آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 11/10/1369      شماره دادنامه 226      كلاسه پرونده 69/73

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
ماده 11 قانون پولي و بانكي كشورمصوب تيرماه 1351كه درمقام تعيين حدوداختيارات ووظايف بانك مركزي ايران انشاءشده صلاحيتي درزمينه وضع مقررات خاص راجع به ضرورت اخذهزينه هاي بندري به ارزخارجي به بانك مزبور تفويض نكرده وهمچنين اتخاذتصميم درباره شناورهاي ايراني فاقد گواهي طبقه بندي وبيمه ارتباطي باوظايف بانك مذكورندارد و حمل بار به وسيله آنها بفرض اينكه خلاف ضوابط ايمني ومقررات مربوط باشدموجد صلاحيت بانك دروضع مقررات درخصوص اخذهزينه هاي بندري به ارزخارجي از اين قبيل شناورهانمي شود.بنابراين وضع تبصره 2 بند3 دستوالعمل شماره 8/نا/13370 مورخ 17/5/68 اداره نظارت ارزبانك مركزي ايران كه مقرر داشته :(درموردشناورهاي ايراني بالاي 200 تن كه فاقدگواهي طبقه بندي و بيمه هاي اشاره شده دربند3 باشندباتوجه باينكه اصولا"حمل كالاباچنين وسايلي حمل اصولي نبوده خلاف مقررات حمل ونقل بين المللي كالامي باشدو امكان بروزخسارت وزيانهاي مختلفي به كالاهاي وارداتي به كشوررانيزدربر خواهدداشت .لذادريافت كل هزينه هاي بندري شناورهاي مذكوربه ارز الزامي مي باشد.)ازحدوداختيارات قانوني بانك مركزي خارج است وبدين جهت ابطال مي شود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عممي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي علي اصغرفرزام
طرف شكايت :سازمان بنادروكشتيراني جمهوري اسلامي ايران -بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 
موضوع شكايت وخواسته :لغودستورالمعلهاي غيرقانوني شماره 8/نا/13370-17/5/68 بانك مركزي 
مقدمه شاكي دردادخواست تقديمي ولوايح تكميلي آن اعلام داشته است : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دربخشنامه شماره 8/نا/13370-17/5/68 عنوان اداره كل امورمالي سازمان بنادروكشتيراني درسه بندوسه تبصره نظراتي رادرامرپرداخت حقوق وعوارض بندري مطرح كرده كه نقض اصول بيستم وچهلم وچهل وششم وبنددواصل چهل وسوم قانون اساسي وتجاوزازحيطه قانوني پولي وبانكي كشور،بالاخص بند(ج )ماده 11 قانون مزبوررامتصمن است وبر اساس دستورالعمل فوق واحدهاي شناوررابه گروههاي مختلف تقسيم كرد.در بند3 بخشنامه كه داراي 3 تبصره مي باشداداره نظارت ارزشناورهاي بالاي 200تن رابه دوگروه تقسيم كرده ،گروهي كه تحت پوشش بيمه اي وداراي طبقه بندي هستندوگروهي كه اين دورافاقدمي باشند.درموردگروه اول مقرر داشته :درصورتيكه متصدي حمل وصاحب كالاكتباتائيدنمايندكه كرايه به ريال دريافت شده دريافت حقوق وعوارض وهزينه هاي بندري به ريال بلامانع مي باشد.درتبصره 2 بانك مركزي چنين استدلال كرده :(باتوجه باينكه اصولا حمل كالاباچنين وسائل حملي اصولي نبوده وبرخلاف  مقررات حمل ونقل بين المللي كالامي باشدوامكان بروزخسارت وزيانهاي مختلفي به كالاهاي وارداتي به كشوررانيزدربرخواهدداشت لذادريافت كل هزينه هاي بندري شناورهاي مذكوربه ارزالزامي ميباشد.)نكات مخدوش دراين تبصره چنين است :
1-اصولاحمل كالاباچنين وسائلي حملي اصولي نبوده دراين خصوص اين سوال مطرح است كه اگرحمل كالاباچنين وسائل حملي كه رقم آنهاازدويست شناورمتجاوزنيست اصولي نيست چگونه حمل كالاباموتورلنجهاكه ابتدائي - ترين وسيله دريانوردي هستنداصولي مي باشد؟2-بانك مركزي خودراسرپرست وقيم صاحبان كالاومتصديان حمل دانسته واعلام داشته اندامكان بروزخسارت و زيانهاي مختلفي به كالاهاي وارداتي به كشوررانيزدربرخواهدداشت .آيا قانون اساسي وماده 10 قانون مدني ،چنين قيمومتي رابراي بانك  مركزي تجويزكرده است .3-دربخش آخرهمين بندكه مقررداشته :(لذادريافت كل هزينه هاي بندري شناورهاي مذكوربه ارزالزامي مي باشد).بااين ترتيب اگر اين شناورهاهزينههاي بندري رابه ارزبه بانك بدهندتمام عيوب مرتفع گشته حمل كالابرابراصول بين المللي خواهدشدوامكان بروزخسارت به كالاهم ازبين مي رود؟اعمال تبعيض يبن دوگروه ازواحدهاي شناوربامقدمه وموخره مندرج درتبصره 2 بند3 نقض حقوق اساسي انسانهائي است كه گروه گروه درهر يك ازاين واحدهاشريكند.لذالغوووابطال دستورالعمل مذكورراتقاضا دارد.
