آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 24/10/70          شماره دادنامه 137        كلاسه پرونده 70/30

                 راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
           چون به موجب نامه شماره 1807مورخ 27/9/1370دبير شوراي نگهبان بند 8 دستورالعمل حفظ باغات واراضي كشاورزي موضوع مواد14 قانون و63 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري درمورد قسمت ب بنديك ازطرف فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف موازين شرع شناخته شده است لذا ابطال مي شود.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/30                                        3/3/1371
مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : ميرطاهري طيبي .
طرف شكايت : وزارت مسكن وشهرسازي .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال دستور العمل حفظ باغات و اراضي كشاورزي موضوع مواد 14 قانون و 63 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند: وزارت مسكن وشهر سازي دراجراي مواد14 و 15 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 مجلس شوراي اسلامي وماده 63 آئين نامه اجرائي آن كه تعيين ضوابط تغيير وتبديل كاربري وافراز وتقسيم وتفكيك باغات واراضي كشاورزي را بعهده وزارت مذكورگذاشته شده اقدام به صدوردستورالعملي نموده كه مفادآن بشرحي كه ذيلامطرح مي شودمستندا به اصل 138 قانون اساسي مخالف بامتن وروح قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي است . بند 1 دستورالعمل اراضي دايروباغات داخل محدوده وحريم رابرحسب طرحها جامع تفصيلي وهادي شهرهاوشهركهارابردوقسم بصورت بند الف وبند ب تقسيم كرده بندالف را (دراراضي دايروباغاتي كه بايدبه همان صورت كشاورزي وباغ باقي بمانند) توصيف نموده وتوجيه كرده اين ضوابط برمبناي سياست حفظ باغات وزمينهاي كشاورزي مقررگرديده ودربند 8 دستورالعمل اراضي كشاورزي و باغات موضوع قسمت ب بند 1 رابطوركلي ممنوع التفكيك دانسته به نظراينجانب اين مصوبه ازلحاظ احكام شرعي وحقوق مدني مخدوش مي باشد.
1- تبصره 11 ماده 9 قانون زمين شهري مصوب سال 66درموردتملك زمين نه (باغ وزمين مشجر) اجازه مورخ 19/7/60حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه به مجلس شوراي اسلامي رافقط مستندتصويب ماده 9وتبصره هاي ده گانه آن قرارداده وتا5 سال ازتاريخ تصويب مجلس قابل اجراءدانسته ونسبت به ماده 14قانون مذكورحكم ضرورت ساري وجاري نشده كه آقاي وزيرمحترم تفكيك باغ وزمين كشاورزي راممنوع مي فرمايند.
2 - قاعده تسليط كه اصل مسلم اسلام است آيابااجراي اين دستورالعمل زيرپاگذاشته نمي شود
3- دراصل قانون مصوبه مجلس مالك باغ ازانتفاع ممنوع ومحروم نشده تاآقاي وزيرمحترم اين دستورالعمل راازمستثنات قانوني بشماردباعرض مراتب ابطال دستورالعمل مورداستدعاست .
مديركل دفترحقوقي وامورمجلس وزارت مسكن وشهرسازي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه 2790/51-19/3/70اعلام داشته اند
 1-اولادستورالعمل موردنظرشاكي مستندبه ماده 14قانون زمين شهري مصوب سال 66مي باشدكه نحوه تشخيص نوع اراضي رامطابق ماده 14آئين نامه اجرايي آن موكول به دستورالعمل وزارت مسكن وشهرسازي كرده است .بنابراين درمتن قانون بوجودضوابط ومقررات وزارت مسكن وشهرسازي كه عمدتاناظربه حفظ سلامت شهروزيبائي آن واصول شهرسازي است اشاره شده است .
2- ثانياماده 30 قانون مدني هم قاعده تسليط رابدون قيدوشرط انشاءنكرده ومحدوديت قانوني آن راخاطرنشان نموده است كه اين محدوديت عمدتامبتني براولويت وحكومت قاعده لاضررمي باشد.
3- ضرورت كنترل گسترش شهرهاازجهت الزام تامين خدمات عمومي وسايرنيازهاي مردمي ازقبيل تامين بهداشت درمان مدرسه وسايل حمل ونقل و...درتمامي كشورهاتدوين مقررات خاصي رابراي محدوديت ايجادواحدهاي مسكوني ايجاب نموده است كمااينكه درمورد باغات داخل محدوده وحريم شهرهاتبديل وتغييرافرازوتفكيك آن تحت ضوابطي بلااشكال شناخته شده است مشروط براينكه برحسب طرحهاي جامع تفصيلي وهادي داراي كاربري مسكوني وخدماتي وتاسيساتي وتجهيزاتي شهري باشد.بديهي است درخارج ازشق مزبورنيزدرباغاتي كه فاقدكاربري مسكوني و...باشداحداث يك واحدمسكوني بامتراژمعين بلااشكال مي باشدوناگفته پيداست اين قبيل مقررات محدودكننده كه مستندبه قاعده الضرورات تبيح المحظورات است براي بقاءفضاي سبزدرشهرهاوتامين هواي مناسب و زيبايي آن ومالابهداشت عمومي اجتناب ناپذيربوده وحذف آن مغايربامصالح عمومي است .دبيرمحترم شوراي نگهبان درخصوص مغايرت دستورالعمل مورد شكايت باموازين شرعي طي نامه شماره 1807-27/9/70چنين اعلام داشته اند:
 دادخواست آقاي ميرطاهري طيبي مبني برخلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 6034/8-7391/1مورخ 8/8/67وزيرمسكن وشهرسازي درجلسه فقهاءشوراي نگهبان مطرح وپس ازبررسي نظراعضاءبدين شرح اعلام مي گردد: بند8 دستور العمل حفظ باغات و اراضي كشاورزي موضوع مواد 14 قانون و 63 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري  درموردقسمت ب بند1خلاف موازين شرع مي باشد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 13801 7/5/1371
13