آرا ديوان عدالت اداری

به تاريخ : 19/10/1362                       پرونده : 61/13-62/64   شماره : دادنامه هاي 18 و19

             راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
    ماده 55 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري مصوب 30/3/1361 هيئت وزيران علي الاطلاق قطعيت نظريه كميسيون تشخيص مبني بر موات بودن اراضي وقفي رامجوزباطل بودن وقف قرارداده كه برانواع قطعيت صدق مي كندوشامل مواردي هم مي شودكه قطعيت مزبور بر اثراهمال ومسامحه متولي يانماينده سازمان اوقاف وعدم اعتراض به نظريه كميسيون تشخيص حاصل شودوچون شوراي نگهبان ماده 55 را ازاين لحاظ كه شامل مواردمزبورهم مي شودغيرشرعي تشخيص و اعلام نموده لذاهيئت عمومي ديوان عدالت اداري براساس نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مستندابه ماده 25 قانون ديوان عدالت مصوب بهمن ماه ،1360 ماده 55 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري مصوب 30 خردادماه 1361 هيئت وزيران را ابطال مي نمايد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/133                                        22/10/1362
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع :درخواست ابطال ماده 55 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري مصوب 30خرداد1361هيئت وزيران .

مقدمه :سازمان اوقاف درتاريخ 24/11/61شرحي به ديوان عدالت اداري نوشته وتقاضاكرده كه درموردبعضي ازموادآئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري كه باتبصره 2ماده 10 قانون اراضي شهري مغايرت داردرسيدگي شودونحوه اجراي قانون درموردموقوفات روشن گردد،رسيدگي به اين موضوع به هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع ونمايندگان سازمان زمين شهري وسازمان اوقاف  درجلسات متعددهيئت عمومي حاضرشده وتوضيحاتي داده اندوبالاخره به سازمان اوقاف اعلام شده كه چنانچه رسيدگي وابطال بعضي ازموادآئيننامه اجرائي قانون اراضي شهري راخواسته باشدموادموردنظرراتعيين نمايدو دادخواست رسمي تسليم ودرخواست لغووحذف ماده 55آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري رانموده ونوشته است تنظيم كنندگان آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري ازمنطوق قسمت اول تبصره 2ماده 10قانون اراضي شهري عدول نموده وبرخلاف  رويه متعارف  ازمفهوم مخالف اين تبصره استفادكرده وباانشاء ماده 55آئيننامه اجرائي مصوب 30/3/1361به مجريان اجازه داده اندكه قسمتهاي عمده اراضي موقوفات رادركميسيونهاي مقرردرماده 12مطرح نموده واحكام موات جاري واساس موقوفات ووقف نامه هائي راكه سالهاموردعمل بوده متزلزل نماينددرصورتي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وحتي علماي سابق كه قبض كننده وياازمسجلين وقف نامه هابوده توجه داشته اندكه "لا وقف الافي ملك "وباعلم واطلاع ازمبطلات وقف هيچگاه وقف نامه هاي غيرشرعي واسلامي تاييدوتنفيذنمي كرده اندواستفتائي كه ازحضرت امام مدظله العالي شده چنين مرقوم داشته اند(زمينهاي موقوفه بايدبحال وقف بماندوعمل به وقف شود).
بااين وضع موقوفاتي كه سالهاعمل به وقف شده وافرادمتدين وباتقوا اصالت وقف راتاييدوتنفيذنموده اندهيچوقت موات نبوده ولي ملاك تشخيص كميسيونهاي ماده 12عكسهاي هوائي است كه دردهه اخيرتهيه شده ويا برگ مالياتي مي باشدكه موقوفه معاف بوده وياملاحظه محل است كه بايد يادآوري شوداكثرموقوفات درپنجاه ساله اخيربصورت بائرومتروكه مشابه موات نمودداردولي درواقع موات نمي باشد،تصويرفتوي فوق الذكربراي ملاحظه ديوان عدالت اداري ضميمه است ، شكوائيه سازمان اوقاف  كه درجلسه رسيدگي به هيئت عمومي ديوان ارجاع شده ونمايندگان سازمان اوقاف كه در جلسه رسيدگي مورخ 18/7/1362حضوريافته انددرپاسخ اين سوال كه ماده 55 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري رابرخلاف شرع مي داننديابرخلاف قانون توضيح داده اندكه ماده 55 مخالف شرع مي باشد و باطل است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري دراجراي ماده 25قانون تشكيل ديوان مصوب بهمن ماه 1360ازشوراي نگهبان استعلام كرده تادرموردشرعي بودن يا شرعي نبودن ماده 55 اعلام نظرفرمايندوپاسخ واصله طي شماره 9771-18/8/1362 به اين شرح است (بنظراكثريت فقهاي شوراي نگهبان شمول ماده 55 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري نسبت به مواردي كه متولي يانماينده سازمان اوقاف مسامحه واهمال دراعتراض كرده باشدشرعي نمي باشد)پس ازوصول نظريه فقهاي شوراي نگهبان جلسه رسيدگي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حضرت آيت الله غلامرضارضواني باحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپرونده مزبورموردبررسي قرارگرفت وپس ازمذاكره ومشاوره وختم رسيدگي بشرح زيرانشاءراي مي شود:

روزنامه رسمي شماره 11352-24/11/1362
مجموعه قوانين سال 1362 صفحه 461 الي 463

26