آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 23/5/1379                   شماره دادنامه 176 و 177 و 178 كلاسه پرونده 78/230 و  78/413  و  78/454

                    راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
تعيين قلمرو شمول قانون روابط موجر و مستاجر نسبت به موارد اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني ، تجاري ، آموزشي ، و غيره از طريق تفسير قانون از وظايف و اختيارات اختصاصي قوه مقننه و در مقام قضا به استنباط و استنتاج قاضي از قانون راجع است ، بنابراين تبصره 2 آئين نامه اجرائي قانون روابط موجر و مستاجر در خصوص تسري قانون مذكور به موارد تمديد مدت اجاره اماكن فوق الذكر پس از تاريخ اجراء قانون خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در تدوين و تصويب آئين نامه اجرائي فوق الاشعار تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *
شماره ه/78/454 و413 و230                            21/7/1379
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : آقاي آرش صادقيان  آقاي سيدمنصور علوي  آقاي سيد هادي ميرميران 0
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره ذيل ماده دوم آئين نامه اجرائي قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 19/2/1378 هيات وزيران 0

مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، در ماده دوم آئين نامه اجرائي قانون روابط موجر ومستاجر، متثنيات قانون جديد روابط موجر ومستاجر مصوب 1376 بيان شده اند و سپس در تبصره ذيل آن آمده است ( رابطه استيجاري در اماكني كه ابتدائا"ازتاريخ لازم الاجراء شدن قانون به اجاره واگذار شده يا مي شود يا پس از تاريخ ياد شده توسط طرفهاي قرارداد اجاره تمديد مي گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهدبود ) بخش نخست تبصره فوق نه تنها مفيد هيچ حكمي جديد نيست بلكه اساسا" زائد است اما واقعيت آن است كه بخش اول تبصره اخيرالذكر فقط مقدمه اي است براي بخش دوم آن تبصره داير بر ((شمول قانون جديد روابط موجر ومستاجر بر اماكني كه پيش از تاريخ لازم الاجراء شدن آن قانون به اجاره داده شده اند و سپس در زمان حكومت قانون جديد تمديد مي گردند ) بخش دوم اين تبصره فاقد وجاهت قانوني است زيرا: 1 چنين حكمي در قانون بايد ذكر شود20 لوفرض كه اين گونه احكام مهم و بنيادين در قانون از قلم افتاده باشند، وظيفه يا حق قوه مجريه نيست كه آن را تكميل و قاعده اي نو بسازد0 3 مويد ادعا اينكه راي وحدت رويه شماره 618 مورخ 18/6/1376 هيات عمومي ديوان عالي كشور، شمول ماده واحده الحاقي قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365 را بر اماكن تجاري كه سابقه اجاره به تاريخ قل از تصويب قانون مذكور داشته اند را ممنوع و صرفا" شامل اماكن تجاري مي داند كه ابتدائا" پس از تصويب آن قانون به اجاره داده شده اند0 بنا به مراتب استدعاي ابطال تبصره ذيل ماده دوم آئين نامه اجرائي قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 19/2/1378 هيات وزيران را دارد0 معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 53767 مورخ 11/2/1379 اعلام داشته اند، 1 راي وحدت رويه شماره 618 مورخ 18/6/1376 هيات عمومي ديوان عالي كشور درارتباط با قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1365 است و در مورد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 قابليت استناد ندارد0 2 به موجب ماده يك قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1376، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني ، تجاري ،0000 از طريق انعقاد قرار رسمي يا عادي ، مشمول مقررات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376وشرايط مقرر بين متعاملين مي باشد و ماده 11قانون ياد شده صرفا" اماكني را كه قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول آن مستثني نموده است 0 از طرفي تمديد اجاره يكي از مصاديق انعقاد اجاره است زيرا اجاره قبلي در راس مدت مقرر پايان پذيرفته است با توجه به مراتب فوق تبصره ماده 2 آئين نامه كه ناظر به تمديد قرارداد بعد از لازم الاجراء شدن قانون است يكي از شقوق اجاره موضوع ماده يك قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1376 را بيان نموده و از اين جهت در خواست رد شكايت را دارد . 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسليمن دري نجف آبادي و باحضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظرتشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره : 16221  10/7/1379
227