آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 2/8/1378                       شماره دادنامه : 291 , 292 , 293
كلاسه پرونده : 77/83 و 77/101 و 77/356

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه ماخذ و مبناي محاسبه حق ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاك جز در مورد مستثنيات مصرح در قانون علي الاصول ارزش موضوع قرارداد و معامله مورد توافق متعاملين و طرفين قرارداداست و تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 كل كشور و بند الف ماده يك قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 موضوع افزايش نصاب حق ثبت اسناد متضمن تعيين ماخذ و مبناي خاصي خارج ازشرايط مندرج در اسناد ثبت شده در جهت احتساب و وصول حق مذكور نيست و حكم مقرر در تبصره 2 ماده 9 قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاهاو خدمات مصوب 16/7/1374 در خصوص تعيين قيمت فروش خودروها و ماشين آلات راه سازي و موتور سيكلت هاي ساخت و مونتاژ داخل براساس قيمت آخرين مدل كارخانه توليدكننده توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و بازرگاني منحصرا" ناظر به تعيين ماخذو مبناي احتساب و ووصول ماليات نقل و انتقال انواع خودرو است و تسري آن به حق ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي مخالف مقررات قانون مدني در باب اعتبار شرايط مندرج در اسناد براساس توافق و قصدورضاي طرفين معامله و قرارداد مي باشد، بنابراين بخشنامه هاي مورخ 18/8/1376 و20/11/1376 سازمان ثبت اسناد واملاك كشوردر خصوص احتساب و وصول حق الثبت به ماخذ و مبناي مقرر در تبصره 2 ماده 9 قانون ا خيرالذكر و به كيفيت مذكور مغاير قانون تشخيص داده مي شود و مستندا" به قمست دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  قربانعلي دري نجف آبادي
* سابقه *

