آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 23/5/1379   شماره دادنامه :179     كلاسه پرونده : 78/256

                راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
       بموجب تبصره يك ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 1361 ( تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي و مسيل ومرداب و بركه طبيعي در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژي رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبيعي آنها بدون رعايت اثر ساختمان تاسيسات آبي با وزارت نيرو است ) وبه صراحت ماده 51 قانون مزبور( آئين نامه هاي اجرائي اين قانون توسط وزارتين نيرو وكشاورزي برحسب موردتهيه وپس ازتصويب هيات وزيران قابل اجراء خواهد بود ) نظر به اينكه وزارت نيرو بشرح آئين نامه نحوه تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها و انبار و مسيلها و مردابها وبركه هاي طبيعي ، علاوه بر حدود صلاحيت خود در تعيين پهناي بستر و حريم آن در موارد مصرح در تبصره فوق الذكر اقدام به وضع مقرراتي خارج از حدود اختيار خود بشرح مندرج در تبصره يك ماده 2 قانون مذكور نموده است 0 بنابراين و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري آئين نامه مذكور ابطال مي شود0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  قربانعلي دري نجف آبادي

مرجع :
روزنامه رسمي شماره : 16219  8/8/1379

227
* سابقه *
شماره ه/ 78/256                                    4/7/1379
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي فيروز ملكي
طرف شكايت : وزارت نيرو
موضوع شكايت  ابطال آئين نامه تحوه تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها و انهار و مسيلها و مردابها و بركه هاي طبيعي به شماره 520/48200 مورخ 12/4/01370
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، آئين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها ، انهار مسيلها ، مردابها ، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني ، آبياري و زهكشي  كه درمورخ 12/4/1370 به تصويب وزير سابق نيرو رسيده كاملا" برخلاف قانون و خارج ازحدود اختيارات مرجع تصويب آن است 0 به صراحت اصل 138قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هرگونه بخشنامه و آئين نامه اي كه از سوي هر يك از وزيران وضع مي شود نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد0تصويب اين آئين نامه برخلاف نص صريح ماده 51 قانون توزيع عادلانه آب مصرف 1361 است 0 كه مقرر مي دارد ( آئين نامه هاي اجرائي اين قانون توسط وزارتين نيرو وكشاورزي بر حسب مورد تهيه و پس از تصويب هيات وزيران  قابل اجراء خواهدبود0) در حالي كه اين آئين نامه به تصويب هيات وزيران نرسيده است 0 بنا بمراتب تقاضاي ابطال آن را دارد0 
مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/2474 مورخ 26/8/1378 اعلام داشته اند، بموجب تبصره يك ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361، وزارت نيرومسئوليت تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه ونهرطبيعي و000 را به عهده دارد و در اجراي اين امر و نظريه رياست جمهوري كه صدور مصوبه هيات وزيران را در خصوص مورد بحث ضورري تشخيص نداده و آنرا از وظايف و اختيارات وزارت نيرو در خصوص مورد بحث ضروري تشخيص نداده و آنرا از وظايف و اختيارات وزرات نيرودانسته و نيز اختيارات حاصله از اصل 138  قانون اساسي ، وزير وقت نيرو باتدوين آئين نامه مورد بحث روش و نحوه و ملاك عمل جهت تعيين و موردتصويب قرارداد0 علاوه بر مراتب فوق قيد ماده 51 قانون مزبور و ذكر مرجع تصويب آئين نامه هاي اجرائي قانون مورد اشاره مانع از استفاده وزير نيرو از اختيارات حاصل از اصل 138 قانون اساسي كه به وزراء اجازه وضع آئين نامه هاي لازم را داده است نمي باشد و آئين نامه مزبور هيچگونه مغايرتي با مقررات و موازين قانوني خصوصا" قانون توزيع عادلانه آب ندارد تا موجبي جهت ابطال آن باشد0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0