آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 21/8/70                                     شماره دادنامه 110        كلاسه پرونده 70/112

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه قسمت آخربند1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356كه درصورت مراجعه مالك به منظور احداث ساختمان جديد شهرداري ها را مكلف نموده پروانه ساختمان صادر و تسليم نمايندبخشنامه 803/5201 25/1/63 معاونت فني شهرداري ازاين جهت كه تمديد نمودن پروانه را در اين خصوص مستلزم رضايت مستاجرين توصيف  نموده است خلاف قانون تشخيص گرديده ودراجراي ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/112                                      25/2/1371
مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي عباسعلي آتش ضعيف فربه وكالت ازآقاي سيدجعفرسجادي فر
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه 803/201/5-25/1/63معاونت فني شهرداري اصفهان .
مقدمه :شاكي طي دادخواست تقديمي كه بدوادرشعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري مطرح وسپس به لحاظ صلاحيت رسيدگي به قسمتي ازخواسته وي به هيئت عمومي ارجاع گرديده است اعلام داشته اند:
موكل به منظورتجديدبناي ساختمان ملكي خودكه به علت قدمت هر لحظه درشرف خرابي و ايجاد خسارت جاني ومالي است ازشهرداري ناحيه تقاضاي صدور پروانه ساختمان نموده ، متاسفانه شهرداري به استنادبه بخشنامه 803/201/5-25/1/63 از صدورپروانه امتناع نموده چون عمل مشاراليه خلاف قانون واصل تسليط مي باشد و قسمت اخيربند ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356شهرداريهارامكلف به صدور پروانه ساختمان نموده وبخشنامه نمي تواندناقض قانون باشدتقاضاي رسيدگي رادارد.
شهرداري منطقه 3 اصفهان درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 4946/13-16/4/65اعلام داشته اند:
به دليل تغييردرمحدوده محل شهرداري هاي نواحي اصفهان موضوع مربوط به شهرداري منطقه 3بوده واين شهرداري نيزمجري دستورالعملهاي ابلاغي ازسوي شهرداري اصفهان مي باشدودراينگونه موارد متكي به نظرجناب صانعي دادستان سابق كل كشورابلاغ گرديده است كه قبل از وصول رضايت مستاجر پروانه ساختماني نسبت به محلهاي كسب وپيشه بنام مالك يا مالكين صادرنگردد زيرا مالكين پروانه ساختماني شهرداري را مستمسك تخليه و بيرون كردن مستاجرين خودنموده ومي نمايدوشهرداري وساير مراجع اداري ناگزيرند اقدامات خودرابنحوي معمول دارندكه مدارك صادره بنفع يكي وبرعليه ديگري قابليت استفاده نداشته باشد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 713801/5/1371
13