آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ: 2/11/72            شماره دادنامه: 189        كلاسه: پرونده 72/92

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مستندا به مقررات ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري دائربراينكه واحدهاي دولتي اعم از ... مكلفند احكام ديوان رادرآن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكوراست اجراء نمايند ... مقررات ماده 25همان قانون دائربر اينكه ... ديوان عدالت اداري موظف است چنانچه شكايتي مبني برمخالفت بعضي ازتصويب نامه ها و يا آئين نامه هاي دولتي .... با قوانين وياخارج از حدوداختيارات قوه مجريه بوده شكايت راواردتشخيص دادندحكم ابطال آن صادرمي شود. نظربه اينكه بخشنامه شماره 2/5833 -4/6/71 ستاد مركزي هيتهاي واگذاري زمين دائربراينكه .... درخصوص آن دسته ازدادنامه هائي كه به مرحله نهائي رسيده وقطعيت يافته است ... باتوجه به قطعيت اينگونه دادنامه هامقررشد هيئت هاي هفت نفره واگذاري واحياءاراضي دراجراي ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري صرفا تصويري ازدادنامه فوق التوصيف را جهت هرگونه اقدام قانوني بدون ذكرهيچ موردديگري به ادارات ثبت اسناد واملاك محل ودفاتراسنادرسمي ارسال نمايند. ضمناهم چنانكه دربخشنامه شماره 2/14334 - 27/5/71 مذكور افتاد آن دسته ازدادنامه هائي كه بروفق بند 2ماده 11قانون مارالذكرهيئت تجديدنظرآن راقطعي تلقي نموده است بعلت عدم قطعيت يافتن ولزوم رسيدگي مجددازسوي اين نهاددراجراي ماده 21 فوق الاشاره هيچگونه قابليت اجرائي ندارند صراحتا مخالف مقررات ماده 21 قانون ديوان بوده ومرجع تشخيص قطعيت ياعدم قطعيت آراءصادره ازديوان نيزستادمركزي هيئتها نبوده بلكه هيئت تجديدنظرديوان مي باشد لذابه اكثريت آراءحكم برابطال بخشنامه موردشكايت بشرح وجهات فوق درهرمورد اعلامي صادرواعلام مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - اسماعيل فردوسي پور
* سابقه *

شماره ه/72/92                                         29/2/73
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :خانم نوشين استخري
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 2/5833 مورخ 4/6/71 ستادمركزي هيئتهاي واگذاري زمين .
مقدمه :شاكيه بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است :بخشنامه شماره 2/5833-4/6/71ستادواگذاري زمين كشورمغايرباماده 21قانون ديوان عدالت اداري مي باشدوبخشنامه نمي تواندناقض قانون باشدلذاتقاضاي ابطال آنرادارد.مديرامورحقوقي سازمان اموراراضي وزارت كشاورزي در پاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 53/026/14118-2/8/72اعلام داشته است :
بخشنامه موردشكايت شامل دوقسمت ودربرگيرنده دوگروه ازآراء صادره ازطرف  آن ديوان مي باشد
1-آرائي كه دراجراي مقررات مندرج درقسمت الف  بند1ماده 11قانون ديوان عدالت اداري بموجب بخشنامه موردشكايت به هيئتهاي آنهارامكلف نموده است كه تصويرآراءدسته اول راجهت هرگونه اقدام قانوني به اداره ثبت اسنادواملاك محل ودفاتراسنادرسمي عامل ارسال نمايندكه باعنايت به ملاك راي وحدت رويه شماره 544-30/11/69هيئت عمومي ديوان عالي كشورومفادماده 21قانون صدرالذكرهيچگونه مغايرتي باقواني جاريه نداردزيرا اولامستفادازراي وحدت رويه مزبوراين است كه لازمه ابطال اسناد مالكيت طرح دعوي ابطال آن درمحاكم عمومي حقوقي واصدار حكم مقتضي است . ثانيابنابه منصوص ماده 21قانون پيش گفته نهادهاي انقلابي تنها مكلف به اجراي آن قسمت ازاحكام ديوان عدالت اداري مي باشند كه مربوط به واحدهاي مذكورمي باشدوهمانطوركه مستحضريد هيچيك ازقوانين موردعمل اين سازمان وظيفه ابطال اسناد را بعهده آن نگذاشته است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع : روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
تاريخ 5/6/1373                                     شماره 14409

22