آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :9/8/1362                                    شماره دادنامه 8         كلاسه پرونده 62/24

                    راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
1- ماده 2 آئين نامه قانون اراضي موات شهري وكيفيت عمران آن مصوب 22/5/1358 هيئت وزيران وبندهاي نه گانه آن ازاين جهت كه درمقام تعريف اراضي موات ،اراضي بايرمسبوق به احياء و اراضي زراعي زير ساختمان راهم شامل مي شود طبق نظرفقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرشرع شناخته شده وهيئت عمومي ديوان عدالت اداري هم ماده مزبور وشقوق نه گانه آنراخارج ازاختيارقوه مجريه وبرخلاف قانون تشخيص مي دهد.
2- ماده 13آئين نامه مزبوربه اين عبارت (شهرداريهادرموقع صدور پروانه ساختمان براي كساني كه طبق تبصره ذيل ماده 1قانون مي خواهنداقدام به عمران نمايندموظف مي باشندتعهدلازم راازمتقاضي اخذنمايندتاچنانچه بعدا"ثابت شودكه واجدشرايط مندرج درتبصره ذيل ماده يك نبوده تصرف او برروي زمين تصرف غيرقانوني درتعرض به اموال عمومي تلقي مي شودوطبق مقررات بااورفتارخواهدشد.)
3- همچنين ماده 15آئيننامه مزبوربه اين عبارت (درموردزمينهائي كه طبق قانون لغومالكيت اراضي موات شهري وكيفيت عمران آن وقانون اصلاحي آن به تصرف دولت درآمده است اعلام وزارت مسكن وشهرسازي براي ابطال اسناد مالكيت وتفكيك آنهاوصدورپروانه ساختمان كافي است وسازمان ثبت اسناد واملاك وشهرداري هامكلف به انجام درخواست وزرات مسكن وشهرسازي خواهند بود)جنبه قانونگذاري داردكه درصلاحيت قوه مقننه وخارج ازاختيارقوه مجريه درتهيه وتنظيم آئيننامه است وآئيننامه بايددرطريق بيان وتوضيح براي وصول به قانون باشدبدون اينكه دايره قانون راتوسعه دهدياتضييق نمايد وياازمحدوده آن تجاوزكندوهيئت وزيران درتصويب ماده 13وماده 15 آئيننامه مزبورازحدودوظيفه آئيننامه نويسي خارج شده است .
بنابه مراتب مزبورهيئت عمومي ديوان عدالت اداري مستندابه ماده 25قانون مصوب بهمن ماه 1360ماده 2وشقوق نه گانه آن وماده 13وماده 15آئين نامه قانون لغومالكيت اراضي موات شهري وكيفيت عمران آن مصوب 22/5/1358هيئت وزيران راابطال مي نمايد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/102                                         12/9/1362
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع :شكايت ازپاره اي ازموادآئيننامه قانون لغومالكيت اراضي موات شهري وكيفيت عمران آن .

مقدمه :نظربه اصول 170و173قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه هركس مي تواندابطال آئيننامه هائي كه مخالف باقوانين ومقررات اسلامي ياخارج ازحدوداختيارات قوه مجريه باشدازديوان عدالت اداري تقاضاكندونظربه ماده 25قانون مصوب بهمن ماه 1360كه رسيدگي به شكايات ازاينگونه آئيننامه وتصويبنامه هاراازجهت مخالفت باموازين شرعي و مقررات اسلامي بعهده فقهاي شوراي نگهبان وازجهت مخالفت باقوانين يا خروج ازاختيارات قوه مجريه بعهده هيئت عمومي ديوان عدالت اداري محول گرديده ونظربه اينكه درپرونده 62/24هيئت عمومي ابطال ماده 2آئيننامه قانون لغومالكيت اراضي موات شهري مصوب 22/5/1358هيئت وزيران تقاضا شده وبررسي پاره اي ازموادآئيننامه مزبورهم دردستوكارهيئت عمومي ديوان عدالت اداري قرارداشته وديوان عدالت اداري درجلسات مختلف  به اين موضوع رسيدگي وازفقهاي محترم شوراي نگهبان درمورداطلاعيه مورخ 11/11/59 واينكه كدام يك ازموادآئيننامه قانون لغومالكيت اراضي موات شهري مغايرشرع تشخيص شده استعلام نموده وپاسخ واصله طي شماره 9772-3/8/1362 به اين شرح است كه مفادنظرشوراي نگهبان درموردآئيننامه مزبورمربوط به تعريفي است كه ازاراضي موات شده كه درنهايت شامل اراضي بايرمسبوق به احياءواراضي زراعي وزيرساختمان مي شودوازاين جهت موادمربوطه به اين اراضي مغايرشرع مي باشد.
درتاريخ 9/8/1362آخرين جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست جناب آيت الله غلامرضارضواني رئيس كل ديوان عدالت وباحضوركليه روساءشعب ديوان تشكيل وپرونده 62/24هيئت عمومي مطرح وپس ازبررسي موادي ازآئيننامه قانون لغومالكيت اراضي موات شهري مصوب 23/5/1358 ومذاكره ومشاوره درموردسه (3)ماده ازآئيننامه مزبوربه اتفاق آراءبشرح زيرانشاءراي مي نمايد:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 11307-29/9/1362
مجموعه قوانين سال 1362 صفحه 431 الي 432
26