آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 29/7/74                                  شماره دادنامه 127       كلاسه پرونده 73/196

               راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
     باتوجه به نظرفقهاء محترم شوراي نگهبان كه طي شماره هاي 878-18/7/74 و 339 - 8/3/74 و 108-8/3/74 واصل گرديده مبني براينكه :
1- "عموم ماده 20 و تبصره 1 آن كه حتي متوليان منصوص التوليه صحيح العمل را نيز به تنظيم و ارسال اوراق بودجه الزام نموده است ، به لحاظ آنكه در ماده 7 قانون تشكيلات واختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه تخلف ازعمل به آنرا موجب عزل و يا ممنوع المداخله شدن و يا ضم امين دانسته است خلاف موازين شرع است ."
2- "اطلاق تبصره 3 ماده 20 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات واختيارات سازمان اوقاف وامورخيريه نيز به همان شرحي كه درنامه مورخ 108-8/3/74 اين شورا ذكرشده است خلاف شرع است . "بنابراين ماده 20 و تبصره هاي 1و3 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات واختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *
شماره ه/73/196                                      22/8/1374
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي رحيم اقدم
موضوع شكايت وخواسته : ابطال ماده 20آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات واختيارات سازمان اوقاف  وامورخيريه مصوب 10/2/65 هيات وزيران و تبصره هاي 1و3 آن متضمن احكام ومقرراتي است كه خارج ازخواسته قانونگذار مي باشد ودراصل قانون مربوط وجودندارد و درعين حال مخالف  صريح موازين شرع مي باشد،زيراماده 14قانون تشكيلات واختيارات سازمان اوقاف  وامور خيريه مصوب 2/10/63 مي گويد"تحقيق درجمع وخرج عوايد راجع به وقف  ونيز صدور مفاصاحساب وتطبيق مصارف بامفاد وقفنامه ... .باشعب تحقيق اوقاف است "همانطوركه ملاحظه مي فرماييدمرجع رسيدگي فقط شعب تحقيق است وساير واحدهاي اوقافي ازنظرقانون حق هيچ گونه مداخله دراين امور (اموري كه در ماده 14ذكرشده است ) را ندارند. ليكن ماده 20آئين نامه اجرائي فوق الذكرو تبصره هاي 1 و3 آن صلاحيت واختيارات مزبوررابه همه ادارات اوقاف درتمام شهرستانهاي كشورتعميم وتوسعه داده وخواسته قانونگذارراكه صرفاتحقيق در كارهاي انجام شده مي باشدچندين برابركرده است يعني متوليان رامكلف نموده است كه حداقل سه ماه قبل ازحلول هرسال مالي بودجه فردي موقوفه تحت توليت خودشان رادر5 نسخه تنظيم وبه ادارات كل استانهاي مربوط تسليم كنندتاپس ازبررسي وتصويب به مراجع يادشده درهمان ماده 20آئين نامه ارسال كنند.اعطاي چنين اختياراتي به سازمان اوقاف موجب مي شودكه هرگاه متولي ازانجام دستورات ماده 20وتبصره هاي آن غفلت ياكوتاهي كندوياخود ادارات كل اوقاف استان به هربهانه ازتصويب بودجه وي امتناع ورزند سازمان اوقاف باسواستفاده ازماده 7قانون تشكيلات واختيارات خود درخواسيت ممنوع گرديدن متولي ازدخالت واداره كردن موقوفه تحت توليت خودش راازشعبه تحقيق مربوط بكندوآنگاه باتوجه به ماده 29آئين نامه كيفيت تحقيق درشعب تحقيق سازمان اوقاف وامورخيريه مصوب 30/9/65 هيات محترم وزيران كه نظرات وتصميمات بدوي شعب تحقيق رابلافاصله بعداز صدورلازم الاجرامي داند.سازمان اوقاف تمام تمهيدات لازم رابه وجودآورده است كه هروقت بخواهدبااخذنظريه ازشعبه تحقيق تحت امرخودمتولي شرعي و قانوني موقوفه اي راازدخالت واداره كردن آن ممنوع وموقوفه راازيدوي منتزع ساخته وبه تصرف خودسازمان درآوردوحال اينكه منظورقانونگذاراز عبارت وظايف مقرردرآئين نامه كه درماده آتي الذكرآمده است وظايفي است كه شرعاوقانونامتوليان مكلف به انجام آنهاهستندنه وظايف آئين نامه اي .استفاده ازدوماده 7و14قانون تشكيلات واختيارات سازمان اوقاف كه برخلاف  اصل امانت متوليان بوجودآمده است بايدفقط درموارد خيلي ضروري وآنهم بدون هيچ گونه بسط وتوسعه مفاهيم ومواردآنهابعمل آيد. باتوجه به مراتب معروضه ماده 20آئين نامه موردبحث وتبصره هاي 1و3آن مخالف باحكم صريح مسئله 83كتاب الوقف تحريرالوسيله امام راحل قدس سره الشريف  ونيزمخالف بانص فتواي فقهاي محترم شوراي نگهبان مضبوطه در پرونده كلاسه 72/199آن هيات محترم است كه مي فرمايند"دخالت نسبت به موردي كه موقوفه داراي متولي خاص محل وثوق واعتمادوقادربرانجام وظيفه شرعي خويش است خلاف موازين شرع شناخته مي شود."، لذابه تجويزاصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تقاضاي رسيدگي وابطال آنهارادارم . 