باانجام تبادل لايحه مديرعامل سازمان بنادروكشتيراني طي نامه شماره 714/ح -3/7/9 اعلام داشته اند:پس ازابلاغ دستورالعمل موردشكايت ازطريق بانك مركزي ايران به سازمان بنادروكشتيراني اين سازمان بادرنظر گرفتن وظايف قانوني بانك مركزي ازجمله مندرجات قانون پولي وبانكي كشور مراتب راجهت اجراي مفاددستورالعمل مزبوربه كليه بنادرتابعه ابلاغ نمودكه مورداعتراض صاحبان شناورهاي مشمول بند3 دستورالعمل قرار گرفت .پس ازحدودسه ماه ازتاريخ ابلاغ دستورالعمل به بنادرووصول اعتراضات اين سازمان تقاضاي اصلاح آن راازبانك مركزي ايران نمودكه اخيرابانك مركزي طي نامه شماره 12265-8/6/69 نظراصلاحي سازمان مبني بر جايگزيني پروانه قابليت دريانوردي وبهره برداري رابجاي گواهي طبقه بندي مندرج دربند3 دستورالعمل مورداشاره راپذيرفته است .اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي نيزدرپاسخ به شكايت مزبورطي نامه شماره 8651-9/8/69 تصويرگزارش مشروح اداره نظارت ارزبانك مركزي راارسال نموده است .دراين گزارش خلاصتاآمده است :درماده 9 قانون دريائي ايران درخواست ثبت كشتي موكول به ارائه گواهي نامه هاي فني مندرج درسطورفوق شده وتاكيداداره نظارت ارزبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دربخشنامه موردبحث كه تاكيدبرطبقه بندي كشتي وداشتن پوشش هاي بيمه اي مناسب براي بازيافت خسارت وارده به ارزمي باشددقيقاتاكيدبرمفادقانوني قانون دريائي ايران بوده ونه خلاف آن وهمچنين درتاكيدبراين ماده درماده 11 قانون دريائي ايران درتعريف سندثبت كشتي عنوان شده كه نوع طبقه بندي بايستي درسندثبت كشتي قيدشودومجددامتذكرمي گرددتاكيدبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برطبقه بندي جزءلاينفك قانون دريائي ايران بوده وهدف ازاين تاكيدباتجه به قانون پولي وبانكي كشوركه واضع مقررات ارزي كشوررا بانك مركزي قلمدادنموده است تعيين مقررات ارزي توسط اين بانك به منزله حفظ ذخائرارزي كشوردراثرحدوث خسارت ورجوع به بيمه گرمسئوليت ازطرف بيمه گرجهت اخذخسارت به ارزمي باشد.دربند(ج )ماده يك قانون پولي وبانكي كشورعنوان شده :تعهدپرداخت هرگونه دين يابدهي فقط به پول رايج كشورانجام پذيراست مگرآنكه بارعايت مقررات ارزي كشورترتيب ديگري بين بدهكاروبستانكاداده شود.دراين بندوباتوجه به قانون تجارت منظورازبدهكارويابستانكاراشخاص حقيقي وياحقوقي مي باشندوطبق بند ج ماده ده قانون مذكورازبانك مركزي تحت عنوان شخص حقوقي نام برده شده است برطبق بند(ج )ماده 11 همين قانون تنظيم مقررات ارزي بابانك مركزي ايران مي باشد.لذاباتوجه به مفادقانوني مذكوربانك مركزي ايران به حكم وظايف قانوني خودبعنوان شخص حقوقي ومنظم مقررات ارزي كشورباتوجه به دستورالعمل صادره درمورددريافت حقوق وعوارض بندري صاحبان شناورهارا درمواردمشخص ملزم به پرداخت معادل حقوق وعوارض بندري به ارزنموده كه اين همان ترتيب ديگرمندرج دربند(ج )ماده يك قانون مي باشد.طبق بنددال ماده ده قانون مذكورباتوجه به اينكه اصولابانك مركزي ناظم مقررات ارزي كشورمي باشدمشمول قوانين ومقررات عمومي مربوط به وزارتخانه ها، شركتها،موسسات دولتي وحتي مقررات بانكداري نبوده وقيداين مطلب توسط قانونگذاردقيقابراستقلال بانك مركزي ايران بعنوان تنظيم كننده مقررات ارزي كشوركه يكي ازوظايف محوله مي باشدتاكيددارد.شاكي بانك مركزي را متهم به تجاوزازحدوداختيارات قانوني خودودخالت دروظايف راه و ترابري بادسته بندي شناورهاي بالاي 200 تن وزير200 تن مي نمايد.لازم بقيد است پيشنهادطبقه بندي فوق طبق گزارش تهيه شده ازسوي سازمان بنادرمطرح وحاصل جلسات هماهنگي بوده كه نهايتامنجربه صدوردستورالعمل موردبحث گرديده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.
مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 188 تا192
روزنامه رسمي شماره     13508-7/5/1370
5