آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 26/4/1378      شماره دادنامه 217   كلاسه پرونده 77/346

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360 و  همچنين قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 به اتكاي اصول و احكام ثانويه به هدف تامين نيازمنديهاي عمومي و تدارك واحدهاي مسكوني براي افراد فاقد مسكن تدوين و تصويب شده بود ، واگذاري زمين به افراد واجد شرايط در اجراي قوانين فوق الذكر به قيمت روز موافق اهداف مقتنن و مصرحات مندرج درقوانين مزبورنيست ، بنابراين بخشنامه هاي شماره 20087/110 مورخ 24/10/1376 و3252/666مورخ 26/1/1377 درحدي كه متضمن واگذاري زمين به افراد واجد شرايط به قميت روز است ، مخالف قانون و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه /77/346                                   20/8/1378
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي مرتضي اكبرزاده ، محمدعلي شعباني
موضوع شكايت وخواسته :  ابطال بخشنامه هاي شماره 20087/110 مورخ 24/10/1376 و3252/666 مورخ 26/1/1377 وزارت مسكن وشهرسازي 
مقدمه : شكات طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته اند، بر اساس تبصره 3 ماده 11 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 مجلس شوراي اسلامي و ماده 60 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 15/4/1367هيات وزيران ، تقويم و قيمت گذاري زمين شهري براي افراد واجد شرايط قانوني بر مبناي قيمت منطقه اي تقنين وتعيين گرديده 0قيمت منطقه اي نيز با رعايت ماده 32 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366وبااصلاحات بعدي مشخص مي شود0 مع الصف بخشنامه هاي شماره 20087/110مورخ 24/10/76 و 3252/666 مورخ 26/1/1377 وزارت مسكن وشهرسازي بدون توجه به نص صريح قانون مارالذكر و خارج از صلاحيت قانوني ، قيمت واگذاري زمين را به افراد واحد شرايط متقاضي زمين شهري به قيمت روز ابلاغ و اعلام نموده است 0 لذا باستناد اصل 173 قانون اساسي و قسمت پ از بند يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال بخشنامه هاي مذكور مغاير ومخالف مدلول قانون را داريم 0 
مدير كل حقوقي وامور مجلس وزارت مسكن وشهرسازي در پاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 28823/230مورخ 14/11/1377 اعلام داشته اند، ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 1366در تاريخ 22/6/71 پايان پذيرفت و سازمان ملي زمين ومسكن ديگر مجوز قانوني جهت تملك اراضي به قيمت منطقه اي ندارد0 به دليل هزينه تمام شده در اجراي سياست واگذاري زمين ومسكن ازجمله:
 1 - دادگاهها غالبا" آراء مربوط به موات بودن اراضي درسطح تهران را در زمان حاكميت ماده 9 لغو نموده و در اين حالت پرداخت قيمت منطقه اي منتفي مي گردد0
 2 - با لغو ماده 2 قانون زمين شهري تملك اراضي جديد با توجه به قيمت كارشناسي خواهد بود0
 3 - قسمت عمده اراضي موجود بعنوان آورده سازمان از طزريق مشاركت با شركتهاي سازنده براي توليد انبوه مسكن اختصاص مي يابد
 4 - باتصويب قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكن به صورت عرضه واحدهاي مسكوني به عوض واگذاري زمين ، وزارت مسكن و شهرسازي برابر ماده يك قانون فوق مكلف گرديد، همه ساله حداقل 10% تعداد واحدهاي مسكوني شهري منظور شده در برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي كشور را از طريق فراهم آمدن تسهيلات لازم براي ساخت مسكن و عرضه آن به صورت استيجاري يا اجاره به شرط تمليك به متقاضيان واجد شرايط تامين نمايد0 هزينه هاي فوق و ساير هزينه هاي انجام شده پاره اي از موارد موجب گرديده كه قيمت تمام شده زمين به اضافه هزينه هاي انجام شده بيش از قيمت روز گردد0 بهمين سبب با درنظر گرفتن ميانگين قيمهاي تمام شده ، بخشنامه هاي فوق صادر گرديد كه اين معضل را حل نمايد0 
بنابه مراتب فوق و عنايت به اينكه به لحاظ عدم تناسب عرضه و تقاضاي زمين اگر بنا باشد دولت فقط قيمت منطقه اي زمين را از افراد بگيرد و هزينه هاي انجام شده را از بيت المال مصرف نمايد، عده خاص ومحدودي از يارانه هاي ميليوني بهره مند خواهند شد كه با توجه به سياستهاي دولت كه ملهم از دستورات الهي و در جهت اعمال عداتل اجتماعي است مغايرت دارد0 لذا بخشنامه هاي مورد شكايت با لحاظ قسمت اخير تبصره 3 ماده 11 قانون زمين شهري ومنطبق با قانون و بر اساس اختيارات مندرج در ماده 25 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 21/4/1371صادر شده رد شكايت شاكي مورد درخواست مي باشد0
هيات عمومي ديوان عدالت  اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان وزارت مسكن وشهرسازي و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراءبه شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي كشور شماره 15996 مورخ 4/11/1378
145