آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 8/10/75        شماره دادنامه 207      كلاسه پرونده 75/81

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
علاوه براينكه وزارت مسكن وشهرسازي و سازمانهاي تابعه آن به حكم صريح ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري و احكام قانوني در باب اعتبار آراءقطعي مراجع مذكور مبني بر ابطال تملك دولت بلحاظ عدم رعايت مقررات و يا غير موات شناخته شدن ملك يا اراضي اشخاص وعدم انطباق آن با شقوق مقرر در مصوبه 15/12/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشند، اساسا" الزام اشخاص به پرداخت وجهي بعنوان هزينه هاي انجام شده نسبت به اموري كه در آنها هيچگونه مداخله ونقشي نداشته اند بمنظور اجراي وظايف و تكاليف 22/9/74 وزارت مسكن و شهرسازي كه اجراي آراء قطعي ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي را در باب لزوم اعاده مالكيت اشخاص موكول به پرداخت 20% قيمت منطقه اي روز ملك بابت هزينه هاي مورد ادعاي سازمان كرده است ،بلحاظ مخالفت با قانون مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *

تاريخ 8/10/75 شماره دادنامه 207 كلاسه پرونده 75/81
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي قريب شجاعي زواره و آقاي رضا اميرزاده حجازي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستور العمل شماره 22934/645 22/9/74 سازمان ملي زمين ومسكن 0
مقدمه : شكايت طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته اند، وزارت مسكن وشهرسازي ، سازمان ملي زمين ومسكن بر طبق اختيارات ماده (12) قانون زمين شهري بدون انجام هر گونه كارشناسي ، املاك و اراضي شرعي و قانوني مردم را موات معرفي و در جرايد آگهي مي نمايند0آن عده از مالكين كه در موقع مهلت قانوني درمراجع قضائي طرح دعوي ننمايند املاك آنان بي چون و چرا بلاعوض متعلق به دولت خواهد شد0 اما دسته دوم كه با تقديم دادخواست به مراجع قضائي موفق مي شوند راي بربطلان نظر وزارت مسكن وشهرسازي با توسل به ماده 12 مرقوم دائر به اينكه اعتراض مالكين مانع اقدامات اجرائي نخواهد شد اقدام به لغو سند مالكيت مالك و صدور سند بنام دولت نموده ، پس از صدور راي دادگاه مبني بر غير موات بودن اراضي و لزوم اعاده مالكيت اشخاص ، سازمان زمين و مسكن و شهرسازي با استناد به مصوبه 22934/22645/9/74 كميسيون اعاده مالكيتهاي سازمان ملي زمين و مسكن كه طي شماره 4961/2645/3/75 به سازمانهاي تابعه بخشنامه شده است مبلغي تحت عنوان هزينه اعاده مالكيتهاي سازمان معادل 20% قيمت روز منطقه اراضي دريافت مي دارند0 اولا" اقدام عجولانه وزارت مسكن قبل از قطعيت راي وتشخيص ماده 12 موجب ابطال سند مالكيت مالكين شده و مسئوليتي متوجه مالك يامالكين در پرداخت هزينه نقل وانتقال نبوده و از آن گذشته هزينه اي به سازمان دراين خصوص تعلق نگرفته است تا مستحق مطالبه آن باشد يا نه و ثانيا" بعد از صدور راي بر غير موات بودن اراضي چون سازمان مكلف به اعاده مالكيت است هزينه پرداخت نقل و انتقال ووجوه دولتي در حدي كه سازمان مطالبه مي نمايد نخواهد بود و مالك اوليه مكلف به تاديه آن نيست بنابراين صدور دستور العمل شماره 22934/645 22/9/74 كميسيون اعاده مالكيت هاي سازمان مبني بروصول مبلغ 20% قيمت منطقه اي روز براي اقدامات خلاف قانون و عجولانه بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي و يا ساير مراجع قانوني و قضائي موجه نبوده و بلحاظ خلاف قانون بودن تقاضاي ابطال دستورالعمل فوق را دارم 0 عضو هيات مديره سازمان ملي زمين و مسكن در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 23817/24645/8/75 اعلام داشته اند 1 اعضاي كميسيون موضوع ماده 12كه منتخب وزير مسكن و شهرسازي و خبره و آشنا به امور اراضي و املاك مي باشند در صدور نظريه علاوه بر بازديد محل و بررسي وضعيت و كيفيت خاك و اراضي مجاور از نظريه متخصصين وكارشناسان ومفسرين عكسهاي هوائي و مطلعين محلي نيز استفاده مي نمايند0 با اين وصف اين تشخيص براساس قانون تعيين مهلت اعتراض به نظريه وزرات مسكن و شهرسازي ظرف سه ماه قابل اعتراض دردادگاه صالحه مي باشد0
