آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 15/5/70      شماره دادنامه : 60      كلاسه پرونده : 70/24

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
درخصوص شكايت سنديكاي شركتهاي ساختماني بطرفيت :بانك مركزي وبانك ملي ايران وبانك ملت وبانك تجارت وبانك صادرات وساير بانكهاوبه موضوع شكايت وخواسته :درخواست ابطال تعرفه هاي غيرمجاز بانكهادرموردكارمزدضمانت نامه والزام بانك مركزي به اتخاذرويه واحد طبق قانون عمليات بانكي بدون ربابشرح دادخواست ثبت شده به شماره 6940 مورخ 7/9/67 درپرونده كلاسه 4/67/370 شعبه چهارم ديوان عدالت اداري كه درتاريخ 8/2/1370به لحاظ اينكه خواسته پرونده ابطال تعرفه هاي غيرمجاز بانكهادرموردكارمزدضمانت نامه والزام بانك به اتخاذرويه واحدطبق عمليات بانكي بدون ربابوده وبااستنادبه ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي به هيئت عمومي ديوان ارجاع شده است .باتوجه به متن دادخواست تقديمي ولوايح جوابيه ارسالي وضمائم وتوضيحات مورخ 15/5/70 نمايندگان معرفي شده شكات وطرف شكايت ومقررات مربوطه واقدامات شوراي عالي بانكهاهيئت عمومي ديوان عدالت اداري بااكثريت آراء اعتراض به تنفيذانجام شده درموردافزايش 2% مبلغ ضمانت نامه درسال را به 3% كارمزدقبل ازمهرماه 69 وهمچنين سرايت ميزان 3% كارمزدبه تاريخ بعدازمهرماه 69 راخلاف قانون تشخيص داده وحكم برابطال اين دوموردرا صادرواعلام نموده ونسبت به قسمت سوم يعني تنفيذشوراي پول واعتباررادر مدت دوماه قانوني تشخيص وازاختيارات بانك مركزي تشخيص نمودند.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
تاريخ 15/5/70      شماره دادنامه 60      كلاسه پرونده 70/24

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :سنديكاي شركتهاي ساختماني
طرف شكايت :1- بانك مركزي 2- بانك ملي 3- بانك ملت 4-بانك تجارت 5- بانك صادرات 
موضوع شكايت وخواسته :ابطال غيرمجازبانكهادرموردكارمزدضمانت نامه والزام بانك مركزي به اتخاذرويه واحدطبق قانون عمليات بانكي بدون ربا.
مقدمه - شاكي دردادخواست تقديمي كه قبلادرشعبه چهارم ديوان مطرح بوده وسپس به اعتبارصلاحيت رسيدگي به موضوع شكايت وخواسته به هيئت عمومي ديوان ارجاع گرديده اعلام داشته است :درمواد34و35و36 شرايط عمومي پيمان مقررگرديده كه شركتهاي ساختماني درزمان انعقادقرارداد مربوط به اجراي پروژه هاي عمراني ضمانت نامه هايي براي تضمين انجام تعهدات وحسن اجراي كارواستردادپيش پرداخت ازبانكهاي كشوراخذوبه كارفرماتسليم نمايند.كارمزدضمانتنامه هاي مزبورتااوايل پيروزي انقلاب اسلامي براساس تعرفه عمومي بانكهامبلغي حداكثرتادودرصدمبلغ ضمانتنامه درسال بودكه توسط بانك  صادركننده ضمانتنامه محاسبه واز متقاضي دريافت مي شدولي پس ازپيروزي انقلاب اسلامي ومطرح شدن اصلاح مقررات سيستم بانكي كشوربرخي ازبانكهابدون داشتن هيچگونه مجوزي نرخ كارمزدصدورضمانتنامه رااز2% به 3% افزايش دادندكه بااعتراض شركتهاي ساختماني موضوع درشوراي عالي بانكهامطرح ونرخ كارمزددر2% تثبيت شده ومراتب طي نامه شماره ب /1084مورخ 21/3/60 بانك مركزي ايران به سنديكاي شركتهاي ساختماني اعلام گرديدوبانكهانيزدراجراي مفاد مصوبه شوراي عالي بانكهاازتاريخ 1/3/1360به بعدكارمزدصدورضمانتنامه رابراساس 2% محاسبه ودريافت نمودند،درسال 1362 قانون عمليات بانكي بدون ربادرمجلس شوراي اسلامي تصويب شدوبه موجب بند4 ازماده 20 آن مقررگرديدكارمزدانواع خدمات بانكي براساس هزينه كارانجام شده توسط بانك مربوطه محاسبه ودريافت شود،بنابراين باتوجه به بندمزبور بانك درصدورضمانتنامه فقط تاميزان هزينه هاي انجام شده حق وصول كارمزد راداشته ومجازبه دريافت مبلغي مازادبرآن نمي باشد.