آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 12/9/70                              شماره دادنامه :  122-121   كلاسه پرونده : 70/135و70/58

                راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
       قطع نظر ازعدم ارائه تنفيذيه ولي امرموضوع بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري راجع به بخشنامه موضوع شكايت نظربه اينكه اولا، بند 10 ماده 55 قانون شهرداري كه مستندابه آن تبصره 12 بخشنامه اصدار يافته راجع است به قبول هدايا و اعانات شهرداريها. ثانيا حسب مقررات ماده 4 قانون مدني منحصرا در مورد قوانين اجازه عطف به ماسبق نمودن داده شده وسايرمقررات برخوردارازاين اختيارنمي باشدتبصره 12 بندب بخشنامه شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/12/69 وزارت كشوركه شهردارتهران مختار گرديده درهنگام صدورگواهي پايان كارساختمان واحدهاي مسكوني باسطوح ناخالص بيش از600 مترمربع زيربناكه قبل از ابلاغ بخشنامه پروانه ساختماني آنهاصادرشده است وجوهي درقالب جداول بخشنامه دريافت كند مغاير با قانون تشخيص وابطال مي شود.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/58                                     14/11/1371
تاريخ 12/9/70    شماره دادنامه 122-121   كلاسه پرونده 70/135و70/58

