آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 7/8/73                                  شماره دادنامه 89         كلاسه پرونده 72/199
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بشرح نظريه شماره 6691مورخ 22/7/73فقهاي شوراي نگهبان مقررات مواد4و5آئيننامه اجرائي قانون تشكيلات واختيارات سازمان حج واوقاف و امورخيريه مصوب 10/2/65هيئت وزيران درخصوص جوازمداخله سازمان حج و اوقاف وامورخيريه درامورموقوفه داراي متولي خاص ومحل وثوق واعتمادو قادربرانجام وظيفه شرعي مربوط خلاف موازين شرع شناخته شده است .لذابه استنادماده 25قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360موادفوق الذكر ابطال مي شود.
قائم مقام ديوان عدالت اداري - حسين محقق
* سابقه *

شماره ه/72/199                                      21/9/1373
تاريخ 7/8/73          شماره دادنامه 89         كلاسه پرونده 72/199
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي رحيم اقدم .
موضوع شكايت وخواسته :ابطال مواد4و5آئيننامه اجرائي قانون تشكيلات واختيارات سازمان حج واوقاف وامورخيريه ،مصوب 10/2/65هيئت وزيران .
مقدمه :شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است :برابرنصوص فتاوي فقهاي اسلام اگرموقوفه خاصه متولي معين ازقبل واقف داشته باشداحدي حق مداخله ومزاحمت اورادراداره اموروقف نداردوحتي موقوف عليهم ولي ماده 4آئين نامه احرائي قانون تشكيلات واختيارات سازمان حج واوقاف و امورخيريه باتوسل به تحريف مدلول قانون (ذيل بند1ماده 1قانون فوق الذكر درصورت تحقق شروطي اجازه مداخله سازمان اوقاف  درموقوفات خاصه بدون متولي راداده است )حكم شرعي مذكوردرذيل مسئله 83كتاب الوقف تحريرالوسيله رانقض كرده وبه سازمان اوقاف  اجازه داده است كه راساو بدون مراجعه به حاكم وبدون اثبات تحقق شروط مندرجه درقانون حتي باوجود متولي معين درموقوفات خاصه مداخله كند.ماده 5آئين نامه مذكورنيزعليرغم حكم شرع مقررنموده است كه به صرف گزارش وقوع اختلاف بين متولي و موقوف عليهم وتاييدسرپرست سازمان اوقاف ،موقوفه خاصه حتي بدون مراجعه به حاكم (محكمه )ازيدمتولي شرع نزع وبه وسيله مامورين سازمان اوقاف اداره شودوحال اينكه اولافقهاي اسلامي وقوع اختلاف بين موقوف عليهم بامتولي را ثانيااختلاف موردنظرفقهااختلافي است كه موجب بين سفك دماءباشد،نه اختلافات جزئي كه غالباوهمه جابين همه كس موجوداست .(بند2مسئله 73 كتاب الوقف تحريرالوسيله )ثالثاوقوع اختلاف ازعوارض وطواري است و بايدنزدحاكم اثبات شودوچون مادتين 4و5آئين نامه موردبحث ازجهات معروضه مخاف صريح مقررات اسلام مي باشد،تقاضاي رسيدگي وابطال آنهارا دارم .دبيرمحترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي شاكي مبني برخلاف شرع بودن مواد4و5آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات واختيارات سازمان حج واوقاف و امورخيريه طي نامه شماره 6691-23/7/73اعلام داشته است :درخصوص تقاضاي توضيح نسبت به نظريه شماره 5850-25/3/73مفادنامه درجلسه مورخ 20/7/73 شوراي نگهبان مطرح شدونظرفقهاءشوراي نگهبان بشرح زيراعلام مي گردد:شمول ماده 4و5آئيننامه اجرائي قانون تشكيلات واختيارات سازمان حج واوقاف و امورخيريه كه به سازمان حج واوقاف وامورخيريه اجازه دخالت مي دهد،نسبت به موردي كه موقوفه داراي متولي خاص باشدكه محل وثوق واعتمادوقادربر انجام وظيفه شرعي خويش هست خلاف موازين شرع شناخته مي شود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محقق قائم مقام ديوان وروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.
مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
چهارشنبه دوازدهم بهمن ماه 1373             سال پنجاهم - شماره 14542

22