ولي بانكهاعملابه مفاداين بندتوجهي ننموده وهمچنان نرخ 2% رامبناي محاسبه كارمزدصدور ضمانتنامه قراردادند،اگرچه اين روش مغايرمقررات قانوني ومورد اعتراض شركتهاي ساختماني بود،مع الوصف چون انتظارمي رفت كه بانك مركزي ضمن ايجادهماهنگي درسيستم بانكي كشورنسبت به اجراي بندفوق اقدام نمايد،لذاازطرح موضوع درآن ديوان خودداري گرديده ولي بانكهاي كشورعدم توجه بانك مركزي به وظايف قانوني خودرامغتنم شمرده وپارافراترنهادند ونرخ كارمزدضمانتنامه راكه قبل ازتصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا به موجب مصوبه شوراي عالي بانكهادر2% تثبيت شده بودبه 3% افزايش دادند.مستنداين امرنامه شماره 96/52 مورخ 15/12/64 بانك صادرات و تعرفه ضميمه آن كه بطوريكنواخت باسايربانكهاتدوين شده وبه موجب بند الف ازماده 2 قسمت مربوط به كارمزدصدورتمديدوابطال ضمانتنامه هاي ريالي آن نرخ كارمزدبه 3% افزايش يافته مي باشددرحالي كه پس ازتصويب قانوني عمليات بانكي بدون ربااعمال نرخ 2% نيزفاقدوجاهت قانوني بوده است .بنابه ملااتب فوق ازآنجاكه شركتهاي ساختماني ازمهمترين عوامل سازندگي كشوربه شمارمي روندوازطرفي به موجب موادشرائط عمومي پيمان كه فوقامعروض شد،ناگزيرازتقاضاي صدورضمانتنامه ازبانكهاي كشوربوده ودراجراي كارهاي آتي نيزچاره اي جزمراجعه به بانكهاودرخواست صدورضمانتنامه نخواهدداشت وازطرفي ديگرعدول بانكهاازمقررات قانوني واعمال تعرفه هاي بدون مجوزوغيرعادلانه موجب به تحليل رفتن توان مالي شركتهاي ساختماني مي گردد،لذاتقاضاي رسيدگي وصدورحكم برابطال كليه تصميمات ودستورالعملهاورويه هاي موردعمل بانكهاكه بابند4از ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربامغايرت داردوالزام بانك مركزي به انجام وظيفه قانوني خودواعمال رويه واحدي دروصول كارمزدصدورضمانت - نامه براساس بندفوق دارد.نماينده قضائي بانك تجارت طي نامه شماره 361/1632-30/9/67 درپاسخ اعلام داشته اند:بطورنسبي بانك تجارت از نظرصدورضمانتنامه درارتباط باشركتهاي ساختماني باراصلي رابه عهده داشته ودارد.متاسفانه باتوجه به رقم قابل توجه ناشي ازپرداخت وجه الضمان اين قبيل ضمانتنامه هاوهزينه هاي مربوطه اعم ازهزينه هاي اداري وقضائي نه تنهامبلغ كارمزدقابل مقايسه بازيانهاي احتمالي نمي باشدبلكه درمقابل مشكلات وهزينه هاي مربوطه مي توان گفت درجمع قابل اغماض است .علي ايحال تعرفه نرخ كارمزددريافتي ازجانب بانك كاملابر اساس موازين قانوني ورعايت دستورالعملهاي صادره مي باشد.اداره كل حقوقي بانك ملت درپاسخ به شكايت مزبورتصويب نامه شماره 2898/275- 6/10/67 اداره كل سازمان و6682/125-1/10/67 اداره كل سرمايه گذاري و اعطاي تسهيلات بانك مذكورراارسال نموده است .درنامه اداره كل سازمان بانك ملت آمده است :هركونه تغييرات درنرخ تعرفه خدمات ريالي بانك ملت ازجمله كارمزدصدورانواع ضمانتنامه هامطابق باتعرفه عمومي خدمات ريالي مشترك بانكهاكه باشركت نمايندگان كليه بانكهاتهيه شده صورت گرفته است وبانك ملت جداگانه وراسادرتعيين اين نرخهادخالتي نداشته است .بنابراين شكايت مطرح شده عليه بانك ملت منطقي نمي باشد.ضمن اين كه به نظراين اداره كل اصولانرخ كارمزدصدورضمانتنامه هاصرفابراساس برآوردهزينه هاي اداري مربوط به انجام اين امرتعيين نگرديده بلكه علاوه برهزينه هاي مزبورهزينه ريسك  وخطرات ناشي ازقبول تعهدات وصدور تضمينات نيزدرتعيين نرخ كارمزددخالت داده شده است .