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :1- مهدي صفا،2- خيرالله نظرپور،3- باقرلسان
موضوع شكايت وخواسته : ابطال تبصره 12بندب مصوبه وزارت كشور موضوع بخشنامه شماره 34/3/1/3900مورخ 17/2/1369عنوان استانداريهاي كشور.
گردش كار:
1- درپرونده 70/58آقاي مهدي صفاشاكي پرونده بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته طبق ماده 4قانون مدني ايران اثرقانون نسبت به آتيه است وقانون نسبت به ماقبل خوداثرنداردمگراينكه درخودقانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشدباتوجه به اين مقررات انحصارادرخصوص قوانين اجازه داده شده درخودقانون مقررات خاصي خلاف اين قاعده (عطف به ماسبق نشدن قانون )اتخاذ گرددوسايرمقررات كه بصورت آئيننامه وبخشنامه وتصويب نامه وغيرآن وضع مي شوندنمي تواننددرخود مقررات خاصي نسبت به گذشته داشته باشندوباذكراين مقدمه واشاره به نارضايتي عمومي حاصله ازعمل شهرداري درسال 68مبني براخذوجوهي تحت عنوان خودياري ازمتقاضيان صدورپروانه وتقديم مصاحبه مقام وزارت كشورمنعكس درروزنامه شماره 13897مورخ 18/2/69 حاوي بخشنامه جديدعوارض ساختماني اضافه نموده ،ظاهراآقاي وزيركشور با استفاده ازبنديك  ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب سال 61 وبه قائم مقامي شوراي اسلامي شهر مبادرت به صدورتصويبنامه مذكورنموده كه چون جزبه روزنامه استنادي ضميمه دسترسي نداشته پاسخ وزارت كشورجهات قانوني صدوربخشنامه راروشن خواهد ساخت كه درصورت تنفيذحدودوميزان آن كه جنبه قانوني مصوبه خواهدبودمورد ملاحظه ورسيدگي هيئت عمومي محترم ديوان واقع ودرصورت فقدان زمينه هاي قانوني كل بخشنامه موردابطال تبصره 12بخشنامه است كه خلاف قاعده وعطف به ماسبق نشدن قانون شهردارتهران را مختارنموده درهنگام صدورگواهي پايان كارساختماني واحدهاي مسكوني با سطوح ناخالص بيش از600مترمربع كه پروانه هاي آن قبل ازابلاغ بخشنامه صادرشده وجوهي رادرقالب جداول بخشنامه اخذنمايد، عوارض قانوني ونيزمبلغ 910000ريال بعنوان خودياري درزمان صدورپروانه اخذگرديده وزارت كشورطبق موازين قانوني وماده 4 قانون مدني مجازنيست عوارض جديدنسبت به پروانه هاي صادره قبلي وضع وحق مكتسب صاحبان پروانه ها را كه ازجمله اخذگواهي پايان كارازحقوق لايتجزاي آنها مي باشد با استفاده ازاجبارمراجعه آنان براي دريافت گواهي پايان كار ساختمان مخدوش نمايدوبند10ماده 55 قانون شهرداري كه تبصره موضوع شكايت مستندبه آن تصويب گرديده راجع است به قبول اعانات وهدايانه اجباربه پرداخت اعانه وهديه وبااين اعتراضات ابطال تبصره ودرصورت قانوني نبودن زمينه هاي تصويبي كل بخشنامه ابطال كل بخشنامه را خاصه با توجه به دستورمقام رهبري منعكس درروزنامه سوم خرداد69 رسالت راجع به ضرورت مجوزشوراي اقتصاددراخذعوارض تقاضانموده است .
2- درپرونده 70/153آقايان خيرالله نظرپوروباقرلسان اظهار كرده اندخانه دوطبقه اي رادرسال 66خريداري كه نيمه كاربوده وتاپايان سال 66تكميل واوائل سال 67درآن سكونت گزيده اندوچون براي اخذپايان كاربه شهرداري مراجعه كرده اندشهرداري بموحب مصوبه اي كه اخيراتهيه نموده و تاريخ تصويب آن بعدازتكميل ساختمان آنهاست ازآنان عوارض مربوط به احداث بناواعطاي جوازساختمان نسبت به كل ملك راكرده است درحاليكه تاريخ جوازوپايان عمليات ساختمان قبل ازاين مصوبه بوده وخودشهرداري هم اين معني راقبول داردمنتهي به استنادتبصره 12ازبندب مصوبه مورداستناد مدعي هستندكه مصوبه دراين قسمت عطف به ماسبق داردوعوارض مندرج دراين بندحتي شامل ساختمانهائي كه 20سال قبل ساخته شده ولي براي پايان كارمراجعه نكرده اندمي شود.نظربه اينكه تبصره 12بندب مصوبه ازحيث اينكه شامل ساختمانهاي ساخته شده درسالهاي قبل نيزمي شودخلاف موازين شرعي وقوانين موجدحق مي باشدتقاضاي رسيدگي وابطال بندمزبورراداريم واضافه كرده اند تصويب چنين مقرراتي خارج ازحدوداختيارهم بوده است .نسخه ثاني دادخواست وضمائم براي وزارت كشورارسال ،اداره حقوقي وزارت كشوربا توجه به رونوشت هاي واصله مراتب رابه اداره كل شوراهاي اسلامي شهرو شهرداريهامنعكس وتهيه پاسخ شكايت توسط آن اداره كل رادرخواست نموده ومتعاقباپاسخي درخصوص شكايت نرسيده است النهايه اداره امورحقوقي مذكوردرپاسخ به شكايات مطروحه درپرونده هاي 69/125و69/107هيئت عمومي كه تمامي بخشنامه دراين پرونده ها موردشكايت قرارگرفته ذيل شماره 61/135 10/2/70پاسخ ارسال وچنين نگاشته است :1- توسعه روزافزون محدوده خدماتي شهرهاوافزايش روبه تزايدجمعيت و...همچنين اهميت نقش شهرداريهادر مقام توليت امورشهرهاباعنايت به نوع وتعدد مسئوليتها و در راستاي تحقق خودكفائي شهرداريهااين اجازه به شهرداريهاداده شده كه درمقام حل پاره اي ازمعضلات وتنگناهاي مالي تمهيدات لازم قانوني رامعمول دارندازجمله تعيين وپيشنهادعوارض ووصول آن پس ازطي مراحل تصويب 2- عوارض صدور پروانه ساختماني پس ازصرف وقت وكاركارشناسي دقيق وطي تشريفات مراحل قانوني باتوجه به اختيارات جناب آقاي وزيركشورناشي ازتبصره الحاقي به ماده 53قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري صورت پذيرفته كه جهت مزيد استحضار تصويرنامه شماره 944/34/3/1مورخ 16/1/69و3900/34/3/1مورخ 17/2/69 و31421/34/3/1مورخ 28/12/68 وزارت كشورونامه شماره م/16983/1 مورخ 15/1/69رياست محترم قوه قضائيه به پيوست ارسال مي گردد. ازطرفي درصدرماده 43قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت مصوب 30/8/69 بصراحت به وزارت كشوراجازه داده شده باتصويب رئيس جمهورنسبت به وضع عوارض ياافزايش آن اقدام نمايدوبااظهارات واينكه تعرفه هابراساس ضرورت مالي ودرراستاي آمرقانوني درجهت تحقق اهداف ووظايف قانوني شهرداريهاووفق مقررات صورت پذيرفته صدورراي برابقاي بخشنامه موصوف وردشكايت رادرخواست نموده است .درموردادعاي خلاف موازين شرعي بودن بخشنامه مطروحه درپرونده 69/107مراتب به نظرفقهاي محترم شوراي نگهبان منعكس وكسب نظربه عمل آمده وحسب پاسخ واصله بخشنامه موصوف خلاف موازين شرع شناخته نشده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فرددباحضورروساي شعب تشكيل وپرونده هاي كلاسه 69/107-69/125-70/58 و70/135مطرح پس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره پرونده هاي 70/58 و70/135مربوط به شكايت ازتبصره 12 بندب بخشنامه شماره 34/3/1/3900-17/2/69وزارت كشورمعدبراي اظهارنظر تشخيص وبه اتفاق آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي گردد.

مرجع : روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 413974/12/1371