نماينده ولي فقيه وسرپرست سازمان اوقاف وامورخيريه درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 670/410-11/4/74اعلام داشته اند:
1- شاكي موضوع "تحقيق درجمع وخرج وصدورمفاصاحساب وتطبيق مصارف بامفادوقفنامه و..." راكه حسب ماده 14قانون تشكيلات واختيارات سازمان اوقاف وامورخيريه پيش بيني شده ودرصلاحيت شعب تحقيق است باآنچه درماده 20آئين نامه اجرائي پيش بيني شده وناظربه نحوه تنظيم بودجه فردي موقوفات مي باشدامر واحدي فرض كرده ،درصورتي كه تنظيم وجمع آوري وحتي تصويب بودجه امري است مقدماتي وصدورمفاصاحساب وتطبيق مصارف امري است نهائي ،ديگراينكه درموقوفات عام بودجه ستواتي مقدمتاتوسط متوليان وادارات اوقاف تنظيم شده ونهايتادرپايان سال مالي برمبناي بودجه تنظيمي بارسيدگي وصدور مفاصاحساب ازطرف شعب تحقيق درواقع اجراي بودجه وتطبيق مصارف بامفاد وقفنامه گواهي مي شود.
2- سازمان اوقاف پس ازتصويب وابلاغ آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات واختيارات سازمان اوقاف وامورخيريه وپس از ابلاغ طرح توجيه ادارات حج واوقاف  وامورخيريه دررابطه بامتوليان موقوفات كه به تصويب مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله العالي )رسيده ونسخه اي ازآن ضميمه مي باشدودراجراي مفادماده 4آن شعب ادارات تحقيق موظف است همه ساله ضمن اقدام به موقع دراين مورداسامي متولياني كه مشمول مواد2و3 اين طرح نباشندبه ادارات اوقاف وامورخيريه شهرستان مربوط اعلام تاآن ادارات بتوانندبه موقع درتنظيم اسنادمعاملات راجع به عين يامنافع اين بيل موقوفات نظارت كامل نموده وامورمربوط به موقوفه بانظارت استصوابي ادارات حج واوقاف وامورخيريه محل انجام گيرد بديهي است هنگام خروج هريك ازمتوليان مشمول اين ماده ازمظان تعدي وتفريط موضوع نظارت قانوني نيزمرتفع خواهدشد.درحال حاضرادارات اوقاف  براي اعمال نظارت قانوني واستصوابي خودفقط بودجه متولياني راكه برابرنظر اداره تحقيق درمظان تعدي وتفريط هستندبررسي وتصويب مي كنندواين عمل برخلاف ادعاي شاكي كاملابامواد7و14قانون منطبق مي باشدوادارات اوقاف بدون نظرتحقيق دراين باره هيچ اقدامي درموردمتوليان نمي نمايد.
3- بر خلاف ادعاي شاكي اقدام مقدماتي ادارات اوقاف  درمطالبه واخذبودجه به معني نفي صلاحيت شعب تحقيق نبوده ونيست .
4- براي انجام مواردضروري و لازم وبراي حفظ وصيانت اهداف  ونيات خيرواقفين چاره اي جزاين وجوددارد كه ادارات اوقاف بودجه واسنادموقوفات رابراي جمع آوري وسپس براي تطبيق بامفادوقفنامه هاوبررسي مصارف وعوايدوسرانجام صدورمفاصاحساب به شعب تحقيق بفرستند؟ آيااگراين ترتيب به تقاضاي امثال شاكي موقوف گرددجزاين نتيجه اي ببارمي آوردكه شعب تحقيق ازرسيدگي بازمانندوقانون معطل بماندونحوه اجراي نيات واقفين مبهم ونامعلوم باشد؟
5- شاكي به تصورخودبراي توجيه شكايت بي اساس مطروحه به متوليان منصوص ومحل وثوق واعتماداشاره كرده است دراين قسمت توضيح ميدهدكه ذيل تبصره 1ماده 20 آئين نامه كه درخواست ابطال آن شده ،ادارات اوقاف درموردمتوليان منصوصي كه درمظان تعدي وتفريط نباشندفقط وصول نسخه بودجه رااعلام مي دارندكه اين امرنيزباتوجه به تبصره ماده 3 طرح توجيهي كه به تصويب مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله العالي )رسيده است براي استفاده اينگونه متوليان ازمعافيتهاي مقرردرماده 2قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد.
6-ادعاي شاكي براينكه تنظيم بودجه ودريافت آن به وسيله ادارات اوقاف مغايرموازين شرعي وازجمله مسئله 83كتاب تحريرالوسيله است نيزغيرمستدل است .مسئله موردبحث ناظربه اعمال متولي وانطباق آن بامفادوقفنامه واموري است كه واقف برمتولي مقررداشته ودرهمين امرنيز امام راحل (قدس سره ) لزوم احتياط ودرنظرگرفتن مصلحت راپيش بيني و تاكيدفرموده اند، لذاتنظيم بودجه وتسليم آن به ادارات اوقاف نه تنها مغايرتي بااين مسئله ندارد بلكه بااحتياط ومصلحت مذكوردرحكم انطباق داردومزاحمت اشخاص وموقوف عليهم درباب ايجاداخلال دراجراي نيات واقف وعمل متولي وتعطيل وقف است نه احتياط هاي لازم درنظارت قانوني سازمان اوقاف وامورخيريه كه به تاييدمقام معظم رهبري نيزرسيده است . دبيرمحترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن موردشكايت طي نامه شماره 108مورخ 8/2/74اين شوراذكرشده است خلاف شرع است .اماباتوجه به اصلاحي كه درماده فوق الذكروتبصره 1آن بعمل مي آيدقهرااشكال تبصره 3نيز برطرف خواهدشد،وازاين جهت فقهاشورادرنامه مذكوراظهارنظرصريحي در باره آن ننموده اند".
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آرابشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ،شماره : 14806  9/10/1374
31