آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 3/6/71                شماره دادنامه 92         كلاسه پرونده 70/174

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
دستورالعمل شماره 696/312/د-2/9/70 دبيرخانه مركزي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع  مصوب 22/6/67 مجلس شوراي اسلامي مبني برمحدود نمودن صلاحيت هيئت مقرر در ماده واحده مرقوم مغايربا مدلول ماده واحده فوق الاشعار و خارج ازحدود اختيارات قوه مجريه تشخيص ومستندابه ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال و ملغي الاثراعلام مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/174                                     16/12/1372
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي محمدوكيليان قاضي دادگستري وعضوهيئت رسيدگي به اختلافات اجراي ماده 56 شهرستان شاهرود.
موضوع شكايت وخواسته :ابطال دستورالعمل شماره 696/312/د-2/9/70 دبيرخانه مركزي هيئت هاي رسيدگي به اختلافات اجراي ماده 56 مستقردر وزارت كشاورزي .

مقدمه :شاكي بشرح نامه شماره 2251-25/9/70اعلام داشته اند، دبيرخانه مركزي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي نظام نامه اي به شماره 696/312/د-2/9/70 به كليه دبيرخانه هاي تابعه به استنادنظرمشورتي يكي از مشاورين وزارت كشاورزي صادرنموده وبه آنهادستورداده شده است ازطرح پرونده هاي اعتراضي نسبت به آن دسته ازپرونده هائي كه برگ تشخيص آنها قطعي نشده و يا فاقد راي كميسيون ماده 56 مي باشند در هيئتهاي موضوع قانون رسيدگي به اختلافاتن اجراي ماده 56 مصوب 22/6/67 خودداري نمايند دبيرخانه نيزاين قبيل پرونده هاراازهيئت خارج كه موجب مشكلات عديده اي براي كشاورزان وروستائيان گرديده است وهمچنين به دبيرخانه هادستورداده شده است درمواردي كه دراين قبيل پرونده هاقاضي عضوهيئت راي صادرنموده در اجراي مواد284و284مكررقانون آئين دادرسي كيفري مراتب به آنان تذكرودر صورت عدم تنبيه پرونده هارابراي رسيدگي مجددبه هيئت هاي هم عرض ارسال دارندحال باتوجه به آنكه
 1- برابرماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي اجراي ماده 56 وراي شماره 213-1/11/69هيئت عمومي آن ديوان محترم كه اعتراض مقيدبه زمان نمي باشدقطعي تلقي نمودن برگهاي تشخيص منابع ملي شده فاقدوجاهت شرعي وقانوني است ،
2- دبيرخانه مركزي كه بموجب ماده 9 آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب 24/10/67وزارت كشاورزي به منظورنظارت برحسن اجراي قانون تشكيل گرديده راسامجازبه صدور دستورالعمل ونظامنامه دررابطه بازچگونگي اجراي قانون نمي باشد،
3- دستورعدم جوازدبيرخانه هادرطرح پرونده هاي اعتراضي به برگ تشخيص منابع ملي شده درهيئتهاتاسيس قانون است كه خارج ازحدوداختيارات قوه مجريه بوده ومخالف موازين شرعي نيزمي باشد،
4- تعيين هيئت همعرض براي رسيدگي به تجديدنظرازآراي قاضي صادركننده راي وضع قانون است كه خارج ازحدود اختيارات قوه مجريه بوده وصريحامخالف باقوانين موضوعه اسلامي وموازين شرعي مي باشد.بناءعليهذاابطال دستورالعمل شماره 696/312/د-2/9/70 دبيرخانه مركزي هيئت هاي رسيدگي به اختلافات اجراي ماده 56 مستقردر وزارت كشاروزي مي شود.
سرپرست دبيرخانه مركزي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 2292/312/د-25/2/70اعلام داشته اند:
1- درماده واحده اراضي اختلافي مدتي براي اعتراض تعيين نشده ، اشاره اي به غيرقانوني وغيرشرعي بودن اجراي مقررات ماده 56 نشده بلكه برعكس ماده واحده صراحت داردكه تنهابر(اجراي مقررات ماده 56)مي توان اعتراض نمود
2- دبيرخانه مركزي مطلقااقدام وعملي خلاف قانون بعمل نياورده بلكه برعكس هردستوري كه صادركرده است دقيقامنطبق باقانون ودر جهت اجراي مقررات قانون وآئين نامه است .
3- دستوردبيرخانه به عدم لزوم طرح پرونده هائي كه مقررات ماده 56 درآن بطوركامل انجام نپذيرفته دركميسيون ماده واحده انطباق كامل باصراحت ماده واحده اراضي اختلافي و آئين نامه آن داشته ونه عنوان وضع قانون داردونه اينكه خلاف قانون است زيرا ماده واحده اراضي اختلافي صريح است كه بااجراي كامل ماده 56 كميسيون ماده واحده مي تواندصلاحيت رسيدگي داشته باشدمضافاكه ملاحظه خواهندفرمودكه درمتن ماده واحده سازمانهاوموسسات دولتي هم حق اعتراض به اجراي مقررات ماده 56 داده شده است ودراين موردمادام كه مقررات ماده 56 اجراءبشود حق دولت درصورت اعتراض ساقط خواهدبودكه مخالف قانون است .
4- تعيين هيئت همعرض براي رسيدگي به نظرات قاضي صادركننده حكم كه درنامه دبير- خانه بعنوان منابع طبيعي استان تهران مستندبه مواد 284 و 284 مكرردرماده واحده عنوان شده نه عنوان وضع قانون داردونه عمل خلاف شرعي صورت پذيرفته است زيرانظريه مزبورمستندبه بند2 ماده 284 ابرازگرديده ومنطبق باقانون است بنابه جهات معروض درفوق مطلقادليلي برابطال دستورالعمل مورد اشاره قاضي محترم عضوهيئت اراضي اختلافي ماده واحده به نظرنمي رسد.دبير محترم شوراي نگهبان درپاسخ به ادعاهاي شاكي مبني برمغايربودن بخشنامه 696/312 - 2/9/70 موردشكايت باموازين شرعي طي نامه شماره 3259-25/5/71 اعلام داشته اند،به لحاظاينكه بخشنامه مذكورمربوط به تعيين حدودصلاحيت كميسيون ماده واحده مصوب 22/6/1367 مجلس شوراي اسلامي است خلاف  موازين شرع شناخته نشده هيئت عمومي ديوان درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي
پنج شنبه نوزدهم خردادماه 1373              سال پنجاهم - شماره 14346

