آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 15/9/67                         كلاسه پرونده : 65/75 و65/78     شماره
دادنامه : 75 و 74

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مطابق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران  مصوب 25 تيرماه 1354 ( سردفتران و دفترياران موظفند نسبت به تنظيم وثبت اسناد مراجعين اقدام نمايند.مگرآنكه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانين و مقررات موضوعه و نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشدكه دراينصورت بايد علت امتناع راكتبا به تقاضاكننده اعلام نمايند. )
نظربه اينكه انعقاد عقد وكالت به منظورانجام معاملات و قراردادها درحدود مقررات فصل سيزدهم قانون مدني درمبحث وكالت مخالفتي با قوانين و مقررات موضوعه و نظم عمومي و واخلاق حسنه ندارد ، لذا بند 77 بخشنامه هاي ثبتي كه متضمن منع سردفتراسنادرسمي ازثبت وكالت نامه اي كه مدلولا انتقال ملك غيرمنقول يا وسائط نقليه به وكيل ياشخص ثالث يا متضمن معاوضه ملك يا اعياني تلقي شود مغاير ماده 30 فوق الذكرتشخيص داده مي شود و ابطال مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره ه/65/75 و 65/78                                 20/9/1367
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي حاج محمد اصولي و پرويز اسدبيگي .
طرف شكايت : سازمان ثبت واسنادواملاك كشور.
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بند77 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي .
مقدمه وگردشكار: شاكي بشرح دادخواست تقديمي چنين اعلام نموده است :
بند77 بخشنامه هاي ثبتي تاآخرمهرماه 1365كه ازسازمان ثبت اسنادواملاك كشور صادرشده اشخاص را ازحقوقي كه بموجب شرع مقدس اسلام به حكايت مقدمه احكام وكالت و بندهاي 2257 الي 2272 توضيح المسائل فتواي حضرت امام مدظله العالي و برابرمواد شماره هاي 656  الي 683 قانون مدني دارامي باشد ، صراحتا و بدون مستندقانوني سلب نموده است كه مغايربا شريعت مقدس اسلامي و فتاوي حضرت امام وقانون بنظرمي رسد لذا تقاضاي رسيدگي واعلام نظرآن ديوان محترم رانسبت به بخشنامه مرقوم دارد.
باانجام تبادل لايحه باسازمان ثبت اسنادواملاك كشور، اداره كل اموراسناد و سردفتران سازمان ثبت درمقام پاسخ به شرح لايحه شماره 405/3268 س /2مورخ 25/12/1365و669/س /2مورخ 30/4/67چنين اعلام نموده است :
از آنجائي كه درخصوص بيع نيز درباب سوم ازماده 338 به بعد قانون مدني مقرراتي وضع گرديده و تشريفات سندبيع ازلحاظ احرازمالكيت وبايع ومشتري وثمن معامله و قبض واقباض بيع تشريفات خاصي داردكه متمايزازسندوكالت است . طبعا" سازمان ثبت اسنادواملاك نمي تواندناظربه تنظيم اسناد وكالتي باشدكه مدلولا انتقال ملك غيرمنقول ياوسائط نقليه به وكيل يا متضمن معاوضه وغيره .... باشد ،كه موجب تضييع حقوق مردم گردد و به منظورحفظ حقوق متعامل وجلوگيري ازتضييع حقوق دولت و نيز جلوگيري از انتقال املاك مصادره شده و معامله اشخاص ممنوع المعامله تحت عنوان وكالت و بدون استعلام از ثبت محل وبدون پرداخت حقوق وعوارض دولتي وبا التفات به اينكه وكالت ( ايقاع ) بوده واحتياج به امضاءطرف مقابل نيست لكن "بيع عقداست "و احتياج به امضاءطرف ايجاب وقبول دارد. توجه سردفتران دربند77 مجموع بخشنامه ها به موضوع معطوف گرديده تا از اين طريق ازتكاليف قانوني تخطي ننمايند. همچنين طي مكاتبه اي كه بافقهاي محترم شوراي نگهبان بعمل آمده ، هيئت عمومي خواستاراعلام نظرآن شورا ازحيث خلاف شرع بودن يانبودن ،بند77 بخشنامه هاي ثبتي گرديده كه آن شورا طي نامه شماره 10335مورخ 5/12/1366 اعلام داشتند:
"منع سردفتر از ثبت معامله اگر مستند به صلاحيت قانوني باشد باموازين شرعي مغايرنيست و تشخيص صلاحيت قانوني صادركننده بخشنامه باديوان عدالت اداري است ."پرونده با اين كيفيت درجلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباحضور روساي شعب مطرح وپس ازبحث بررسي وانجام مشاوره بااكثرتي آراءمبادرت به صدورراي مي نمايد:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 12771-7/10/1367
مجموعه قوانين 1367                                صفحه 714-715
18