آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 24/10/70                شماره دادنامه 138        كلاسه پرونده 70/119

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :نظربه اينكه بندج ماده 2آئين نامه تلفنهاي بازداشتي وتبصره 2 آن اجراءاحكام بازداشت تلفن صادره ازناحيه مراجع قضائي ياسايرمراجع ذيصلاح را"كه به موحب قانون مجازبصدورحكم ودستوربازداشت مي باشند" مشروط به شرايطي نموده كه درقوانين ومقررات پيش بيني نگرديده است واز طرفي دراساسنامه شركت مخابرات چنين اختياري به شركت مزبورتفويض نگرديده است لذا بند ج آئين نامه مزبور و تبصره 2آن مخالف قانون وخارج از حدوداختيارات قوه مجريه درتدوين مقررات تشخيص وابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه -/70/119                                    13/7/1372
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي حسنعلي اورك بختياري .
طرف شكايت :شركت مخابرات
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بندج ماده 2آئين نامه تقاضاواشتراك تلفن وتبصره 2آن ماده مصوب 19/7/60.
مقدمه شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ،درماده دوم فصل يازدهم آئين نامه تقاضاواشتراك تلفن مصوب 19/7/60بازداشت تلفن منوط به تحقق سه شرط شده است شرطهاي اول ودوم محل بحث نيست امابه عنوان شرط سوم پيش بيني شده است كه بازداشت تلفن زماني ميسراست كه پرداخت كليه ديون وآبونمان وكاركردطول ايام بازداشت ازطرف اجراءتقبل شده باشدودر تبصره 2همان ماده گفته شده "قطع ارتباط تلفن درطول ايام بازداشت به درخواست مرجع بازداشت كننده به جهت جلوگيري ازضرروزيان وارده به صندوق دولت امكان پذيرنيست "گاهي درجريان اجراي قرارتامين خواسته يااجراي حكم ،حق الامتيازتلفن خوانده يامحكوم عليه براي توقيف معرفي مي شود.اجراي دادگاههاوفق مقررات راجع به اجراي احكام مدني )ماده 87به بعد)مراتب را به مخابرات اعلام مي نمايند.شركت مخابرات ازاجراءدادگاه مي خواهدكه پرداخت ديون وآبونمان وكاركردتلفن راتقبل نمايدوچون موجب قانوني براي تقبل چنين تعهدي ازسوي اجراءدادگاه وجودنداردوازطرفي تحميل آن به خواهان يامحكوم له نيزصحيح نيست اولاممكن است درنهايت ميزان ديون وتعهدات مذكوربيش ازارزش حق مالي توقيف شده باشدوثانياواداركردن خواهان يا محكوم له نيزموجب قانوني ندارد.لذاازطرفي براي اينكه توقيف تلفن ممكن گرددوازطرف ديگربراي اينكه كاركردتلفن وديون آن وجودنداشته باشدوضرري متوجه شركت مخابرات نگردددرخواست مي شودكه ارتباط تلفن قطع گرددو اين بارشركت مخابرات به استنادتبصره 2مذكورازانجام تكليف قانوني طفره مي رودوبه اين ترتيب ازبازداشت تلفن ونهايتااحقاق حق جلوگيري مي شود.باتوجه به اين خلاصه روشن است كه بندج ماده 2آئين نامه يادشده وتبصره 2آن ماده برخلاف قوانين موجدحق وماده 88قانون اجراي احكام مدني وبرخلاف اصل كلي تبعيت سازمانهاوموسسات دولتي ازاحكام دادگاههاودستورات مقامات قضائي مي باشدكه درماده 56 قانون تعزيرات وقسمت اخيرماده 4 قانون اجراي احكام مدني منعكس گرديده است .عليهذابه استناداصل يكصدو هفتادم قانون اساسي ابطال بندج ماده 2آئين نامه تقاضاواشتراك تلفن و تبصره 2آن ماده راخواستارم .