آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 2/5/1378    شماره دادنامه :226      كلاسه پرونده :77/177

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
الف  مدلول مادتين 5و7 آئين نامه اجرائي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني كه مقرر داشته است ( چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد) در واقع در مقام اعلام حكم قانونگذار در باب كيفيت احتساب مهريه تدوين شده است وفي نفسه متضمن وضع قاعده آمره ائي نيست 0 بنابراين دو ماده مذكور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي نمي باشد0
ب  نظر به اينكه تعيين ميزان هزينه دادرسي در مراجع قضائي و مسئول تاديه آن از وظايف خاص قوه مقننه محسوب مي شود و تكليف آن در قانون آئين دادرسي مدني مشخص شده است ، واختيار قوه مجريه در تنظيم و تصويب آئين نامه اجرائي تبصره الحاقي مذكور منحصر و محدود به كيفيت احتساب مهريه بر مبناي ضوابط مندرج درآن تبصره است ، مفاد ماده 6 آئين نامه اجرائي تبصره الحاقي فوق الذكر كه در زمينه ميزان هزينه دادرسي وتوجه مسئوليت پرداخت آن به زوجه ويا زوج خارج از حدود اختيار قوه مجريه در تدوين و تصويب آئين نامه اجرائي تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني تشخيص داده مي شودو به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/77/177                                    20/8/1378
مرجع رسيدگي : هيات عممي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي حسين رحماني
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد 5و6و7 آئين نامه اجرائي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني بشماره 101737/ت 19008ه مورخ 15/2/1377 هيات وزيران 

مقدمه : شاكي طي دادخواست قتديمي اعلام داشته است ، درماده 5 آئين نامه اجرائي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 13/2/77 هيات وزيران ، دادگاهها كه مرجع قضائي هستندمكلف شده اند كه بطور اطلاق در تعيين ميزان مهريه از نحوه محاسبه مندرج در ماده 2آئين نامه مذكور تبعيت كنند، در حالي كه با استقلال قوا و مستقل بودن قوه قضائيه از مجريه موظف نمودن دادگاهها به تبعيت از نحوه محاسبه ارائه شده توسط آيين نامه مصوب قوه مجريه نوعي دخالت در امر قضا و نتيجتا" خروج از محدوده تصويب آئين نامه است و نحوه محاسبه با توجه به شاخص بانك مركزي بايد توسط مرجع قضائي راسا" انجام گيرد0 ثانيا" ماده 6و7 آن نيزنوعي قانونگذاري و در واقع تعيين آئين دادرسي براي دادگاهها و مراجع قضائي است كه علاوه بر خروج از وظيفه آيين نامه نويسي و دخالت در امر قضا و خدشه به اصل استقلال قوه قضائيه از مجريه نوعي قانونگذاري محسوب است ، لذا باستناد قانون ديوان عدالت اداري درخواست ابطال مواد5 و6و7 آئين نامه مزبور را بعلت خلاف قانون بودن دارد0 مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 79803 مورخ 16/3/1378 اعلام داشته اند، الف  در مورد ايراد مطروحه نسبت به ماده 5 آئين نامه ، نظر به اينكه مقنن در تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مزبور تصريح نموده است (( تبصره : چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد0)) بنابراين با توجه به اينكه مسئزليت تعيين تغيير شاخص قيمت سالانه بر عهده بانك مركزي محول شده است ، مواد(4و5) آئين نامه كه متضمن همين امراست تعارض با قانون نداشته و در خواست شاكي مبني بر ابطال ماده 6 آئين نامه ، تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني چگونگي محاسبه مهريه اي كه به وجه رايج مي باشد معين نموده است و اجراي اين تبصره در همه موارد موكول به مراجعه به دادگاه نيست 0 طبعا" در مواردي كه زوج از تاديه مهريه استنكاف نموده و زوجه براي احقاق حق به دادگاه مراجعه مي كند و از اين بابت متحمل هزينه دادرسي مي شود، زوج از باب تسبيب هزينه هاي مزبور مسئوليت خواهدداشت ، هيات وزيران در مقام تصويب آئين نامه اجرائي قانون ، ضمن ماده 6بر اين نكته تاكيد نموده است 0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تكشيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدرو راي مي نمايد0


145