آرا ديوان عدالت اداری

كلاسه پرونده 68/73          شماره دادنامه  123       20/5/1369

              راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
     آن بخش از ماده 8 آئيننامه اجرائي قانون وظيفه عمومي كه جمله "ابطال شناسنامه "درآن مندرج است بدليل استفاده ازتعبير"ابطال شناسنامه "واينكه درمتن ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي عبارت "تغييرشناسنامه "قيدگرديده وازنظرمفهوم قضائي تغييرشناسنامه مقوله اي غيرازابطال آن است خروج قوه مجريه ازحدوداختيارات شناخته شد بنابه مراتب هيات عمومي ديوان عدالت اداري مستندابماده 25 قانون ديوان عدالت اداري قسمت ازماده 8 آئيننامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي رابترتيبي كه فوق قيدگرديد ابطال مي نمايد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي
* سابقه *
شماره ه/68/73                                    20/5/1369

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : حجت الله بهمني
طرف شكايت : وزارت كشور
موضوع شكايت وخواسته :صدورحكم برابطال قسمتي ازماده 8 آئيننامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/63 مجلس شوراي اسلامي به اين مضمون "...وابطال شناسنامه واسنادسجلي مربوط به آن ...ولوبراساس حكم صادره ازمراجع قضائي معتبرنخواهدبود..."
مقدمه - شاكي بشرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است عده اي به دادگاههاي حقوقي دادگستري مراجعه وتقاضاي صدورحكم برابطال شناسنامه مورداستفاده خودواصدارشناسنامه جديدرامي نمايندوادعاي اين افراداين است كه شناسنامه موجودمتعلق به برادروياخواهرمتوفي آنها بوده ودادگاههاپس ازرسيدگي حكم برابطال شناسنامه مورداستنادواصدار شناسنامه جديدصادرمي نمايندوافرادذكوري كه اين نوع شناسنامه هارادر دست دارندوقتي كه جهت تعيين تكليف مشموليت خودبه حوزه هاي نظام وظيفه عمومي مراجعه مي كنندحوزه مذكورباستنادماده 8 آئيننامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/3/63 آنهارامشمول غايب تلقي واضافه خدمت براي آنهاتعيين مي نمايندوشناسنامه جديدراغيرمعتبرمي دانند.تسري مجازات غايبين براي آنهابدلايل زيرخلاف قانون اساسي (اصل سوم )وقانون خدمت وظيفه عمومي است .زيراماده 3 قانون وظيفه عمومي مصوب 1363مشمول افراديكه شناسنامه آنهاباطل گرديده وشناسنامه جديدبراي آنهاصادرشده است نمي باشدزيراماده مذكورمي گويد"سن مشمولان ازلحاظ خدمت وظيفه ويا معافيت ازآن تامندرجات اوليه اولين شناسنامه بوده وهرگونه تغييري كه بعدابعمل آمده باشدازلحاظ وظيفه عمومي معتبرنخواهدبود."كه باتوجه به كلمات "اوليه اولين شناسنامه "و"هرگونه تغييري "توضيحات زيرضرورت دارد.الف - بايدبراي مشمول شناسنامه اي صادرشده باشدتامفادآن ازلحاظ وظيفه عمومي معتبرباشدفردي كه ادعامي كنداصلابراي وي شناسنامه صادر نگرديده وتابحال ازشناسنامه ديگري استفاده مي كرده ودادگاه هم پس از رسيدگي حكم برابطال شناسنامه قبلي (شناسنامه متوفي وغير)واصدار شناسنامه جديدصادرمي نمايد.شناسنامه اوليه اين فردهمين شناسنامه اي است كه باحكم دادگاه صادرشده است .