آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :2/8/1378    شماره دادنامه : 294     كلاسه پرونده : 77/102

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
درماده 49 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي تصريح شده است ((وجوهي كه بدون مجوز و يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اينكه منشاء اين دريافت اضافي اشتباه پرداخت كننده يا مامور وصول و يا عدم انطباق مبلغ وصولي بامورد باشد و يااينكه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات قضائي حاصل شود بايد از محل درآمدعمومي به نحوي كه در اداء حق ذينفع تاخيري صورت نگيرد رد شود0)) بنابراين تحميل مسئوليت استرداد وجوهي كه به هر تقدير بابت ثبت عقود ومعاملات و قراردادهادر دفتر اسناد رسمي وصول و به خزانه دولت واريز شده به شخص سردفتر كه از آن برخوردار و منتفع نبوده مخالف حكم صريح قانونگذار مبني بر لزوم استرداد وجوه زائد برميزان مقرردرقانون از محل درآمد عمومي است و در نتيجه عبارت ((جبران خسارت ارباب رجوع از لحاظ اضافه دريافتي سردفترخواهدبود)) از متن بخشنامه شماره 22247/34/1 مورخ 19/12/1374 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مستندا"به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  قربانعلي دري نجف آبادي
* سابقه *

شماره ه/77/102                                    20/8/1378
تاريخ :2/8/1378    شماره دادنامه : 294     كلاسه پرونده : 77/102
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي خليل آمرطوسي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 22247/34/1 مورخ 19/12/1374 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، در قسمتي از بخشنامه شماره 22247/34/1 مورخ 19/12/1374 سازمان ثبت اسناد و املاك در ارتباط با ماده واحده الحاق يك تبصره به ماده 3 و تغيير درصدهاي مذكور در بندهاي الف وج ماده 12 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1371 قيدگرديده ((لذا به نظر مي رسد در حال حاضر نسبت به نحوه اقدام براي معاملاتي كه در مشول قانون ياد شده ابهامي باقي نمانده باشد بنابراين بدين وسيله تاكيد مي شود تا سردفتران به تكليف قانوني خود عمل نموده و چنانچه در اين رابطه خلافي مشاهده شود ضمن اينكه تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند، جبران خسارت ارباب رجوع از لحاظ اضافه دريفاتي سردفتر خواهد بود)) و حال آنكه در انطباق موارد ابهامات زيادي همچنان در قانون مذكور باقي مانده است كه گاهي موجب اين اضافه پرداختي مي گردد0 وجهي را كه به خاطر ابهام در انطباق موارد بملغي بيشتر به حساب دولت واريز شده چگون ممكن است سر دفتر مسئول پرداخت مبلغي را كه اضافه به صندوق ثبت توديع شده به مودي به استناد بخشنامه مذكور از ال خود باشد0 سردفتر بعنوان امين ، مامور در احستاب و تعيين مبلغ حق الثبت است كه آن هم توسط بانك به حساب دولت واريز مي گردد0 لذا چون بخشنامه مذكور مغاير با ماده 49 قانون محاسبات عمومي است درخواست لغو وابطال آن را دارم 0 مدير كل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به كشايت مذكور طي نامه شماره 4975/11 مورخ 17/8/1377 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 19524/34 مورخ 30/6/1377اداره كل امور ا سناد سردفتران نموده است در نامه مزبور آمده است ، در اجراي قانون الحاق يك تبصره به ماده 3 و تغيير درصدهاي مذكور در بندهاي الف و ج ماده 12 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب 27/10/1371 مجلس شوراي اسلامي هيات وزيران بموجب تصويب نامه مورخ 7/12/1373، مرجع تشخيص هريك از تعاونيهاي ايثارگران از بخشهاي توليدي مذكور در قانون فوق را به ترتيب ، وزارت تعاون و بانك اعطاءكننده تسهيلات تعيين كرده است ، معذالك بعضا" دفاتر اسناد رسمي در گذشته بدون توجه به مفاد تصويب نامه مزبور و سوابق امر در هنگام تنظيم سند مبادرت به اخذحق الثبت بر طبق تعرفه معمولي نمودهكه اين امر موجب شكايات ارباب رجوع و نتيجتا" درخواست برگشت اضافه وصولي حق الثبت را فراهم مي ساخته است ، لذا با التفات به اينكه حق الثبت به صندوق دولت واريزمي شود لذا برگشت آن مستلزم تشريفات زياد اداري و اتلاف وقت بسيار و تحميل هزيه قابل توجه به بودجه عمومي دولت است لذا به منظورجلو گيري از موارد فوق و براي توجه بيشتر سردفتران به مقرارت مربوطه مبادرت بهص درو بخشنامه شماره 22247/34/1 مورخ 9/12/1374 سازمان ثبت گرديده كه با صدور بخشنامه مزبور عملا" اضافه وصولي حق الثبت به نحو چشمگيري تقليل يافته و شكايات ارباب رجوع هم بطورقابل ملاحظه اي كم گرديه است 0 با توجه به مراتب مفاد بخشنامه ياد شده مخالفقتي با قانون و مقررات جاري نداشته و مغايرتي هم باماده 49 قانون محاسبات عمومي كشور ندارد0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظرتشكيل و پس از بحث و برري وانجام مشاوره با اكيريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدرو راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 2215986/10/1378