آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 7/9/67             كلاسه پرونده:  67/6و67/7      شماره دادنامه:   71 و70

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
بندالف وب ماده 2آئين نامه باتوجه به ماده 35 قانون نظام صنفي كه مجاز بودن فعاليت هرواحديافردصنفي رامنوط به داشتن پروانه مي داندبه اكثريت آراءمخالف قانون دانسته شدوابطال گرديد وبند11ماده 4به اتفاق آراءخارج ازحدودصلاحيت آئيننامه نويسي تشخيص داده شده وابطال گرديدوبا توجه به بند9  ماده 33 قانون كه نظارت درحسن جريان انتخابات هيئت مديره هيئت رئيسه اتحاديه هارابعهده مجمع امورصنفي گذاشته ماده 33 آئين نامه با اكثريت آراءخلاف قانون دانسته شدوابطال گرديد.ماده 38آئين نامه درمورد انتصاب هيئت مديره جديدتوسط كميسيون نظارت به اتفاق آراءخارج ازحدود صلاحيت آئين نامه نويسي ،تشخيص داده شدوچون جنبه قانونگذاري داردابطال گرديد و درنتيجه بغيرازبندالف وب ماده 2وبند11ماده 4 و ماده 33و38 آئين نامه كه ابطال گرديدبقيه موادمورد اشكال مخالف قانون تشخيص نگرديد ونسبت به ايرادمجمع امورصنفي درمورد عمل هيئت عالي نظارت دررابطه با تبصره 4ماده 48موضوع ازمصاديق ماده 25 قانون ديوان تشخيص نگرديد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/67/6و67/7                                   13/9/1367
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :مجمع امورصنفي تهران .
طرف  شكايت :هيئت عالي نظارت موضوع ماده 52 قانون نظام صنفي "مستقردروزارت بازرگاني "
موضوع شكايت وخواسته :ابطال موادي ازآئيننامه اجرائي ماده 32 قانون ،به لحاظ مخالفت مدلول آنهاباقانون .
مقدمه وگردشكار:مجمع امورصنفي ،طي دادخواستي موادي ازآئيننامه انتخابات اتحاديه هاي صنفي اصلاح شده درتاريخ 7/2/67توسط هيئت عالي نظارت رابرخلاف قانون دانسته وخواستارابطال آن گرديده است .شاكي بعداز ذكرمقدمه اي راجع به تاخيردراصلاح قانون مصوب شوراي انقلاب به مواد آئين نامه اشاره كرده وبندالف وب ذيل ماده 2رامخالف قانون دانسته و مغايرباماده 3آئيننامه وتبصره آن ميداند.ومدعيست كه بند11ماده 4كه احرازصلاحيت رابه وزارت بازرگاني محول كرده جزءاخلال ودخالت درامر انتخابات مفهوم ديگري نداردوبند8ماده 4نيزناقص تنظيم گرديده وشامل افرادتحصيل كرده نمي شودوماده 5آئيننامه نيزخلاف قانون بوده زيرا كميسيون نظارت رادراموراجرائي دخالت داده وحال آنكه برحسب عرف متداول نظارت درامورانتخابات صنفي مي بايست به وسيله معتمدين هرصنف انتخاب وتشكيل گرددوامرانتخابات به وسيله خودآنهاانجام گيرد،طبعا باخلاف قانون بودن ماده 5آئيننامه وتبصره هاي ذيل آن مواد6و7و8و9و10و11 آئيننامه نيزمغايرقانون مي باشدوماده 33آئيننامه كه نظارت بر انتخابات هيئت رئيسه اتحاديه رابعهده كميسيون نظارت يانماينده ايشان محول نموده مغايربند9ماده 33قانون نظام صنفي مي باشدوماده 14آئيننامه كه حداقل اعضاءرابه يك  سوم تقليل دادموجب تضييع حقوق افرادصنفي بوده و مغايرقانون اساسي است وباحذف انجمن نظارت برانتخابات اتحاديه ها مواد23و24و25و26و27و28و29و30آئيننامه مصوب 7/2/67نيزقابل ابطال مي باشدوماده 35آئيننامه نيزمخالف قانون بوده زيراباتلفيق ماده 26و تبصره ذيل ماده 30وماده 46قانون نظام صنفي كه مدت ماموريت نمايندگان اتحاديه هاراچهارسال تعيين كرده مغايرت داردومسئله نمايندگي نمايندگان اتحاديه قبلاحسب گزارش نخست وزيري وتاييدمقام رهبري حل شده است وماده 37آئيننامه كه ازهيئت مديره بعدازاتمام دوره چهارساله وقبل ازانتخاب هيئت مديره جديدرفع مسئوليت كرده باعرف متداول تطبيق نمي كندوماده 38نيزبه اعتباراينكه درصورت عدم انجام انتخابات بهر تقديرانتصاب هيئت مديره جديدرادرصلاحيت كميسيون نظارت دانسته خلاف قانون بوده ومجوزي ندارد.مجمع امورصنفي درپايان مطلبي راجع به تبصره 4 ماده 48وانتخاب اعضاءكميسيون ازغيرهيئت عالي نظارت ذكرنموده وبا استنادبه نظرمشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري آنرامغايرباقانون مي داند.وزيربازرگاني وهيئت عالي نظارت درنامه شماره 13388مورخ 22/4/67ودبيرهيئت درنامه شماره 26325مورخ 9/7/67درتوجيه وتوضيح اقدامات خودمطالبي نوشتندكه درپرونده مندرج است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 25/7/67و2/8/67و16/8/67 و23/8/67و7/9/67به ترتيب مقرردرماده 20قانون ديوان به رياست حجه الاسلا حاج شيخ محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي واخذ توضيح ازنمايندگان مجمع وهيئت عالي نظارت وتبادل نظرومشاوره درباره موادمورداعتراض وبااعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 12765-30/9/1367
مجموعه قوانين 1367                                 صفحه 707-708