آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 1/11/70                كلاسه پرونده 70/145        شماره دادنامه 141

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اختيارات قانوني مقرردرتبصره 6ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 براي وزارت مسكن وشهرسازي براساس صلاحيت وموقعيت وشخصيت وزارتخانه مرقوم تصويب وقائم به شخصيت حقوقي آن وزارت بوده وهرنوع تفويض و واگذاري آن مستلزم تصويب قانونگذاراست . بنابه مراتب بخشنامه شماره 14908/ ل -5001/1مورخ 23/5/68 وزارت مسكن وشهرسازي برخلاف قانون تشخيص وابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ورئيس كل ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/145                                     18/8/1371
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي محمدرضاپي رزم .
طرف شكايت :وزارت مسكن وشهرسازي .
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه 14908/ ل -5001/1-23/5/68
مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است :مفادبخشنامه معترض عنه كه اساسادررابطه باتفويض نمايندگي قانوني وزارت مشتكي عنه به سايردستگاههاي دولتي تملك كننده درموضوع امضاءاسنادانتقال به قائم مقامي مالك يامالكين دررابطه بامقررات قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 علي الخصوص تبصره شش ماده 9 قانون يادشده صادرشده است مغايرت آشكاري با دستورتبصره مذكوردارد.
وزارت مسكن وشهرسازي بااصداربخشنامه معترض - عنه دايره اختيارات قانوني وانحصاري خودرابدون تجويزقانوني توسعه داده است .مفادبخشنامه مذكورحاكيست كه وزارت مشتكي عنه اختيار انحصاري و غيرقابل تفويض وتوكيل خودرابراساس شناخت ازشخصيت ومقام وموقعيت وشايستگي وزارت مذكورازطرف مرجع قانونگذاري به وي تفويض گرديده به كليه دستگاههاي اجرائي تملك كننده تفويض نموده وازحيطه نص تبصره شش ماده 9قانون زمين شهري تجاوزنموده است آيادستگاههاي اجرائي تملك كننده كه سندتملك رابعنوان خريدارامضاءمي كنندآيامي توانندبه قائم مقامي مالك يامالكين (فروشندگان ) نيزامضاءنمايند! بخشنامه معترض عنه چنين اختياري رابه كليه دستگاههاي اجرائي داده است موقعيت وشخصيت وزارت مشتكي عنه كه منبعث ازوظايف اجرائي وتشكيلات مناسب وصلاحيت واحاطه وزارت مذكوربه دقايق وظرايف قانون مذكوروموضوع آن يعني اراضي شهري كه همگي ازجمله تمهيدات لازم براي تامين رعايت احتياط دراجراي قانون و ممانعت ازسوءاستفاده ازاختيارات وتعدي ازحدود مقرربوده انگيزه اصلي قانونگذاردرانحصاري نمودن حق قائم مقامي به وزارت مذكوربوده است و لاغير. تفويضهاي موضوع ومدلول بخشنامه لزومامحتاج نص واجازه قانوني است كه آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 15/4/67 هيئت وزيران فاقدهر گونه مقرراتي درخصوص تفويض اختيارات موضوع تبصره شش ماه (موضوع قائم - مقامي )وماده 17 (سلب مسئوليت اجرائي وتحويل آن به سايردستگاههاي اجرائي ديگر)مي باشدكمااينكه متعرض احكام قانوني مواداستنادي نگرديده است . دستگاههاي دولتي موضوع بخشنامه موردنظردقت وصلاحيت لازم دراجراي صحيح قانون وانطباق مواردبااحكام قانون زمين شهري راندارندودرعمل دچار خطاوسوءاستنباط ودرنتيجه تعدي وتجاوزازحدودقانون مي گردند.