آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 28/6/1378   شماره دادنامه :264   كلاسه پرونده   77/414

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اولا"، مقررات بند ه تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 كل كشور مصرح در جواز اخذ مابه التفاوت ريالي نرخ ارز با نرخ قبلي آن از دانشجويان بورسيه و اعزامي به خارج از كشور و تاكيد به تسري آن نسبت به تعهدات گذشته دانشجويان مذكور مي باشد كه چون مفادماده 2 آئين نامه مورخ 16/6/1377 هيات وزيران مفهم تسري حكم مذكوربه شخص ضامن و تحميل مسئوليتي بيش از ميزان تعهد وي و نتيجتا" موجب توسيع دايره شمول حكم مقتنن است ، مغاير قانون فوق الذكر ومقررات مربوط به مسئوليت مدني ضامن مي باشد0
ثانيا"، نظر به اينكه موارد ممنوعيت خروج اشخاص از كشور ويا عدم تمديد گذرنامه يا عدم صدور گذرنامه جديدمنوط به حكم قانونگذار مي باشد، ماده 4 آئينامه فوق الذكر وتبصره آن مخالف مصرحات قانوني در اين باب و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع نظامات دولتي است 0 بنابراين ماده 2وماده 4 و تبصره آن مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *
شماره ه/77/414                                    20/8/1378
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : خانم فخري منشيان به وكالت از آقاي بهرام عظيمي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 2و4 و تبصره ذيل آن از آئين نامه اجرائي بند(ه) تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 موضوع تصويب نامه شماره 29011/ت /19150 ه مورخ 16/6/1377 هيات وزيران 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، در اجراي بند (ه) تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 كل كشور، آئين نامه شماره 29011/ت /19150 ه مورخ 16/6/1377 در جلسه مورخ 11/6/1377 به تصويب هيات محترم وزيران رسيده است كه ماده 2 آئين نامه مذكور چنين مقرر مي دارد (در مواردي كه به منظور بازگشت دانشجويان بورسيه و اعزامي و انجام تعهدات مربوط تضمين از ضامن اخذ گرديد، ضامن مكلف به استرداد هزينه ها و ارزهاي مصروفه مي باشد0 در هر صورت بدهي ضامن بيشتر از كل بدهي دانشجو نخواهدبود)) و ماده 4 آن نيز صراحت دارد كه اداره گذرنامه پس از صدور حكم قطعي دادگاههاي عمومي مبني بر محكوميت دانشجو يا ضامن به پرداخت مطالبات مربوط نسبت به ممنوع الخروجي آنان تا استهلاك كامل بدهي اقدام خواهند نمود000 ماده 2و4 و تبصره ذيل آن به دلايل و جهات ذيل مخالف شرع انور اسلام و قوانين جاري كشور، متعارض با خود بند ه تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 كل كشور وفراتر از آن مي باشد زيرا،1 قسمت اول بنده تبصره 17 مربوط به دانشجو است و نه ضامن به همين جهت قسمت اخير بند ه مذكور ميزان تعهدات ضامن دانشجو ونرخ ارزمورد محاسبه را به آئين نامه مصوب هيات محترم وزيران موكول كرده است و تدوين كنندگان آئين نامه اين قسمت از قانون را همانند قسمت مورد بند ه دانسته مشابه آن عمل كرده اند، يعني ضامن و دانشجو را يكسان قلمداد كرده اند و حال آنكه قانونگزار چنين قصدي نداشته و اقوي دليل هم آن است كه مقنن درصدربنده تكليف دانشجو درمورد جبران تعهدات و خسارات مربوطه از جمله معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلي را از آنها دريافت و به حساب درآمد عمومي منظور نمايد000 در صورتي كه نظر مقنن در مورد ضامن هم چنين مي بود، لاجرم در همين بخش مشابه دانشجو تكليف اورا هم معين مي كرد، در صورتي كه مقنن در اين مورد نظر مساعدي نداشت لاجرم تعيين تكليف را به تهيه و تصويب آيين نامه موكول نمي نمود و حال آنكه برخلاف قانون ماده 2 آئين نامه در مورد ضامن مشابه دانشجو عمل كرده است 0 2 خلاف شرع بودن آئين نامه مذكور و بند ه تبصره 17 از نظريه صريح و روشن مورخ 11/11/1375 شوراي نگهبان كاملا" استبناط مي شود0 3 تعهدات وثيقه گذار كه طي عقد رهن داده شده است به همان مبلغ مندرج در سند رهن معتب رو لازم الاجراء بوده است نه بيشتر از آن و مادامي كه دين باقي است به سببي از اسباب قانوني تعهد مزبور بري نشده است رهن باقي خواهد بود0 در صورت تخلف با پرداخت مبلغ مندرج در سند از جهت راهن و وثيقه گذارموجب قانوني براي استمرار عقد رهن نيست 0 با اين ترتيب رهن به خودي خود فك 0 4 طبق تبصره 1 ماده 34 بدهكار سند رهني مي تواند اصل وجه بتسانكار و اجور و خسارات قانوني تا انقضاء مدت را درصندوق ثبت سپرده و فك معامله را از اداره ثبت بخواهد وهمچنين بموجب تبصره 5 ماده 34 قانون ثبت بدهكار حق دارد حتي پس از مزايده هم تا دو ماه طبق ماده 49 قانون ثبت بدهي خود را توديع كرده و فك رهن را بخواهد و همچنين بموجب تبصره 5 ماده 34 قانون ثبت بدهكارحق دارد حتي پس از مزايده هم تا دو ماه طبق ماده 49 قانون ثبت بدهي خود را توديع كرده و فك رهن را بخواهد و اسقاط ذيل حق هم بموجب ماده 39 قانون ثبت جايز نخواهد بود، مگر بعد از انقضاء موعداداء دين و نتيجتا" با پرداخت بدهي كه يكي از طرق فك رهن است و داين نمي تواند از پذيرش امتناع نمايد0 5 آئين نامه نمي تواند درقرار دادهاي تنظيمي بين افراد و حتي فرد و دولت مداخله به زيان بدهكاران آن را دگرگون سازد و طبق مواد10و219 قانون مدني عقودو قراردادهائي كه طق قانون منعقد و تنظيم شده است براي طرفين و قائم مقام آنان لازم الاجراء است و آئين نامه مورد شكايت برخلاف قوانين موجد حق  و نصوص قانوني و شرع مخالف با حديث نبوي (لاضررو لاضرار) تنظيم و در خودر ابطال است 0 بناءعليهذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال آن را دارد0 دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 5126/21/78 مورخ 22/1/1378 موضوع خلاف شرع بودن مواد 2و4 و تبصره ذيل آن ازآئين نامه اجرائي بند(ه) تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 كل كشور در جلسه مورخ 17/5/1378 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء به شرح زير اعلام مي گردد، مواد 2و4 و تبصره ذيل آن از آئين نامه اجرائي بند(ه) تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 كل كشور خلاف شرع نمي باشد زيرا بازخريد تعهدات الزامي نيست و قانون هم دراين جهت منعي ندارد0 معاون دفتر مور حقوقي دولت نيز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4436 مورخ 31/5/1378 اعلام داشته اند، نظر به اينكه تبصره هاي قانون بودجه و تبع آن آئين نامه هاي آن اعتبار يك ساله دارند لذا با توجه به انقضاء سال مالي ، آئين نامه مزبور در سال جاري قابليت اجرائي ندارد0
هيات عمومي دويان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 2815991/10/1378


160