26
--------------------------------------------
شماره 696/312/د-2/9/70

بسمه تعالي
جمهوري اسلامي ايران
وزارت كشاورزي
اداره كل كشاورزي استان سمنان
اداره كل منابع طبيعي استان تهران
عطف به نامه شماره 19381 مورخ 19/8/70 نظريه مشاور حقوقي ذيلا اعلام مي گردد دبيرخانه محترم در مورد نامه شماره 19381 مورخ
19/8/70 منابع طبيعي استان تهران بنظر مشورتي اينجانب طبق صراحت ماده واحده موضوع اراضي اختلافي معترض در صورت اجراي كامل مقررات ماده 56 مي توانند به هيات مذكور در ماده واحده مراجعه نمايد و اين در صورتي است كه يا نظم ؟؟ صحت عدم اعراض صورت قطعيت يافته باشد و  با آنكه كميسيون مقرر در ماده 56 راي صادر كرده باشد ولهذا چنانچه از اجراي شامل مقررات ماده 56 هيات مقرر در كميسيون ماده واحده اقدام بصدور راي نمايد بنظر اينجانب چنين راي با توجه به حقوق 1و 2 ماده 284 قابل اعتراض است و مي توان با توجيه قانوني به كميسيون صادر كننده راي قاضي محترم صادر كننده راي اعتراض و مراتب را به عنوان نمود و در ؟؟ عدم توجه طبق بند 2 ماده 284 به هيات همعرض مراجعه نموده مشاور حقوقي ؟؟) خواهشمند است دستور فرمايند از بر آيند اقداماتي در جهت نظيه مذكور اعمال خواهشمند است اين دبيرخانه را آگاه فرمايند.
عبد الحسين تقوي
سرپرست دبيرخانه مركزي قانون تعيين تكليف
اراضي اختلافي