شماره 77/356 و 101 و83                             20/8/1378
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : 1 - سازمان بازرسي كل كشور2- آقاي خليل آمرطوسي
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال بخشنامه هاي شماره 10703/34 مورخ 18/8/1376و 8825/11مورخ 20/11/1376 سازمان ثبت اسنادواملاك كشور
مقدمه : 1 - معاون امور سياسي و قضائي سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 2954/1 مورخ 28/2/1377 اعلام داشته اند، بخشنامه شماره 10703/34مورخ 18/8/1376 سازمان ثبت ، جداول وزارت اموراقتصادي و دارائي را كه به استناد قانون فوق الذكر جهت وصول ماليات تنظيم يافته اند ، مبناي مخاسبه حق الثبت اسناد رسمي نقل وانتقال خودروها قرار داده است . با عنايت به اينكه قانون ياد شده ناظر بر ( اجازه وصول ماليات غيرمستقيم ... ) بوده و در هيچ يك از مواد و تبصره هاي آن به سمئله حق الثبت و حق التحرير تعرضي نشده است بنظر مي رسد كه منطوق و مفهوم اين قانون موضعا" منصرف ازتعرفه هاي ثبتي ومحاسبه و وصول آنها باشد و فقط ماليات را مدنظر داشته است . بعلاوه ماده 123 قانون ثبت ناظر بر صوول حق الثبت اسناد رسمي نقل و انتقال خوروها مي باشد و تا قبل از صودر بخشنامه مذكوردفترخانه هاي اسناد رسمي نيز بدان عمل مي نمودند و در قانون اخيرالذكر هيچگونه دليل يااماره اي كه حاكي از نسخ ماده 123 قانون ثبت باشدملاحظه نمي گردد.
 2 - آقاي خليل آمرطوسي در دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، طبق تبصره 2ماده 9 قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم مصوب 16/7/1374 مجلس شوراي اسلامي ، وزارت دارائي مكلف شد تا طبق ارزش سيف اتومبيلهاي سواري داخلي وخارجي ، ماليات نقل و انتقال را مشخص نموده و در بهمن ماه هر سال جهت وصول و تعيين مبلغ ماليات ياد شده به دفاتر اسناد رسمي اعلام مي نمايد. در قانون مذكورهيچگونه الزام وتكليفي براي متعاملين و يا دفاتر اسناد رسمي مشخص نشده كه ثمن معامله را طبق ارزش سيف مبناي محاسبه ماليات در سند قيد نمايند، زيرا اتومبيل و خودروهاي سواري و غيرسواري به علت تصادف و برخي مشكلات فني ممكن است به قيمت بسيار كمتري معامله شوند از اين رو وزارت امور اقتصادي و دارائي طبق بشخنامه شماره 44579 مورخ 25/12/1375 و55630 مورخ 28/12/1376 كه به امضاء وزير بازرگاني نيز رسيده ضمن مشخص نمودن ارزش سيف خودروهاي مذكور جهت محاسبه و وصول ماليات نقل وانتقال صراحتا" اعلام دشته اندكه ( قيمتهاي اعلام شده در جدول پيوست صرفا" مبناي وصول ماليات نقل وانتقال بوده و ارتباطي به ثمن معامله يا مبغل مندرج در سند كه حسب توافق طرفين معامله تعيين مي گردد نخواهد داشت ) سازمان ثبت اسناد واملاك كشور طي بخشنامه شماره 8825/11 مورخ 20/11/1376 ضمن مكلف نمودن سردفتر به درج مبلغ سيف تعيين شده توسط وزارت دارائي بعنوان ثمن معامله ، متعاملين را نيز ملزم به انتقال تمامي و ششدانگ مورد معامله بطور يكجا نموده و حق انتقال قسمتي از مورد معامله را از متعاملين سلب نموده است 0 طبق اصل 51 قانون اساسي ( هيچ مالياتي وضع نمي شود مگر به موجب قانون ) لذا وصول حق الثبت كه 50% آن به صندوق وزارت دارائي واريز مي شود نيز بايد بموجب قانون باشد كه در قانون اجازه وصول مالياتهاي مستقيم مصوب 16/7/1374 مجلس شوراي اسلامي هيچ الزامي براي متعاملين درخصوص انتقال تمامي اتومبيل و يادرج ارزش سيف مبناي ماليات نقل وانتقال بعنوان  ثمن معامله وجود ندارد و از طرف ديگر الزام فروشنده به انقال تمامي و شش دانگ مورد معامله با اصل تسليط و فتاوي فقهاي عظام در باب بيع مغاير است. لذا طبق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري استدعاي رسيدگي وتقاضاي لغوابطال بخشنامه هاي شماره 8825/11 مورخ 20/11/1376 و1073/34 مورخ 18/8/1376سازمان ثبت اسناد واملاك كشور را دارد.
مدير كل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3591/11 مورخ 14/6/377 اعلام داشته اند،
 1 - تعيين ارزش سيف و قيمت فروش خودروها قانونا" به عهده وزارتخاهاي مذكور بوده و سازمان ثبت هيچگونه دخالتي در تعيين قيمتهاي مزبور را ندارد.
 2 - قانونگذار صراحتا" در صدر ماده 9 قانون مرقوم اعلام نموده ( ماليات نقل وانتقال انواع خودرو موضوع ماده 2 قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالاها و خدمات مصوب 26/3/1366 و ماشين آلات راه سازي وارداتي و ساخت داخل به شرح زير تعيين مي گردد ... و در تبصره 2 آن نيز بالصراحه اعلام داشه است ، قيمت فروش خودروها و ماشين آلات راهسازي و موتورسيكلتهاي ساخت و مونتاژ داخل موضوع اين ماده براساس قيمت آخرين مدل كارخانه توليدكننده توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي وبازرگاني در بهمن ماه هرسال تعيين و براي اجراء در سال بعد اعلام خواهدشد ) كه توجها" به صراحت جملات ( ماليات نقل وانتقال و قيمت فروش خودروها ) در مستند قانوني فوق دقيقا" برخلاف نظر كشات با عنايت به اينكه مقصود دلالت بر رعايت قيمت تعيين شده در جداول اعلامي بعنوان مبناي قيمت معامله در محاسبه و وصول ماليات و حق الثبت از سوي دفاتر اسناد رسمي را مي نمايد.
 3 - اسناد غيرموجه به بخشنامه هاي وزارت اقصتايد و دارائي وبازرگاني مبني بر اينكه وزارتين مزبور تاكيد بر آن دارند كه قيمت اعلامي ارتباطي به ثمن معامله ندارد حاكي از عدم اطلاع از قانون مي باشد زيرا هم چنانچه مستحضريد  ( تفسير قانون صرفا" بر عهده و در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و لاغير ) و در مانحن فيه با توجه به مراتب صدرالذكراقدام وزارتين فوق الذكر في الواقع برداشت و تفسيري از قانون استنادي بوده كه اساسا"صلاحيت اين ارم را نداشته اند و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز بر اين اساس هيچگونه تكليفي به پذيرش نظرمخالف قانون آنان راندارد. بناء عليهذا با توجه به مراتب و اينكه نامه شماره 10703/34 مورخ 20/11/1376 اداره كل امور اسناد و سردفتران صرفا" يك مكاتبه اداري بوده ونه بخشنامه و نامه شماره 8825/11 مورخ 20/11/1376اين دفتر هم در قالب نظر مشورتي ابراز گرديده و هر دو نيز توجها"به استدلالات فوق الاشعار اصدار يافته اند لذا رد كشايت شكايت مورد تقاضاست.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروسا و مستشاران شعب تجديدنظرتشكي لو پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اثكريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 2215986/10/1378

160