آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ:  21/9/1377                        شماره دادنامه: 194 الي 200   كلاسه پرونده : 77/7771/7772/7799/77137/77198/237 77/45

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با عنايت به اينكه تبصره 3 الحاقي به ماده 69 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء بشرح نظريه فقهاء محترم شوراي نگهبان خلاف احكام و موازين شرع شناخته شده است ، به استناد قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ، تبصره مزبور ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *

شماره ه/77/45                             تاريخ  19/12/1377
تاريخ 21/9/1377    شماره دادنامه 194الي 200   كلاسه پرونده 77/45
77/7771/7772/7799/77137/77198/237
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي علي طوني ، مهران اصغري ، حسين رحماني ، محمدرضا كيانوش ، پرويز پارسانيا، سيدمسعود مصلايي و محمدتولائي0
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 3 الحاقي به ماده 59آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب 25/5/1376قوه قضائيه 0
مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، براساس تبصره 3 الحاقي به ماده 69 اضافه گرديده در صورتي كه بستانكار همسر مديون بوده و بابت وصول مهريه درخواست بازداشت محل سكونت او را بنمايد، در اين صورت حداكثر تا نصف از مالكيت مديون باز داشت مي شود0 با عنايت به اينكه بر اساس فتاواي فقهاي عظام مخصوصا" فتواي مقام معظم رهبري و نظريه مصوبه شوراي محترم نگهبان منزل مورد سكونت شوهر جز مستثنيات دين محسوب و از طرف زن غير قابل بازداشت و بازداشت و فروش آن خلاف شرع اعلام شده است ، لذا تبصره مذكور با شرع مقدس اسلام كه ملك مورد سكونت همسر را بطور مطلق و بدون قيد وشرط از مستثنيات دين محسوب نموده است ،مغاير مي باشد0 لذا مستندا" به اصول 4 و170 قانون اساسي و نيز مستندا" به كليه قوانين و مقررات مربوطه تقاضاي ابطال تبصره 3الحاقي به ماده 69 آئين نامه فوق الذكر را دارد0
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 3256/21/77 مورخ 26/5/1377 اعلام داشته اند، عطف به نامه شماره ه/77/45 مورخ 14/5/1377 موضوع ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 الحاقي به ماده 69 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء به پيوست تصوير نظريه شماره 511/21/76 مورخ  1/3/1376 فقهاء شوراي نگهبان ارسال مي گردد0 در نظريه مذكور آمده است :
حضرت آيت الله يزدي رئيس محترم قوه قضائيه ، نامه شمار37004/75/1 مورخ 4/11/1375 و ضمائم آن در جلسه رسمي مورخ 31/2/1376 آقايان فقهاء شوراي نگهبان مطرح و نظر آقايان فقهابدين شرح اعلام مي گردد ماده 65 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1365 مخصوص اموال منقول است و شامل مسكن نمي شود و علي ايحال مسكن مورد نياز و متناسب شرعا" از مستثنيات دين مي باشد0 مدير كل دفتر ارتباط قوه قضائيه و مجريه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3473/53/ق م /6 مورخ 27/8/1377 اعلام داشته اند، مقام محترم قوه قضائيه بشرح تصوير نامه شماره 5730/77/1 مورخ 1/6/1377 لغو تبصره 3 مرقوم را اعلام داشته اند0 خواهشمند است مقرر فرمائيد با عنايت به حصول خواسته شكايت نسبت به مختومه نمودن پرونده هاي مطروحه دستور شايسته مبذول نمايند0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري ، در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس ازبحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0
119