ب  بايدشناسنامه اي براي مشمول وجودداشته باشدتا"هرگونه تغييري "درآن ازلحاظ خدمت وظيفه عمومي بي اثرباشدكسي كه شناسنامه نداردتغييردرآن مفهوم پيدانمي كندبناچار بايدقبول نمائيم كه شناسنامه واقعي براي مشمول بايدوجودداشته باشدآن شناسنامه همان شناسنامه اي است كه باحكم دادگاه صادرشده است وحال چنانچه تغييري دراين شناسنامه درآتيه بوجودآيدازلحاظ خدمت وظيفه معتبرنخواهدبود.ج  قانونگذاردرماده مذكور"هرگونه تغيير"رادرمفاد شناسنامه موثرنمي داندواين تغييرناظربراصلاح شناسنامه است ودلالتي بر ابطال شناسنامه ندارد.زيراقانونگذارآگاهي داشته كه ممكن است تعدادي ازافرادجامعه فاقدشناسنامه حقيقي باشندوازشناسنامه ديگري استفاده نمايندوآنهارامشمول اين قانون ندانسته است وحال چنانچه كسي اين ماده قانون رابه اين دسته ازافرادتسري دهدعملش خلاف اصل سوم قانون اساسي و قانون خدمت وظيفه عمومي است .بنابراين ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي به ابطال شناسنامه تسري پيدانمي كندحال آنكه قسمتي ازماده 8 آئيننامه اجرائي خدمت وظيفه عمومي تسري برابطال شناسنامه داده شده وخط بطلان روي احكام مراجع قضائي كشيده است خلاف قانون مي باشدوتقاضاي ابطال آن رادارم باانجام تبادل لايحه مديركل امورحقوقي ومجلس وزارت كشوربشرح نامه شماره 24/6621 مورخ 9/11/68 درمفام پاسخ اعلام داشته است ،درمدتهاي گذشته طبق قوانيني افرادحق داشتندبراي تصحيح تاريخ تولدخودشان دراسناد سجلي مراجعه كنندوتاريخ واقعي راطبق تشخيص پزشكان درمواردي كه درقانون مقررشده بوداصلاح كننداين مسئله هرچندافرادرابه يك سلسله ازحقوقشان مي رساندولي روزنه اي براي يك سلسله ازسوءاستفاده هاهم بودكه افرادي كه تاريخ واقعي تولدآنهادرسجلات ودرشناسنامه هاقيدشده براي اينكه به يك سلسله ازمزايائي دسترسي پيداكنندياازيك سلسله وظايف فراربكنداقدام به تغييرتاريخ تولدمي كردندوموارداخيربه مرحله اي رسيده بودكه هم وقت دادگاههارابيش ازحداشغال كرده وازطرف  ديگراسنادسجلي راعملامتزلزل كرده بودتااينكه مجلس شوراي اسلامي قانون حفظ اعتباراسنادسجلي و جلوگيري ازتزلزل آنهاراتصويب كه بموجب ماده واحده مصوب وتبصره ذيل آن ازبهمن ماه 67تغييرتاريخ تولداشخاص ممنوع بوده وصاحب شناسنامه تنها يكباردرطول عمرودرصورتيكه اختلاف سن واقعي باسن مندرج دراسنادسجلي به تشخيص كميسيون مربوطه بيش ازپنجسال باشدميتواندسن خودرااصلاح نمايد كه اين موضوع هم درتبصره ذيل ماده 3قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/63 پيش بيني گرديده 2- برداشت شاكي ازكلمات "اولين شناسنامه "و"هرگونه تغيير"كه درماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي وماده 8 آئيننامه اجرائي قانون مذكوربدانهااشاره شده اشتباه مي باشدزيرابنظرقانونگذارمنظور ازاولين شناسنامه درموردافرادشناسنامه اي است كه فردازآن استفاده مينموده وآنرابهردليل منتسب بخودمي دانسته پس نتيجه مي گيريم منظور قانونگذارازاولين شناسنامه وتغييرات بعدي درآن شناسنامه واقعي فرد نبوده وشامل موردي است كه شاكي دردادخواست بدان اشاره نموده "استفاده ازشناسنامه برادرمتوفي "نيزمي شودكه اين بدان معناست كه ماده 8 آئيننامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي مغايرتي باماده 3قانون مذكور ودرنتيجه اصل سوم قانون اساسي ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13258-18/6/1369
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 241 تا244
1