آرا ديوان عدالت اداری

شماره راي : 6              پرونده كلاسه 62/23 و22 و21 و19 و18 و17       تاريخ 20/4/62

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
1- تبصره 4 ماده 8 قانون اراضي شهري به وضوح متضمن حكم خاص درمورد شركتهاي تعاوني مسكن است و قانونگذار اينگونه شركتها را با توجه به طبيعت آنها از ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي متمايز ساخته و به هريك از اعضاء شركتهاي تعاوني مسكن كه اسناد مالكيت اراضي آنهاقبل از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري صادرشده باشد حق بهره برداري ازيك قطعه زمين را در سراسركشور با رعايت حداقل نصاب تفكيك محل وقوع زمين اعطاءكرده است .قيد "ضوابط وزارت مسكن وشهرسازي " مندرج درتبصره مذكور نيز منصرف ازشرايطي ازقبيل مسكن مناسب ومويداين معني نحوه انشاء ماده 6 قانون مي باشدكه باوجودقيد مزبورشرط نداشتن مسكن مناسب راتصريح كرده ست .عليهذا مقيدساختن اعمال تبصره يادشده به شرايطي زايدبرآنچه درمتن تبصره آمده خارج ازحدوداختيار قانوني واضعين آئيننامه اجرائي قانون اراضي شهري بوده ونتيجتا قيدجمله "بادرنظرگرفتن اعضاء واجدشرائطي كه قبل ازتصويب قانون لغومالكيت اراضي موات شهري مغايرباتبصره 4ماده 8 همان قانون است وبه استناداصول يكصدوهفتادم ويكصدوهفتادوسوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وماده 25 قانون ديوان عدالت اداري جمله فوق الذكرازماده 40 آئيننامه مزبور ابطال و حذف مي گردد. اين راي قطعي ولازم الاجراءاست .
2- مواد 65 و 66 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري درموردشركت تعاوني افسران ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران مصداق اجرائي نداردزيرا موادمذكور با التفات به جمله صدرماده 64 و ديگرموادوعنوان فصل چهارم آئيننامه مرقوم ناظربه "واگذاري اراضي ملكي سازمان زمين شهري "است وشامل شركتهاي تعاوني مسكن كه قبل ازتصويب آئيننامه مزبورمالك زميني بوده و بارعايت شرائط مندرج درتبصره 4ماده 8 قانون اراضي شهري حق "بهره برداري اززمين خود"رادارند،نمي باشد.بنابراين شركت تعاوني موصوف ازشمول مواد65 و 66 آئيننامه يادشده موضوعاخارج وموادمذكوردرموردآن شركت غير قابل اجراءاست وبااين وصف درحال حاضرمجال وموجبي براي اظهارنظرماهوي درباب دوماده فوق الذكرنخواهدبود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
* سابقه *
شماره 1388- ك - ر-41                                10/5/1362
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :شركت تعاوني مسكن افسران ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران و عده اي ازاعضاءشركت مزبور
طرف شكايت :وزارت مسكن وشهرسازي ،سازمان زمين شهري
موضوع شكايت :مواد40و65و66آئيننامه اجرائي قانون اراضي شهري

شرح شكايت وجريان كار:شركت تعاوني مسكن افسران ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران وعده اي ازاعضاءشركت مزبوربه اسامي آقايان غلامرضاتجويدي ، بهرام مستقيمي ،عليرضاعباسي ،ومنصوررحماني دادخواست هائي مبني براعلام مغايرت مواد40و65و66آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري باتبصره 4ماده 8قانون مزبوربه ديوان عدالت اداري تقديم داشته اند.متعاقباازطرف فرماندهي ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران نيزطي نامه شماره 43-25-302 28/1/1362بعنوان رياست كل ديوان ضمن تشريح سابقه امردرخواست عطف توجه به خواسته هاي اعضاءشركت ورفع مشكل آنان شده است چگونگي وشرح شكايت بر اساس نامه فوق الذكرازاين قراراست :
1- شركت تعاوني مسكن افسران درسال 1339 باداشتن يك قطعه زمين به مساحت يك ميليون وششصدهزارمترمربع واقع دراراضي طرشت ،بعدازدريافت حق عضويت ازهريك ازافسران اعضاءوتدوين اساسنامه وتعيين هيئت مديره به ثبت رسيد.
