آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 9/2/75          شماره دادنامه 20         كلاسه پرونده 73/78

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مطابق ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 11/6/1369كليه امور مربوط به زراعت ، آب و خاك داخل مزرعه ( و هيات هفت نفره ) بعهده وزارت كشاورزي و امور مربوط به حفظ ، احيا وگسترش و بهره برداري از منابع طبيعي ( جنگل ، مرتع ، شيلات ، آب خيزداري ) كليه امور دام و طيور عمران روستائي ، بهسازي ، صنايع روستائي و آبرساني روستاها بعهده وزارت جهاد سازندگي محول شده و به موجب ماده واحده قانون استفساريه مصوب 30/6/72 مجلس شوراي اسلامي مسئوليت واگذاري اراضي دولتي و ملي مذكور در مواد 31 و32 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب مختص وزارت جهاد سازندگي اعلام گرديده است . بنابراين مفاد بخشنامه شماره 020/53/349 مورخ 27/1/73 سازمان امور اراضي وزارت كشاورزي در قسمتي كه متضمن توسعه قلمرو صلاحيت و مسئوليت ها و اختيارات آن وزارتخانه در امر واگذاري زمين به منظور بهره برداري از آن در طرحهاي غيركشاورزي مي باشد مغاير قوانين فوق الذكرتشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 ابطال مي گردد .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *
شماره ه/73/78                                      13/2/1375
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :وزيرجهادسازندگي .
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 020/53/349-27/1/73 سازمان اموراراضي .
مقدمه :شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته اند،دوماه پس ازتصويب قانون استفساريه درخصوص قانون تفكيك وظايف  وزارتخانه هاي كشاورزي و جهادسازندگي وزيركشاورزي درهامش نامه شماره 020/53/21198-30/8/72 سازمان اموراراضي باواگذاري اراضي موات وسايراراضي تحت تصرف وتملك آن وزراتخانه جهت طرحهاي غيركشاورزي موافقت نموده ومتعاقب آن سازمان اموراراضي نيزطي بخشنامه شماره 020/53/349مورخ 27/1/73واگذاري اراضي موات جهت طرحهاي مصوب غيركشاورزي رابصورت اجاره به سازمانهاي كشاورزي ابلاغ مي نمايند،درحاليكه وظيفه وزارت كشاورزي راصرفاواگذاري زمين براي زراعت مي باشد.باتوجه به اينكه واگذاري منابع ملي ودولتي براي موسسات دامداري وپرورش طيوروآبزيان وواحدهاي وابسته به آنهاوهمچنين اراضي مورد نياز وزارتخانه ها ، و سازمانها ، شركتهاي دولتي وموسسات خيريه وعام المنفعه ونيزمصارف كشاورزي وعمران روستائي هستندبه قوانين فوق الذكردرحيطه اختيارات اين وزارت است واراضي موات نيزيكنوع اراضي دولتي محسوب مي گردند(مستندبه بند10ماده 1 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي مصوب 31/2/59 شوراي انقلاب ) و اقدامات اخير وزارت كشاورزي جزاخلال دراموروايجادناهماهنگي دراجراي وظايف قانوني ولوث نمودن قوانين ومسئوليت هاي ناشي ازآن حاصلي نخواهدداشت ، خواهشمنداست دستورفرمائيدبرابرمقررات به موضوع رسيدگي وراي به ابطال بخشنامه هاي فوق الذكر صادر فرمايند.مديرامورحقوقي سازمان اموراراضي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 53/026/16936-20/7/73چنين اعلام داشته اند:درموردواگذاري زمين براي امورغيركشاورزي ،ازفحواي عبارات نامه وزارت جهادسازندگي چنين برمي آيدكه ظاهرااين امربراي وزارت مذكور مشتبه شده است كه انتقال مسئوليت مربوط به واگذاري زمين براي طرحهاي مشمول مواد 31 و32 از اراضي ملي و دولتي به وزارت جهاد سازندگي مستلزم و موجب لغوسايراختيارات وزارت كشاورزي درواگذاري زمين براي امرغير زراعت است كه اين تصوربه دلايل قانوني زيرصحيح نمي باشد:1- همچنانكه در صدروذيل ماده واحده قانون استفساريه وروح قانون مويدآن است ،فقط مسئوليت واگذاري ازاراضي ملي ودولتي براي طرحهاي مذكور در مواد 31 و32 به وزارت مذكورمنتقل گرديده است نه اداره آنهانه هرنوع واگذاري همچنين اعمال حاكميت دولت دراراضي دولتي تحت اختيارسايردستگاههاو وزارتخانه هاازجمله وزارت كشاورزي ،چراكه دراين صورت اولابايدكليه دستگاههاووزاتخانه هااراضي دولتي خودرابه وزارت جهادمنتقل نمايندو ثانياهرنوع واگذاري راازطريق يكي ازمواد 31 و 32 انجام دهندوازهمه بالاتر سازمان جنگلهاومراتع كشورنيزمي بايست كليه واگذاريهاي خودرامستندبه يكي ازمادتين 31 و 32 منطبق نمايددرحاليكه چنين نكرده است ووزارت جهاد سازندگي هم هيچگاه معترض ومتعرض موضوع نشده است
 2- وزارت جهاد سازندگي هيچ دليلي برلغوقوانين ومقررات مربوط به واگذاري اراضي خالصه مشمول اصلاحات ارضي ،موات ،بايرمسلوب المنفعه كه هريك ازقوانين و مقررات خاص خودراتبعيت مي كندوازسوي ديگرهيچگونه تعارض ومغايرتي هم باقانون وآئين نامه واگذاري اراضي ندارنداقامه نكرده است .