عليهذا باعنايت به جميع مراتب وباتمسك به اصل يكصدوهفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ومستندابه ماده 25قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي صدورحكم برابطال بخشنامه معترص عنه رادارد.مديركل حقوقي وزارت مسكن وشهرسازي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 10164/51 مورخ 9/9/70 اعلام داشته اندماحصل دادخواست تقديمي شاكي ابطال بخشنامه 14908/ ل -5001/1 23/5/68 وزارت مسكن وشهرسازي مي باشدودرآن استنادشده كه بخشنامه مذكور مغايرتبصره 6ماده 9قانون است درصورتيكه صرفنظرازبخشنامه موردنظر اساساحسب تبصره 7ماده 9قانون زمين شهري كليه دستگاههاي دولتي و شهرداريهامي توانندجهت اجراي طرحهاي عمومي وزيربنائي خودزمينهاي موردنظرخود رادرسراسركشور با رعايت كليه ضوابط وتبصره هاي ماده 9 تملك نمايندپس تصديق مي فرمائيدكه ارگانهاي دولتي وشهرداريهاطبق تبصره مذكورمجوزقانوني جهت تملك اراضي موردنظرخودراندارندودرصورتي كه مالكين ياصاحبان حق دردسترس نباشندوياازانجام امرانتقال قانوني ملك خوداستنكاف نمايندارگانهاي ذيربط بااستفاده ازتبصره 7وتبصره 6 ماده 9قانون راساحق دارندتابه قائم مقامي ازطرف مالك يامالكين اقدام به امضاءذيل اسنادمالكيت وانتقال آن نمايندبااين توصيف وصراحت قانوني يادشده درنحوه صدوربخشنامه مذكورتجاوزي ازقانون نشده است در حاليكه باعنايت به تبصره 7ماده 9 قانون نيازي به تفويض اختياربه دستگاههاي دولتي نبوده چون خوداين قانون دراين خصوص صراحت داردلكن به دليل استعلامات متعدددستگاههاي دولتي اين وزارتخانه درپاسخ به آن استعلامات وبااستفاده ازاختيارات قانوني مبادرت به صدوربخشنامه مذكورنمودكه دقيقادرراستاي ماده 9قانون وتبصره هاي آن مي باشد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي 
مي نمايد.
--------------------------------------------
 14908/ ل -5001/1-23/5/68
بسمه تعالي
اداره كل مسكن و شهرسازي استان آذربايجان شرقي
بمنظور ايجاد تسهيلات لازم و منطقي كردن روشهاي اداري در تصميم گيري و اهميت دادن به تصميمات محلي در اجراي طرحهاي مربوط به موسسات , نهادها و بنيادهاي دولتي يا وابسته به دولت كه مشمول قانون زمين شهري مي شوند اجازه داده مي شود كه در امر تملك اراضي واقع در محدوه شهرها و شهركها پس از ابلاغ مراتب به طريق مقتضي به مالك يا مالكين مورد نظر از طرف دستگاه متقاضي در صورت عدم مراجعه يا استنكاف يا عدم دسترسي به مالك يا نا مشخص بودن نشاني آنان با استفاده از تبصره 6 ماده 9 قانون زمين شهري پس از اخذ مدارك مندرج در فرازهاي ماده 23 آئين نامه اجرائي قانون مذكور و انتشار آگهي ماده 25 آئين نامه فوق الذكر و بررسي و جمع آوري نيازهاي اعلام شده از طرف موسسات تملك كننده در جهت تطبيق كاربري و يا تغيير آن و تطبيق نياز با زمين مورد نظر مراتب در كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهر سازي و معماري مطرح و پس از تاييد كميسيون مزبور نسبت به اعطاي نمايندگي بمنظور تملك و امضاي سند انتقال به قائم مقامي مالك به موسسه تملك كننده براساس ارم پيوست قانوني فرمايند بديهي است اعطاي نمايندگي صرفا به ادارات و دستگاههاي دولتي تملك كننده مشمول قانون زمين شهري و قبول كامل مسئوليت شرعي و قانوني امكان پذير خواهد بود لازم به يادآور است كه در صورت مواجه شدن بااشكالات قانوني مراتب را جهت كسب تكليف مشروحاً گزارش فرمائيد.
سراج الدين كازروني
وزير مسكن و شهرسازي