2- بعدازتشكيل شركت درجهت تثبيت مالكيت اعضاي آن برزمين مورد بحث اقداماتي بعمل آمده ازجمله درسال 1350باپرداخت قيمت دولتي زمين از محل سرمايه شركت به وزارت آباداني ومسكن وقت سندمالكيت بنام شركت تعاوني مسكن افسران صادرگرديده .
3- درسالهاي قبل ازپيروزي انقلاب بعلت اعمال نفوذمقامات وقت مملكتي منجمله فرماندهان وقت ژاندارمري وقصدآنان به سوءاستفاده مادي ازاين ممركليه اقدامات هيئت مديره شركت درجهت تقسيم زمين بين اعضاء بي ثمره مانده وبراي تامين نظرات سودجويانه خودمسئله ايجادمجتمع آپارتماني وانجام اين پروژه توسط يك شركت آمريكائي رامطرح كه سرانجام شركت آمريكائي هرچندقراردادي دراين زمينه بطوررسمي باژاندارمري منعقد ننموده مع الوصف درجريان طرح دعاوي حقوقي عليه ايران دردادگاه حقوقي لاهه اين شركت امريكائي نيزشكايتي عليه شركت تعاوني مسكن افسران ژاندارمري مطرح ساخته است .
4- بعدازتثبيت مالكيت وصدورسندافسران شركت تعاوني مسكن ازمحل حق عضويت وپيش پرداخت سهامداران به مبلغ ده هزارريال حق عضويت ويكصدو هزارريال پيش پرداخت جهت هزينه هاي ضروري اين زمين تسطيح وخاكبرداري و باسيم خاردارمحصورگرديده .
5- به منظورتفكيك وافراززمين موردبحث بين سهامداران به تعداد حدود2700قطعه بادرنظرگرفتن فضاي لازم براي كليه امكانات شهري باهزينه سهامداران وسيله مهندسين شركتهاي خصوصي نقشه برداري ونقشه تفكيكي آن توسط هيئت مديره ومهندسين مشاوربه شهرداري تهران ارائه شده است .
6- بعدازپيروزي انقلاب اسلامي شركت جهت تقسيم زمين به مقامات وزارت مسكن وشهرسازي مراجعه ومقامات مزبورتامين خواسته هاي آنان را موكول به تصويب قانون اراضي شهري نموده بودندتااينكه قانون اراضي شهري در تاريخ 27/12/60به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است .
7- بموجب تبصره 4ماده 8قانون اراضي شهري فوق الاشعارشركتهاي تعاوني مسكن كه قبل ازتصويب اين قانون بموجب اسنادرسمي مالك زمين هائي باشندبارعايت حداقل نصاب تفكيك محل وقوع زمين براي هريك ازاعضاءدر قالب ضوابط وزرات مسكن وشهرسازي حق بهره برداري اززمين خودرادارا مي باشند.سازمان عمران اراضي شهري به استنادماده 40وبند1ماده 6آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري كه به وضوح بانص صريح قانون مغايرت داردبانديده گرفتن قاعده تسليط كه ازشرع مقدس اسلام الهام گرفته حق مشروع اكثريت قريب به اتفاق اعضاءراسلب نموده وصرفاازحدود2700نفرعضوشركت تعداد 464نفرراكه صحت وسقم گزارشات آنان بررسي نشده مستحق دريافت يك قطعه زمين دانسته است .
باتوجه به اينكه دراين برهه حساس اززمان حق مشروعيت مالكيت اكثريت قريت به اتفاق افسران عضوشركت تعاوني مسكن دراثرمغايرت مفاد آئين نامه باقانون ناديده گرفته شده وموجبات ياس ونوميدي آنان رادر خدمت فراهم نموده خواهشمنداست باتوجه به دلائل ومستندات زيربه منظور ايجادجومساعدخدمتي بين افسران سهامدارمقررفرمائيدمسئله راخارج از نوبت بررسي ونظريه آن مرجع رابه سازمان عمران اراضي شهري وابسته به وزارت مسكن وشهرسازي واين سازمان ابلاغ فرمايند.