رئيس دفترحقوقي شركت مخابرات ايران در پاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 9170/8/113-3/10/70اعلام داشته اند، اولاشركت مخابرات بعنوان ثالث محافظت ازمال بازداشتي (تلفن )رابعهده داردومادتين 81و82قانون اجراي احكام تكليف چگونگي تعيين اجرت حافظ رامعين نموده النهايه ميزان حق االحفاظه وآبونمان ثابت ماهيانه و آبونمان مصرفي تلفن مستندبه ماده 4قانون تاسيس شركت مخابرات برابر تعرفه هاي تصويبي است لذاكيفيت اخذومطالبه مبالغ آبونمان تلفن و پرداخت حقوق محكوم له ازمحل حاصل فروش مال توقيف شده نيزبالصراحه در ماده 82قانون اجراي احكام بيان شده كه درصورت عدم پرداخت بدهيهاي آبونمان وسيله مشترك متقاضي بازداشت درصورت صلاحديدنسبت به پرداخت هزينه تلفن اقدام نموده بعدازفروش آن ازمحل مبلغ قيمت تلفن كه نزداجرا مي باشدعينامبالغ فوق رادريافت ومستردخواهدداشت .ثانياشركت مخابرات ايران بموجب اساسنامه قانوني خودبصورت بازرگاني اداره مي شودلذاقطع تلفن حسب درخواست مدعي حقي تازمان اثبات آن موجب اضرار صندوق دولت وشركت مخابرات مي شودكه به عنوان ثالث وشخص حقوقي خارج از دعوي نمي يايدچنين ضرري راتحمل نمايد.ثالثادرموردعدم قطع تلفن شركت مخابرات ازرويه جاري وعمومات قانون اجراي احكام تبعيت مي نمايدچه در صورتي كه ملكي بازداشت شودكه به تبع آن امتيازات آب وبرق نيزدربازداشت قرارمي گيردمالك ملك ازاستفاده آب وبرق ممنوع ومحروم نمي شود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.
مرجع :
روزنامه رسمي شماره 714219/10/1372
13
----------------------------------------
آئين نامه تقاضا و اشتراك تلفن

تلفن هاي بازداشتي
ماده 1- تلفن بازداشتي تلفني است كه از طرف مراجع قضائي و يا ساير مراجع ذيصلاح دستور بازداشت آن بشركت مخابرات ايران اعلام شده باشد.
ماده 2- در صورتي بازداشت تلفن به ورد اجراء گذاشته ميشود كه:
الف- مشخصات اعلام شده (شماره تلفن- نام و نام خانوادگي مشترك) با مشخصات مندرج در پرونده تطبيق داشته باشد.
ب- تلفن در حال بازداشت نباشد.
ج- پرداخت كليه ديون و آبونمان و كاركرد طول ايام بازداشت از طرف اجراء تقبل شده باشد.
تبصره 1- چنانچه مشخصات ذكر شده از طرف مرجع بازداشت كننده با مشخصات مندرج در پرونده مطابقت نداشته باشد مراتب از طرف شركت مخابرات بدون ذكر مشخصات مشترك (اداره امور مشتركين در تهران يا اداره مخابرات در شهرستانها) كتباً به اجرا ذيربط اعلام خواهد شد.
تبصره 2- قطع ارتباط تلفن در طول ايام بازداشت بدرخواست مرجع بازداشت كننده بجهت جلوگيري از ضرر و زيان وارده بصندوق دولت امكان پذير نيست در اين صورت مراتب در پاسخ درخواست قطع بمرجع بازداشت كننده منعكس خواهد شد.
ماده 3- در زمان بازداشت تغيير نام, تغيير مكان و تعويض شماره تلفن مطلقاً ممنوع است مگر با موافقت مرجع بازداشت كننده.
ماده 4- اداره امور مشتركين يا اداره مخابرات محل موظف است ضمن ضبط مراجع قضائي در پرونده تلفن بازداشت شده جلد پرونده مربوطه را با مهر مخصوص ممهور نمايد و بمحض رفع اثر از نامه بازداشت يا ضبط نامه مزبور در پرونده تلفن, مراتب را با ذكر شماره و تاريخ و مرجع آن در ذيل مهر مخصوص قيد نمايد.
تبصره 1- هرگونه اقدامي در مورد اين قبيل تلفنها پس از اعلام نظرمرجع بازداشت كننده مبني بر رفع بازداشت مقدور خواهد بود.
تبصره 2- براي اجراي حكم مراجع قضائي در مورد تغيير نام و مكان تلفنهاي بازداشتي محدوديت زماني اين آئين نامه در نظر گرفته نميشود.