آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 25/2/1378    شماره دادنامه : 48  كلاسه پرونده : 76/155

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه ماده 14 قانون زمين شهري در خصوص تفكيك و افراز اراضي و باغات بر اساس ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي مفيد اعطاء اختيار وضع مقرراتي در باب ضرورت واگذاري بخشي از باغات به صورت رايگان در قبال استفاده از بقيه آن با كاربري مسكوني نيست ،بنا به جهات فوق الذكر و عدم انطباق مفاد قسمت سوم بندالف دستورالعمل فوق الذكر، مستندا" به قمست دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/76/155                                    22/4/1378
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي علي موحدي نژاد
موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري به شماره 13630/100 مورخ 1/9/1374

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، شهرداري نقده به منظور موافقت با تفكيك املاك مشجر70% از عرصه ملك را به عنوان سهم شهرداري مطالبه مي نمايد و مستند آن را دستورالعمل صادره از وزارت مسكن و شهرسازي در رابطه با اجراي ماده 14 قانون زمين شهري و نهايتا" تصميم كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري آذربايجان غربي قرار داده است 0 توجها" به اينكه اين چنين مواردي در قوانين مصوب وجود ندارد و از طرفي مغاير با اصل مالكيت و تسليط مي باشد، مستندا" به مواد11و25از قانون ديوان عدالت اداري و اصل 170 از قانون اساسي تقاضاي رسيدگي و ابطال دستورالعمل مورد شكايت را دارد0 مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن وشهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 21106/230 مورخ 8/11/1376 اعلام داشته اند، ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 1366 تبديل و تغيير كرابري ، افراز وتقسيم و تفكيك باغات و اراضي زراعي يا آييش را با رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي بلااشكال دانسته است 0 قمست اخير تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب خردادماه 1374 وزارت مسكن و شهرسازي را مكلف نموده تغيير كاربري اراضي زراعي وباغهاي موجودداخل محدوه قانوني شهرها را به حداقل ممكن برساند0 وزارت مسكن وشهرسازي با توجه به موادفوق طي دستورالعمل شماره 13630/100 مورخ 1/9/1373 ضوباط و مقررات مربوط به تبديل و تغيير كاربري و افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي يا آيش موضوع ماده 14 قانون زمين شهري داخل محدوده قانوني شهرها را تعيين نموده است ، و به تفكيك مقرر در تبصره ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ضوابط ياد شده به نحوي تعيين گرديده كه حتي الامكان در موارد غير ضرور از تبديل و تغيير كاربري باغها به مسكوني جلوگيري شود، و به منظور تامين موجبات زيست در شهرها، باغات و فضاهاي سبز حفظ گردد0 در عين حال مالكين باغات هم بتوانند به تناسب مساحت واحد مسكوني منطبق با نياز خود در آن احداث نمايند و بقيه مساحت باغ به صورت باغ يا فضشاي سبز در مالكيت آنهاباقي بماند، بدون اينكه ملكشان را به طور رايگان به شهرداري و يا مرجع ديگري واگذار كنند0 قسمت سوم بند الف دستورالعمل فوق در جهت ارفاق به مالكين باغاتي كه باغ آنها در منطقه باغ مسكوني قرار دارد تنظيم شده است 0 چنين مالكيني به جاي اينكه از نصاب تفكيكي بالا وتراكم ساختماني كم قسمت دوم بند الف دستورالعمل مربوط به منطقه باغ مسكوني استفاده نمايند، درصورتي كه داوطلبانه مايل به واگذاري هفتادد درصد از سطح باغ خود به عنوان فضاي سبز عمومي با باغ شهري بصورت رايگان به شهرداري باشند مي تواننداز انواع منطقه بنديهاي مسكونياستفاده كنند0 چنانچه مالكي باميل و رضا و داوطلبانه بخواهد از امتيازات اين بند استفاده نمايد، حق او در استفاده از قسمت 2 بندالف دستورالعمل محفوظ است والزاما" تكليفي به واگذاري قسمتي از باغ خود به طور رايگان به شهرداري نخواهد بود0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اثكريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 15876- 7/6/1378

128