آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 12/8/75          كلاسه پرونده 75/112       شماره دادنامه 175

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
علاوه براينكه اختصاص وكالت نامه هاي وكلاي دادگستري به مراجع قضائي نافي اعتبارآنهادرمراجع غيرقضائي نيست ، اساسا باتوجه به حكم صريح ماده 46 قانون ثبت اسنادواملاك كشور درباب حصرموارد لزوم تنظيم اسناد در دفاتراسنادرسمي و اينكه وضع قاعده مبني برالزام وكيل دادگستري به تنظيم وكالتنامه رسمي به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسنادواملاك كشور منوط به حكم مقنن و يا ماذون از قبل قانونگذاراست ، لذا دستورالعمل شماره 781/34 23/8/73 خلاف قانون وخارج از حدود اختيارتشخيص و مستندا به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري -اسماعيل فردوسي پور
* سابقه *

شماره ه/75/113                                   17/10/1375
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي غلامحسين اليكائي
موضوع شكايت وخواسته :ابطال دستورالعمل شماره 781/34-23/8/73 اداره كل اموراسنادوسردفتران سازمان ثبت كل .
مقدمه - شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند:
دستورالعملي تحت شماره 871/34-23/8/73 از اداره كل اموراسناد وسردفتران سازمان ثبت به اداره كل ثبت استان مازندران صادرگرديدكه بموجب آن وكلاي دادگستري وكالتنامه هائي كه بااشخاص تنظيم مي نمايند مخصوص دادگاههاست وبراي حضوردرادارات ثبت وكالتنامه بايد در دفاتراسناد رسمي تنظيم گردد. نظر به اينكه مداخله وكلاي دادگستري منحصر به دادگاههاي دادگستري وثبت اسناد نيست بلكه كليه مراجع اختصاصي ديگري كه بنحوي حكم صادرمي نمايندويا موضوعا مرتبط با امرحقوقي است ،كه حضورحقوقدان راطلب مي كندوكلاي دادگستري مداخله مي نمايندكه سالهاست درسطح ايران ادامه دارد. ماده 1 و سايرمواد قانون وكالت مصوب 25/11/1315و اصلاحات بعدي آن هيچ حكايتي از ممنوعيت استفاده از وكالتنامه متداول درمراجع اختصاصي و يا تكليف وكلا از تنظيم وكالتنامه در دفاتراسنادرسمي ندارد بنا به مراتب مذكورتقاضاي لغو و بي اثر نمودن آنرادارم .
مديركل دفترحقوقي سازمان ثبت اسنادطي نامه شماره 2533/11-20/4/74 درپاسخ اعلام داشته اند:
با عنايت به مفادنامه 781/34-23/8/73 و استنباط از مفاد قانون وكالت مصوب 25/11/1315 و اصلاحات بعدي آن وكالتنامه هاي وكلاي دادگستري مخصوص دادگاهها بوده و قابل ترتيب اثر و مباشرت درمراحل امضا مدارك ومستندات مختلف ثبتي نمي باشد تقاضاي ردشكايت شاكي رادارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آرابشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
شنبه بيست وهفتم بهمن ماه 1375        سال پنجاه ودوم - شماره 15137
36