آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 14/12/1372    شماره دادنامه 210    كلاسه پرونده : 72/177

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بموجب ماده يك قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  مصوب 22/12/1351شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران بمنظورايجاد هماهنگي درتدارك محيط زيست بهتربراي مردم همچنين به منظوراعتلاي هنر معماري ايران رعايت سبكهاي مختلف معماري سنتي وملي وارائه ضوابط و جنبه هاي اصيل آن بادرنظرگرفتن روشهاي نوين علمي وفني درنتيجه يافتن شيوه هاي اصولي ومناسب ساختماني درمناطق مختلف كشورباتوجه به شرايط اقليمي وطرز زندگي و مقتضيات محلي تاسيس گرديده ودرماده 2 قانون مذكور مسئوليتهاي شوراي مزبورتعيين شده و از جمله بررسي وتصويب نهائي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي درشمار وظايف آن مرجع قرارگرفته است كه وضع قاعده خاص متضمن الزام متقاضيان تفكيك و افراز اراضي به واگذاري 5  تا 10%  از اراضي خودبه شهرداري به صورت وقف  جهت تامين تاسيسات عمومي از مصاديق اهداف  و وظايف و اختيارات قانوني آن شورا نمي باشد ، مضافا اينكه تامين تاسيسات عمومي به حكم قوانين مربوط با تملك اراضي مورنياز از طريق اسباب مملك قانوني تجويزگرديده است وسلب مالكيت مشروع اشخاص براي رفع نيازمنديهاي عمومي بدون تمسك به قانون و يا جلب رضايت مالك  خلاف قوانين موضوعه درباب اصل تسليط در اين زمينه مي باشد.
بنا به جهات فوق الذكرآن قسمت از دفترچه طرح جامع شهر تبريز مصوب 25/7/1349 مبني بر الزام متقاضيان تفكيك و افراز اراضي شهري به وقف نمودن 5  تا 10%  از اراضي خود به نفع شهرداري جهت تامين تاسيسات عمومي شهري مخالف قانون و خارج از حدود اختيار شوراي مذكور تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 ابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - اسماعيل فردوسي پور
* سابقه *

شماره ه/72/177                                      16/7/1373
مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :سرپرستي اموال ودارائيهاي بنيادمستضعفان آذربايجان شرقي
طرف شكايت :شهرداري تبريز
موضوع شكايت وخواسته : ابطال مصوبه طرح جامع شهر تبريز مبني بر وقف نمودن 5 تا10% اززمين متقاضي تفكيك زمين به شهرداري بشرح منعكس در صفحات 30 و31 دفترچه طرح جامع شهر تبريز مصوب 25/7/1349
مقدمه :شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است :دردفترچه جامع شهرتبريزمصوب 25/7/49صفحات 30و31چنين مقررشده است :"كميسيون تفكيك اراضي بايستي مالك زمين موردتفكيك رامكلف  نمايدكه علاوه بر خيابانهاوجاده هاي مورداحتياج 5 تا10% اززمين خودرابراي فضاي بازو تاسيسات ديگرمورداستفاده عامه به شهرداري وقف نمايد.زميني كه ازطرف مالك به شهرداري داده مي شودبايدبراي ايجادپارك وسايرتاسيسات عمومي مناسب باشد"،باتوجه به اينكه كميسيونهاي مربوط به تنظيم طرح جامع شهرها قانوناوشرعاحق ندارندكه متقاضيان تفكيك املاك رامكلف نمايند5 تا10% زمين خودرابه شهرداري وقف نمايند.مصوبه طرح جامع شهرتبريزخارج ازحدود وظايف واختيارات كميسون مربوطه بوده وهمانطوركه دردادنامه شماره 186 30/8/71هيئت عمومي ديوان عدالت اداري آمده است مسئوليت قانوني كميسون موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران بررسي وتصويب طرحهاي تفضيلي شهري وتغييرات آنهادرمحدوده تعريف طرح تفضيلي است موردشكايت خارج ازحدوداختيارات بوده وتقاضاي ابطال آنرا دارد.شهردارتبريزبدرپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 59/30116 9/10/72اعلام داشته اندشهرداري تاسيسي عمومي ومتعلق به عمومي مردم يك شهر است وعمده وظايف وتكاليف وتعهدات شهرداري ارائه خدمات عمومي به شهروندان وتامين نظم ونسق ساخت وسازدرمحدوده شهروحوزه استحفاظي و احداث ميادين وشوارع وخيابانها و پاركهاوفضاي سبزوغيرآن است ،شاكي فراموش مي كندباصدورمجوزتفكيك ازشهرداري وانجام عمل تفكيك ،قيمت متراژملك وقطعات دههابرابربه سودمالك ومتقاضي تفكيك افزايش پيدا مي كندوكسي كه يكباره دراثرتفكيك ملك خودازچندده برابرشدن قيمت ملك خودمتمتع مي شودكجاي اين غيرمنصفانه وخلاف قانون است كه 5 تا10درصد همان ملك رابه نفع حقوق عمومي وشهروندان به شهرداري وقف نمايد،عوارض وسهم تفكيك به ميزان 5 تا10درصدي كه براي شهرداري منظورشده مجموعا من حيث المجموع قسمتي ازنيروئي است كه شهرداري رابراي ايفاءعهدوانجام تكليف عمومي معهوددرقبال شهروندان قادرمي سازد.باعرض مراتب تقاضاي رددادخواست وادعاي شاكي رامي نمايد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
سه شنبه بيست وچهارم آبان ماه 1373           سال پنجاهم - شماره 14478

22