3 - در صورتي كه كليه قوانين ومقررات موازي راهم ملغي شده تلقي كنيم لازم است وزارت جهادسازندگي مستندات قانوني واگذاري مراتع رااعلام دارد.اينك جهت يادآوري به پاره اي ازقوانين ومقررات حاكم وجاري كه به استنادهريك ازآنهاوزارت كشاورزي مجازبه واگذاري زمين براي مصارف مختلف اعم از كشاورزي وغيركشاورزي مي باشدبشرح ذيل اشاره واستدعاي بذل توجه دارد:
1 - بندالف ماده يك وهمينطورماده 2 لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي مصوب 26/1/59 شوراي انقلاب وبند3ماده 25آئين نامه اجرائي همان قانون
 2- مطابق ماده 2آئين نامه اجرائي لايحه قانوني واگذاري مصوب 31/2/59 شوراي انقلاب كليه اراضي كه دراختياردولت جمهوري اسلامي ايران است علي الاطلاق (براي مصارف كشاورزي وغيركشاورزي )قابل واگذاري است و مسئوليت واگذاري وتصميم گيري اينگونه اراضي نيزبموجب ماده 9 و 12آئين نامه مزبورباهيات 7 نفره است كه اين هيات نيزمي توانداراضي موصوف را برابربند3ماده 6لايحه قانوني واگذاري واحيااراضي مصوب 26/1/59 بصورت (شركت )(تعاوني )ويا(فردي )واگذارنمايد
3 - از اطلاق ماده 24 آئين نامه اجرائي لايحه واگذاري و احيا اراضي مصوب سال 59 برمي آيدكه واگذاري اراضي به هريك ازانواع طرحهاي تصويبي وابلاغي توسط مراكزگسترش اعم ازمصارف كشاورزي وغيركشاورزي است
 4- ماده 9 قانون اراضي مستحدث ساحلي مصوب 29/4/59 مصرح است واگذاري مقيدبه هيچ قيدي نشده است وشامل مصرف كشاورزي وغيركشاورزي مي گردد.
5 - قسمت اخيرماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات وابطال اسنادآن مصوب 30/9/65 مجلس شوراي اسلامي
 6- تبصره 3 ماده واحده قانون اخيرالذكر
7 - برابرماده 16آئين نامه اجرائي قانون اخيرالذكرركن اصلي تصميم دراجراي اين آئين ناه وزارت كشاورزي است .
8 - ماده 41آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/43.9 ماده 4 قانون راجع به الحاق 8 ماده به آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 22/3/46به سازمان اصلاحات ارضي كل كشوراجازه داده است كه اراضي بايروموات راجهت انجام برنامه هاي عمراني باتصويب هيات دولت دراختياروزارتخانه هاوموسسات دولتي قراردهد
9 - تبصره هاي 1 و3 ماده 3 قانون فروش خالصجات مصوب 20/9/49نيزبه وزارت كشاورزي اجازه داده است اراضي خالصه راجهت مصارف غيركشاورزي ازقبيل تاسيي امورخيريه ،ورزشگاههاوتاسيسات درماني واگذارنمايد.
10 - تبصره 2ماده 5 قانون انحلال بنگاه خالصجات .11- تبصره 3ماده 3قانون انحلال بنگاه خالصجات نتيجه آنكه مجموع مطالب فوق الاشعارخصوصامتن قانوني عديده يادشده درفوق به وضوح مدلل مي داردكه وزارت كشاورزي (سازمان اموراراضي )مجازاست اراضي تحت حوزه اختيارات خودراعلي الاطلاق براي اموركشاورزي وغيركشاورزي واگذارنمايدوبخشنامه موربحث اين سازمان نيزهيچگونه مخالفتي باقوانين موضوعه كشورنداشته و كاملابرابرموازين قانوني صادرگرديده است .بديهي است اين اختيارات قانوني وزارت كشاورزي موجب نفي صلاحيت واختيارات وزارت جهادسازندگي درامرواگذاري اراضي ملي ودولتي موضوع مادتين 31 و32 نخواهدبود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آرابشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
پنج شنبه دوازدهم مهرماه 1375            سال پنجاه ودوم - شماره 15027
38