آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 19/9/73       شماره دادنامه 110    كلاسه پرونده 73/ 138

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اصل 57 قانون اساسي موضوع تعيين قواي حاكم درجمهوري اسلامي ايران وتاكيد براستقلال آنها ازيكديگر وتبيين وظايف واختيارات خاص هريك از سه قوه مقننه وقضائيه ومجريه بشرح اصول مختلف قانون مذكور واختصاص امرقضا به قوه قضائيه بند 2 مصوبه مورخ 19/5/72 شوراي تامين استان كردستان كه صدور حكم استرداد زمين وخلع يد ازاراضي درسطح استان را موكول به طرح قضيه در كميسيون سياسي امنيتي استان ويا شوراي تامين هرشهرستان بمنظور ايجاد هماهنگي درجهت اجتناب ازتبعات گوناگون احكام مزبوركرده است ازمقوله مداخله آشكار قوه مجريه در وظايف ومسئوليتها و اقتدارات خاص قوه قضائيه ميباشد ومغاير اصل تفكيك و استقلال قوا تشخيص داده ميشود وباستناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 ابطال ميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قائم مقام رئيس كل ديوان عدالت اداري  حسين محقق قمي

* سابقه *
شماره ه /73/138
مرجع رسيدگي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي حبيب اله ساعدموچشي
طرف شكايت : استانداري كردستان
موضوع شكايت وخواسته : ابطال تصميم مورخ 19/5/72 شوراي تامين استان 

مقدمه :
شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است درقانون اساسي اصل تفكيك قوا پيش بيني شده است امارياست دادگستري استان ودادگستري عمومي درجلسه مورخ 19/5/72 شوراي تامين استان طي نشستي با استاندار وساير مقامات ذيربط مبادرت به اتخاذ تصميم نموده اند " مصوبات شوراي تامين استان مورخ 19/5/72 "2 بحث صدور واجراي احكام خلع يد درسطح استان مطرح ومقررگرديد1/2 ازطريق دبيرخانه شتاجلسه كميسيون سياسي امنيتي استان باحضوررياست محترم دادگستري مديريت محترم هيات هفت نفره واگذاري زمين استان واعضامحترم كميسيون تشكيل وضمن بررسي موضوع صدور احكام خلع يد وتفكيك آمار زمينهاي مورد بحث بين زارعين ومالكين درسطح استان پيشنهادات وراه حلهاي كميسيون مذكورراجهت تصميم گيري نهائي به شتا ارائه نمايند 2/2 دستگاه قضا قبل ازصدورهرگونه احكام درخصوص استرداد زمين وخلع يد درسطح استان موضوع دردستور كاركميسيون سياسي امنيتي استان ودرشهرستان باحضوردادستان محترم عمومي دردستور كارشوراي تامين هرشهرستان گذاشته شود تاضمن بررسي تبعات سياسي اجتماعي وامنيتي احكام مذكور هماهنگي لازم معمول شود. بااين ترتيب ازتاريخ تصويب شوراي مذكور صدوراجراي احكام خلع يد در سطح استان بايد بانظارت استانداري صورت گيرد . باين صورت اصل تفكيك قوه قضائيه ازقوه مجريه مراعات نميشود لذا ابطال تصميم 19/5/72 شوراي تامين رابلحاظ مغايرت باقانون اساسي دارم . سرپرست دبيرخانه شوراي تامين استان كردستان درپاسخ بشكايت مذكور اعلام داشته اند بحث احكام صادره درخصوص خلع يد زارعين درجلسات شوراي تامين بالاخص جلسه مورخ 19/5/72 مطرح وجهت اجراي بهينه حكم مقررگرديد براي پيشگيري ازتبعات سياسي وامنيتي مراجع محترم قضائي استان قبل ازصدور راي نهائي هماهنگي لازم را در شهرستانها باشوراي تامين شهرستان مربوطه ودراستان باكميسيون سياسي وامنيتي وشوراي تامين استان معمول فرمايند تازمينه هاي مساعد براي اجراي حكم قطعي بدون ايجاد تبعات بعدي فراهم گردد. لذا مبرهن است نه مرجع قضائي عنان اختيار رابه مسئولين سياسي استان سپرده اند ونه مسئولين سياسي قصد جلوگيري ازحكم قضا را دارند .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق برياست حجه الاسلام والمسلمين محقق قائم مقام ديوان وروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آرا بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره  14693 مورخ 26/5/1374