الف - براساس صراحت تبصره 4ماده 8قانون اراضي شهري شركتهاي تعاوني مسكن كه قبل ازتصويب قانون اراضي شهري داراي اسنادمالكيت رسمي باشندهريك ازاعضاءآن حق دارنداززمين خودبهره برداري نماينددرصورتي كه برابرماده 40آئيننامه اجرائي قانون اراضي شهري ذكر"جمله اعضاءواجد شرائط"جمله اضافي وخارج ازنص صريح قانون ومغايرآنست .
ب - باتوجه به اينكه مالكيت دراسلام وقوانين اسلامي مامحترم بوده و نفي نگرديده واين ازصراحت ماده 6قانون اراضي شهري وسايرمواردبه وضوح استنباط مي گرددوباصراحت تبصره 4موردبحث نظرقانونگذارازجمله "شركتهاي تعاوني مسكلن كه قبل ازتصويب اين قانون بموجب اسنادرسمي مالك زمين هائي باشند...."اين بوده كه بنام اعضاءچنين شركتهائي سندمالكيت صادرتادرحدنصاب وزارت مسكن اراضي خودراموردبهره برداري قراردهند زيرااگرغيرازاين بودچه فرق است بين شركتهاي تعاوني مسكن كه قبل ازتصويب قانون اراضي شهري داراي اسنادومالكيت باشندوآنهائي كه بعدازتصويب قانون زمينهاي خودرابه ثبت رسانده باشند.
ج - برابرمدلول ماده 6قانون اراضي شهري چنين حقي حتي براي مالكيت اراضي موات نيزدرنظرگرفته شده است درحالي كه زمين موردبحث بشرح مذكور درفوق علاوه برآنكه موات وبايرنيست دايرمي باشد.
پس ازوصول دادخواستهاي شاكيان وانجام تشريفات مقدماتي ،وزارت مسكن وشهرسزي ضمن نامه شماره 3334/1مورخ 5/3/1362درقبال شكايات مطروحه پاسخ داده است كه "طبق تبصره 4ماده 8قانون اراضي شهري واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن كه خودداراي همان زمين هستندطبق ضوابطي است كه در آئيننامه تعيين مي گرددودرآئيننامه ضوابط مذكورتعيين گرديده است و يكي ازضوابط نداشتن خانه وزمين ديگرمي باشدودرماده 65به وضوح شرائط ياد شده ذكرگرديده است .باعنايت به اينكه آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري مصوب هيئت دولت محترم جمهوري اسلامي ايران مي باشدوبعلت عدم توجه دعوي به اين وزارت هرگونه پاسخگوئي به دادخواست خواهان بايستي ازطريق هيئت دولت انجام گيردواين وزارت مجري قانون وآئيننامه مذكورمي باشد"ضمنا وزرات مسكن وشهرسازي به ضميمه پاسخ خودفتوكپي نامه شماره 193/م -2/3/62 سازمان زمين شهري بعنوان فرماندهي راارسال داشته كه ضمن آن اشعارشده "چون درقانون لغومالكيت اراضي موات شهري مصوب 5/4/1358شوراي انقلاب اسلامي هيچگونه امتيازي براي شركتهاي تعاوني مسكن كه قبل ازتاريخ مزبورقطعه زميني تحصيل نموده بودندپيش بيني نشده بوددرمتن قانون اراضي شهري كه در تاريخ 27/12/1360به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيداين نقيصه مرتفع ومقرر شده اعضاءاين گونه شركتهادرصورتي كه واجدشرائط لازم تشخيص داده شدند امكان بهره برداري ازقطعه زمين موردنظررادرچهارچوب ضوابط وزرات مسكن وشهرسازي داراباشند"پس ازانجام تشريفات مقدماتي ودعوت از نمايندگان سازمان زمين شهري وشاكيان براي حضورواداي توضيحات لازم در هيئت عمومي ديوان واستماع توضيحات آنان به تاريخ تيرماه 1362هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مركب ازروساءشعب ديوان به رياست حضرت آيت اله محمدامامي كاشاني تشكيل گرديدوپس ازبررسي پرونده هاوبحث و تبادل نظربدواايرادوزارت مسكن وشهرسازي مبني برعدم توجه دعوي به آن وزارت باالتفات به ماده 17قانون اراضي شهري مردوداعلام وسپس درماهيت امربااعلام ختم رسيدگي بااكثريت آراءهيئت عمومي بشرح آتي انشاءراي مي شود:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 11209  30/5/1362
مجموعه قوانين سال  1362 صفحه 188 الي 192


26