آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 27/12/70                                كلاسه پرونده 70/170       شماره دادنامه 167

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :برابرصراحت مدلول ماده 148اصلاحي قانون ثبت مصوب 1365و تنزل قيمت منطقه ءعرصه موردتصرف صرفامشروط به نداشتن واحدمسكوني شده حدنصابي تعيين نشده است وتوجه سازمان زمين شهري بصورت قياس با محدوديت هاي معنون درقانون زمين شهري ونتيجتا"تعيين حدنصاب براي عرصه موردتصرف (وخريداري )ومطالبه قيمت روزبراي مازادنصاب مفروض بشرح بخشنامه شماره 23372/و-14/9/68مديريت امورواگذاري سازمان زمين شهري تماما"مغايروخلاف حكم صريح قانونگذاربشرح مفادماده 148اصلاحي قانون ثبت سال 65مي باشد.عليهذابخشنامه موردشكايت مرقوم برخلاف قانون تشخيص و ابطال مي گردد
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/170                                     16/8/1371
تاريخ 27/12/70         كلاسه پرونده 70/170       شماره دادنامه 167

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي كريم سپه رام به وكالت ازآقاي محمودميريوسفي وعلي اصغر ميريوسفي .
طرف شكايت :سازمان زمين شهري .
موضوع شكايت وخواسته :اجراي صحيح ماده 148اصلاحي قانون ثبت مصوبه سال 65وحذف بخش نامه شماره 23372-14/9/68مصوب هيئت مديره سازمان زمين شهري .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي كه بدواشعبه هفتم ديوان عدالت اداري مطرح وسپس به لحاظ صلاحيت رسيدگي به موضوع شكايت وخواسته به هيئت عمومي ديوان ارجاع گرديده اعلام داشته است :به استنادماده 148اصلاحي قانون ثبت مصوب سال 65كه آمده است ( درموردآن دسته ازاراضي كه درمالكيت دولت وياشهرداريهاباشدوتاتاريخ تصويب اين قانون ساختمان يابنائي درآن احداث شده است چنانچه متصرف فعلي احداث كننده بناوساختمان فاقدواحد مسكوني باشددولت وشهرداريهامكلفندعرصه رابه قيمت منطقه اي به صاحبان اعيان بفروشند،درصورتيكه احداث كننده داراي واحدمسكوني ديگري باشد دولت وشهرداريهامي توانندبانظركارشناس به قيمت عادله روزبه صاحبان اعيان بفروشند)موكلين درسال 1353قطعه زمين به مساحت 85/492مترمربع به شماره قطعه 19وقطعه سوم از2و3ازطرف محل اراضي مشاعي طرشت راخريداري و سپس درآن ايجادبنانموده وشانزده سال است كه ساكن همان محل مي باشندكه موضوع درنامه مورخ 17/10/68موردتائيدرسيدگي به مواد147و148اصلاحي قانون ثبت قرارگرفته است متاسفانه درمراجعات مكرربه سازمان زمين شهري واداره كل آن به بخشنامه 23372-4/9/68مصوب هيئت مديره سازمان زمين شهري استنادوحدنصاب 330مترمربع رادرنظرقرارمي دهندحال آنكه ماده صريح بوده وبرداشت سازمان زمين شهري دربخشنامه فوق ازآن مستفادنمي گردد وبه هيچوجه درقانون حدنصاب تعيين نگرديده وموضوع مورددقت وتوجه قانونگذاردارابودن يانبودن واحدمسكوني توسط متصرف ملاك  كارقرار گرفته است به عنايت مراتب فوق تقاضاي رسيدگي واجراي صحيح قانون بدون توجه به بخشنامه 23372-14/9/68كه نمي تواندناسخ قانون باشدمي گردد.عضو هيئت مديره وسرپرست مديريت حقوقي سازمان زمين شهري درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 18936/ح مورخ 27/5/70اعلام داشته اند:تصرف وتجاوز به اراضي دولتي براساس قوانين جاري ازآن جمله "لايحه قانوني راجع به جلوگيري ازتصرف وتملك اراضي متعلق به دولت ...."مصوب 6/2/59 مواد 14و15قانون اراضي شهري ماده 13قانون زمين شهري چه درگذشته وچه درحال جرم محسوب ومتصرف قابل تعقيب وپيگردقانوني درمحاكم حقوقي وجزائي مي باشد مع الوصف قانون اصلاح وحذف موادي ازقانون ثبت صرفابه منظورارفاق به كساني كه فاقدهرگونه امكاني براي تامين سرپناه خودبوده ودرقطعه زميني يك واحدمسكوني احداث كرده اندبارعايت تمهيداتي ناچاراتصويب وبه اجراءگذاشته شده ودراين راستااگرچه قانونگذاربه منظورحل مشكل كساني كه فاقدواحدمسكوني مي باشندارفاقا"موافقت نموده عرصه ساختمان وبناي احداثي به قيمت منطقه اي به متصرف انتقال يابدلكن انتقال عرصه مي بايست بارعايت تناسب عرصه واعيان ومقررات تفكيكي محل وقوع زمين صورت پذيرد چه منطقاهم قابل قبول نيست كه دولت اراضي ملكي خودرابدون هيچ محدوديتي به كسانيكه بازيرپاگذاشتن موازين قانوني اقدام به تصرف اراضي دولتي نموده اندبه ثمن بخس واگذارنمايد بعلاوه درجائيكه به موجب قانون زمين شهري مصوب 22/6/66اشخاصي كه قانوناورسمابراراضي مالكيت دارند محدوديتهائي ازلحاظ مساحت وشرايط ديگرقائل شده اندبطريق اولي درمورد كسانيكه اراضي متعلق به دولت راازراههاي غيرمتعارف وطرق غيرقانوني به تصرف  واحداث بنانموده اندتاهرميزاني كه باشدبه قيمت منطقه اي كه در واقع بسيارنازلترازارزش واقعي زمين است انتقال نمي يابدومسلمافرض قانونگذارنيزاين نبوده است درنهايت باتوجه به اينكه درصورت داشتن خانه مسكوني قانون مقررمي داردبه بهاي كارشناسي زمين متصرفي واگذارشود منظورقانونگذاركاملااستنباط مي شودكه رفع مشكل متصرف تاحديك واحد مسكوني است كه حداكثرآن درضوابط تفكيك درتهران 330مترمربع تعيين شده است والااگراستدلال شاكي رابپذيريم چنانچه فردي 200مترمربع زمين راتصرف نموده وداراي 100مترهم خانه باشدبايدبهاي كارشناسي بپردازدودركناراو اگركسي بيست هزارمترمربع زمين يابيشترراتصرف كندوخانه ديگري نداشته باشدتمام زمين متثرفي رابايدبه بهاي منطقه اي بپردازدآياقانونگذار چنين منظوردورازمنطق راداشته است باتوجه به مطالب معروضه رددعوي شكات مورداستدعاست .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.
مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 813930/10/1371
13