد در حالي كه شوراي عالي تامين اجتماعي طي بنديك ماده 5آئين نامه هياتهاي تشخيص مطالبات مصوب 24/5/1373 تعداد اعضاء اين هياتها را جهت تشكيل و رسميت جلسه بشرح زيركاهش داده است (جلسات هياتهاي بدوي با حضور حداقل 3 نفر وهياتهاي تجديدنظر با حضورحداقل 4نفر از اعضاء رسميت مي يابد ... ) و همچنين در بند6ماه فوق اذكر اعلام نموده كه (تصميمات هياتهاي بدوي و تجديدنظر با اكثريت آراءاعضاء حاضر نافذ خواهد بود) لذا نظر به اينكه برابر اصل 159 قانون اساسي مرجع رسمي تظلمات و شكايات ، دادگستري مي باشد و تشكيل هياتهائي مانند هيات بدوي يا تجديدنظر تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي استثنائاتي است كه قانونگذار بنا به مصالحي آنها را رسميت داده و آراء آنها  را قطعي و لازم الاجراء دانسته به نظر مي رسد كه كم كردن تعداد اعضاي اين هياتها جهت تشكيل و رسميت آنها مخالف قانون تامين اجتماعي و راهي به سوي كم شدن دقت خواهد بود0بخصوص كه در قانون مذكور درموردهيات تجديدنظرتشخيص مطالبات از قاضي دادگستري به عنوان يكي از اعضاء ذكر شده كه در آئين نامه فوق حتي در مورد اين عضو اساسي استثنائي ذكر نشده لذا با توجه به موارد معروضه راي مقتضي مبني بر ابطال بند1و6 ماده 5 آئين نامه هياتهاي تشخيص مطالبات مصوب 24/5/1373 شوراي عالي تامين اجتماعي صادر گردد0 
معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 17186/د/7100 مورخ 20/11/1378 اعلام داشته اند، اصول حقوقي حاكم بر كليه مراجع قضائي و اداري دلالت بر اين دارد كه راي اكثريت اعضاء مراجع معتبر و ملاك عمل خواهد بود كه بااين وصف علي القاعده تشكيل مراجع فوق الذكر با شكرت اكثريت اعضاء آن به شرط صدور راي مبتني بر نظرات اكثريت آراء اعضاء حاضر نافذ خواهد بود) لذا نظر به اينكه برابر اصل 159 قانون اساسي مرجع رسمي تظلامات و شكايات ، دادگستري مي باشد و تشكيل هياتهاي مانند هيات بدوي باتجديدنظرتشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي استثنائاتي است كه قانونگذار بنا به مصالحي آنها را رسميت داده و آراء آنها را قطعي و لازم الاجراء دانسته به نظر مي رسد كه كم كردن تعداد اعضاي اين هياتها جهت تشكيل و رسميت آنها مخالف قانون تامين اجتماعي و راهي به سوي كم شدن دقت خواهد بود0 بخصوص كه در قانون مذكور در مورد هيات تجديدنظر تشخيص مطالبات از قاضي دادگستري به عنوان يكي از اعضاء ذكر شده كه در آئين نامه فوق حتي در مورد اين عضو اساسي استثنائي ذكر نشده لذا با توجه به موارد معروضه راي مقتضي مبني بر ابطال بند1و6ماده 5 آئين نامه هياتهاي تشخيص مطالبات مصوب 24/5/1373 شوراي عالي تامين اجتماعي صادر گردد0 معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 17186/د/7100 مورخ 20/11/1378 اعلام داشته اند، اصول حقوقي حاكم بر كليه مراجع قضائي و اداري دلالت بر اين دارد كه راي اكثريت اعضاءمراجع معتبر وملاك عمل خواهد بود كه بااين وصف علي القاعده تشكيل مراجع فوق الذكر با شركت اكثريت اعضاء آن به شرط صدور راي مبتني بر نظرات اكثريت آنان قانوني ومتضمن تامين هدف قانونگذار مي باشد و تاكيد بر اين نكته مخالفتي با قانون ندارد0 به صراحت ماده 45 قانون تامين اجتماعي ، تصويب آئين نامه اجرائي قانون در باب (نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديدنظر و تشكيل جلسات هياتها وترتيب رسيدگي و صدور راي و ابلاغ .... ) به عهده شوراي عالي سازمان محول شده و موضوع تعيين تعداد اعضاء لازم براي رسميت جلسات هياتها و ترتيب رسيدگي و صدور راي و ابلاغ و... ) به عهده شوراي عالي سازمان محول شده و موضوع تعيين تعداد اعضاء لازم براي رسميت جلسات هياتهاي مزبور از مقوله اختيارات شوراي عالي مزبور در زمينه كيفيت تشكيل جلسات هياتهاي بدوي و تجديدنظر محسوب مي شود0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسليمن دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساءو مستشاران شعب تجديدنظرتشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0