آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 27/9/1380      شماره دادنامه :315   كلاسه پرونده 80/62

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مفهوم مخالف بند2 بخشنامه شماره 1137100 - و- ر مورخ 25/11/79 مدير كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت كه مبني بر ممنوعيت تنظيم وكالتنامه كلي نسبت به فروش وسايط نقليه موتوري وماشين آلات كشاورزي و اموالي كه در رهن و وثيقه و اسناد مربوط به تسهيلات بانكي ميباشد و مالك ضمن سند رسمي حق انتخاب وكيل را از خود سلب نموده است با عنايت به احكام قانوني مدني در باب عقد رهن و حقوق مرتهن واعتبار تعهدات قانوني اشخاص مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
دري نجف آبادي

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي جمشيد حميديان فرد
موضوع شكايت وخواسته : ابطال نامه هاي شماره 9273/34 مورخ 28/10/1379 و6385/34 مورخ 28/10/1379 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در خصوص بند2 بخشنامه شماره 37100/11مورخ 25/11/1379 كانون سردفتران ودفترياران .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، بنابر شرع و قانون عقد وكالت مورد پذيرش قرار گرفته و هر شخص ميتواند انجام اختيارات موجود در قدرت اعمال خويش را به ديگري تفويض و وي را نايب خود قرار دهد كه شرايط آن نيز در قانون مدني و ديگر قوانين خاصه آمده است. در بند2 تصميم مورد درخواست ابطال دفاتر اسناد رسمي از تنظيم سند وكالت براي اشخاص كه املاك ايشان درقيد رهن است منع شده اند، زيرا مالك (راهن ) در ضمن سند رسمي رهن شرط مرتهن بر منع وي از انتخاب وكيل را پذيرفته است. در تحليل حقوقي اين قضيه بايد گفت :
 اولا" ذينفع اين شرط بانك مرتهن است نه سازمان ثبت كه اگر سند وكالت تنظيم شودميتواند ابطال آنرا بخواهد. ثانيا" مالك يا راهن بايد بتواند وكيل انتخاب كند تا بتواند ديگر اختيارات خود رااز قبيل تسويه حساب و پرداخت اقساط و تعويض وثيقه و غيره انجام بدهد. همچنين پس از تنظيم سندرهني يك نسخه به دفتر املاك ثبت مربوطه ارسال و پلاك ثبتي بازداشت مي شود و تا قبل از رفع آن نه اصيل و نه وكيل او نميتواند عملي انجام دهند كه محل حقوق ناشي از عقد رهن براي بانك مرتهن باشدو نتيجتا" با تنظيم سند وكالت خطري متوجه مرتهن نيست واگر هم بر فرض محال چنين باشد چه ارتباطي به سازمان ثبت اسناد واملاك و قانون سردفتران دارد: لذا استدعا دارم با عنايت به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تصميم قانوني مبني بر ابطال نامه و تاييد مورد خواسته اتخاذ گردد. 
رئيس هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران در پاسخ بشكايت مذكور اعلام داشته اند. 
1- ازمندرجات دادخواست شاكي منجزا" چنين تشخيص ميشود كه شاكي صرفا" راجع به بند 2 بخشنامه شماره 37100/11 و- ر مورخ 25/11/1379 كانون سر دفتران و دفترياران است بنابراين درخواست ابطال نامه شماره 658/34 مورخ 28/10/1379 اداره كل امور اسناد و سردفتران كه ناظر به موضوعات و مسائل ديگري است و ارتباطي به موضوع بند2 بخشنامه فوق التوصيف ندارد و درخواستي بيمورد و فاقد وجاهت قانوني بوده و و رد آن مورد درخواست ميباشد.
 2- در مورد درخواست شاكي مبني بر ابطال نامه شماره 9273/34 مورخ 28/10/1379 اداره كل امور اسناد و سردفتران آنه م صرفا" در خصوص قسمتي كه ناظر به بند2 بخشنامه كانون عنوان شده معروض ميدارد، شكايت شاكي در اين قسمت نيز وارد و موجه نيست زيرا در شرايطي كه راهن ضمن سند رسمي رهن ، شرط مرتهن داير بر سلب حق انتخاب وكيل را در خصوص مورد وثيقه بهر علتي پذيرفته و سند رهني با قيد شرط مزبور تنظيم گرديده چگونه ميتواند انتظار داشته باشد دفتر اسنادرسمي بدون توجه به ملول سند رسمي رهن و شرطي كه بنفع مرتهن شده اقدام به تنظيم سند وكالت نمايد. برخلاف ادعاي شاكي بند2بخشنامه مورد درخواست ابطال نه تنها مخالفتي با قوانين ومقررات اسلامي نداشه وخارج از اختيارات قوه مجريه نيست بلكه كاملا" در جهت احترام به اراده متعاملين و حفظ حقوق آنان واجراي صحيح مقررات و قوانين و جلوگيري از طرح دعوي در دادگستري و سنگين تر شدن بار دستگاه قضائي ميباشد. لذا درخواست رد شكايت شاكي در اين قسمت را نيز دارد. 
مدير كل دفتر حقوقي وامور بين الملل سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4357/11 مورخ 19/6/1380 اعلام داشته اند، د رمواردي كه در اسناد بانكي داراي وثيقه ملكي ، حق انجام هرگونه معامله ناقله حتي به صورت وكالت از راهن (مالك ) سلب گرديده باشد تنظيم هر گونه وكالت نسبت به مورد وثيقه براي او ممنوع است زيرا اين شرط شرطي است كه ضمن عقد مندرج در سند رسمي و با امضاء و رضايت خود راهن صورت گرفته است. بنابراين برخلاف مندرجات و شرط سند رسمي اقدامي ميسر نيست فلذا بند4 بخشنامه وحدت رويه شماره 37100/11 - و- ر مورخ 25/11/1379 كانون سردفتران ودفترياران كه مورد تاييد سازمان ثبت اسناد واملاك كشور قرار گرفته ونامه هاي شماره 9273/34 مورخ 28/10/1379 و6385/34مورخ 18/10/1379 اداره كل امور اسناد و سردفتران مستندا" به هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاارن شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.