بموجب بند ج  از فراز 4 ماده 19 آئين نامه قانون زمين شهري مصوب 24/3/71 هيات وزيران وقسمت اخير تبصره يك ماده 12 قانون زمين شهري كه مقرر داشته اعتراض به تشخيص وزارت مسكن وشهر سازي در دادگاه مانع از اجراي اين قانون نمي گردد لذا صدور سند مالكيت اراضي موات قبل از قطعيت به تجويز ناقل قانوني مي گيرد و اينكه ادعا شده اقدام عجولانه سازمان ملي زمين و مسكن قبل از قطعيت راي باعث ابطال سند مالكيت مالكين شده بيوجه وفاقد محمل قانوني است زيرا با توجه به مقررات مذكور اين سازمان مسئول حفظ حقوق دولت در تصدي اراضي بخشنامه مورد موات ميباشد ودرصورت تخطي متخلف محسوب ميگرددمبناي صدوربخشنامه مورد شكايت كه در مقدمه هدف آن تسريع در احقاق حقوق اشخاص و جلوگيري از افزايش حجم دعاوي در قوه قضائيه تبيين گرديده راي وحدت رويه شماره 30544/12/69 هيات  عمومي ديوانعالي كشور بوده است كه بنابرآن رسيدگي به دعوي ابطال سند مالكيت وانتقال ملك به دولت كه دراجراي ماده 9 قانون اراضي شهري وتبصره آن مصوب 1360 تملك شده مستلزم آن است كه ديوان عدالت اداري مقدمتا"مطابق بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري به شكايت ازتصميم واقدام سازمان زمين شهري دراستفاده ازطرح تملك رسيدگي كندودرصورت احراز صحت شكايت و ابطال تصميم و اقدام سازمان زمين شهري دادگاه با به دعوي ابطال سندمالكيت وانتقالات مربوطه رسيدگي كندازآنجاكه اين راي باتوجه به وحدت ملاك قابل تسري به تملك هاي موضوع قانون شهري نيزميباشدهمانطوريكه متن بخشنامه مرقوم نيزصراحت داردمالكين به هيچوجه درپرداخت 20% قيمت منطقه اي الزامي ندارند و در تقديم دادخواست باطال سند به مراجع قضائي مخير مي باشند0 هيات عمومي ديوان عدالت ادراي در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي  سال پنجاه وسوم  شماره 3115209/2/1376
38
----------------------------------------------------
شماره 22934/645 22/9/74 
بسمه تعالي
برادر گرامي مهندس
رياست محترم مسكن و شهرسازي
بمنظور تسريع در احقاق اشخاص وجلوگيري از افزايش حجم دعاوي در قوه قضاييه مقتضي است نسبت به موارد زير اقدام نمائيد :
چنانچه براساس نظريه كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري مصوب اسفند 1360 و يا قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 پلاك موات تشخيص و بر مبناي نظريه مزبور سند مالكيت بنام دولت صادر شده يا بشود و بر اثر اعتراض مالكين قبلي بموجب حكم قطعي دادگاهها نوع زمين از موات به باير يا دائر تغيير يافته و يا بيابد همچنين در مواردي كه براساس آرا ديوان عدالت اداري اقدامات تملكي سازمان در اجراي قوانين فوق الذكر ابطال شده يا بشود لازم است بدواً نسبت به تطبيق مورد با شقوق مندرج در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام و چنانچه مورد مشمول هيچيك از شقوق قانون مذكور نبود در صورت پيشنهاد مالك يا مسكن اوليه مبني بر پرداخت 20% قيمت منطقه اي روز زمين بعنوان هزينه هاي انجام شده وسيله سازمان به مراتب طي گزارش كاملي از وضعيت پرونده و دلائل عدم شمول مصوبه همراه با تصوير دادنامه صادره به اين سازمان اعلام گردد و پس از بررسي نهائي كه حداكثر ظرف مدت 15 روز توسط مديران كل حقوقي و املاك سازمان انجام خواهد شد با وصول پاسخ مشترك مديريت هاي مذكور اخذ مبلغ فوق الذكر و مسترد داشتن وجوه پرداختي به مالك يا توديع شده در صندوق ثبت بابت تملك زمين , سريعاً نسبت به اعاده وضع مالكيت زمين مورد حكم به حالت اوليه و اعلام بقا مالكيت مالك ؟؟ از طريق ادارات ثبت اقدام نمائيد در صورت درخواست مالك تشخيص مصلحت توسط رياست سازمان استان قبول بخشي از زمين معادل مبلغ فوق الذكر بلامانع مي باشد.
اسدالله عسگري طباطبايي
معاون پزشكي وزير مسكن و شهرسازي