اداره حقوقي بانك ملي ايران درپاسخ طي نامه شماره 4/1/900-30/1/69 اعلام نموده است :با عنايت به ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون رباتنظيم سياست پولي و بانكي منجمله تعيين تعرفه هاي كارمزدموردبحث بعهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده واين بانك  فقط درمقام مجري مصوبات عمل نموده است .اداره حقوقي بانك صادرات طي نامه شماره 33/600/6368 مورخ 27/12/68 اعلام داشته است :بموجب تعرفه عمومي كارمزدضمانتنامه هاي صادره كميسيون هماهنگي بانكهابه شماره ه/ب  مورخ 19/8/59 كارمزد انواع ضمانتنامه هاي صادره تعيين شده ودربندالف  رديف 2 تعرفه مذكور كارمزدصدورضمانت نامه هادرسايراموركه پشتوانه آنهامال غيرمنقول يا سفته معتبربوده 3% درسال تعيين شده است كميسيون هماهنگي بانكهادرجلسه مورخ 21/2/60 تصويب نمودكارمزدضمانت نامه صادره موضوع رديف 2 بند الف مصوبه شماره ه/ب -105 از3% درسال به 2% درسال منهاي سپرده نقدي ضمانت نامه تقليل داده شود،ازاول خردادماه سال 60 به موقع اجراءگذاشته شودونامه شماره ن ب /1084 مورخ 21/3/60اداره دبيرخانه شوراي عالي بانكهاعنوان سنديكاي شركتهاي ساختماني درارتباط بامصوبه مذكورتهيه وارسال شده ومصوبه موردبحث ناظربه كارمزدضمانت نامه هاي بانكي صادره قبل ازسال 60منهاي سپرده نقدي وكارمزدتمديدضمانت نامه هاي فوق الذكر مي باشد.درمصوبه مذكورتصريح نشده تعرفه تعيين شده شامل ضمانت نامه صادره آتي نيزقابل اجراءخواهدبود.افزايش كارمزدضمانت نامه هاي صادره از2% به 3% درسال درقبال افزايش قابل ملاحظه هزينه هاي خدمات عمومي وگالاهاي مصرفي رقم ناچيزي بوده وتعرفه مذكورصرفابه منظورايجاد تسهيلات لازم دراجراي پروژه هاوطرحهاي عمراني وموردضمانت نامه هاي صادره ازسال 65 به بعداتخاذشده است .اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره 11420 مورخ 30/10/69 اعلام داشته است :بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بااستفاده ازاختيارمصرح دربند4 ماده 14 قانون پولي وبانكي كشورمي تواندباتصويب شوراي پول واعتبارحداقل و حداكثركارمزددريافتي وپرداختي بانكهاراتعيين نمايد.نظربه اينكه طي سالهاي اخيربانك مركزي ازاين اختيارخوداستفاده ننموده است بانكها نرخ كارمزدضمانت نامه هاراتغييرداده اندوشوراي پول واعتباراين اقدام بانكهارادرجلسه مورخ 20/5/69 موردتائيدوتنفيذقرارداد.مفادتصميم شوراي پول واعتباربشرح زيراست :(شوراي پول واعتبارنرخ كارمزداعمال شده توسط بانكهابراي صدور،تمديدوتجديدضمانت نامه موردتائيدوتنفيذ قرارداد).بنابه مراتب فوق تصميم درموردافزايش كرمزدضمانت نامه از دودرصدبه سه درصدتوسط بانكهااتخاذشده وتصميم مذكورموردتائيدوتنفيذ شوراي پول واعتباركه مرجع قانوني صالح براي اتخاذچنين تصميمي است قرار گرفته است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازاستماع توضيحات نمايندگان سنديكاي شركتهاي ساختماني ونمايندگان بانكهاي مركزي ،ملي ،صادرات وملت وبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 556 تا560
روزنامه رسمي شماره   13606-2/9/1370
5
----------------------------------------------

بانك صادرات ايران

شماره : 96/52
تاريخ: 15/12/1364

بسمه تعالي
مديران امور - روساي ادارات - مناطق و شعب مستقل
به پيوست تعرفه عمومي خدمات بانكي كه بطوري كه با ساير بانكها تدوين شده و به تصويب هيات مديره محترم بانك رسيده است جهت اطلاع و اقدام ايفاد مي گردد.
خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب با توجهبه موارد زير جهت اجرا به واحدهاي بانك ابلاغ گردد.
1 - تاريخ اجراي تعرفه جديد از اول فروردين ماه سال 1365 مي باشد.
2 - در مواردي كه كارمزد كارشناسي طبق تعرفه پيوست از مبلغ دو هزار و پانصد ريال براي محدود شهري و سه هزار و پانصد ريال براي خارج از محدوده شهري كمتر مي باشد كارمزد دريافتي از مشتري پس از كسر ماليات عيناً به ارزيابان پرداخت شود.
3 - ارجاع امور ارزيابي تا مبلغ ده ميليون ريال به ارزيابان سابق بانك طبق تعرفه جديد و با رعايت بند 2 بلامانع است حق الزحمه ارزيابي براي مناطق شهري حداكثر مبلغ ده هزار و پانصد ريال و براي حومه شهر سه هزار و پانصد ريال پس از كسر ماليات قابل پرداخت خواهد بود.
4 – ارجاع ارزيابي وثايق مربوطه تسهيلات اعطايي بيش از ده ميليون ريال به آقاي مهندس منوچهر حاج شريفي كماكان بلامانع مي باشد مشروط به آنكه حق الزحمه از حدود موضوع بند 3 تجاوز ننمايد.
5 - در مواردي كه ارزيابي توسط كارشناسان رسمي دادگستري انجام مي گيرد هزينه كارشناس طبق , تعرفه دريافت و معادل 50% آن پس از كسر ماليات بعنوان حق الزحمه به كارشناس مربوطه پرداخت گردد.
اداره تسهيلات اعطايي
م – ابومحسني
----------------------------------------------------------------------------------
بسمه تعالي
حواله هاي صادره
الف - كارمزد حواله هاي كتبي , تلگرافي , تلفني, چك
تا مبلغ 100000 ريال مقطوع 10 ريال بيش از مبلغ يكصد هزار ريال براي كل مبلغ 5/1 در هزار حداكثر 20000 ريال.
تبصره 1 - چنانچه بعد از صدور و ارسال حواله مشتري تقاضاي ابطال نمايندگان كارمزد دريافتي مسترد نخواهد شد و در صورتيكه واله صادر ولي ارسال نشده باشد فقط حداقل كارمزد (10 ريال) دريافت ميگردد.
تبصره 2 - انتقال وجه داخل شهري اعم از نقدي و يا انتقالي بحساب خود يا ديگري در شعب همان بانك بدون كارمزد مي باشد.
تبصره 3 - صدور چكهاي بانكي و تضميني داخل شهري در مقابل هر نوع چك عهده شعبه بدون اخذ كارمزد انجام خواهد شد. و در صورت ارائه وجه نقد چنانچه متقاضي داراي هيچگونه حسابي نباشد كامزد طبق تعرفه اخذ خواهد شد.
تبصره 4 - از چكها و حواله هاي دولتي و بانكها كارمزد نخواهد شد.
تبصره 5 - دارندگان حسابهاي قرض الحسنه اعم از جاري و پس انداز مي توانند در شعبي كه حساب دارنده روزانه تا دويست هزار ريال بدون پرداخت كارمزد حواله نمايند.
تبصره 6 - كليه حواله هاي صادره شعب مربوط به تسهيلات فروش اقساطي و اجازه بشرط تفكيك فاقد كارمزد و هزينه است.
ب - هزينه پست و تلگراف و تلفن.
1 - هزينه پست براي حواله هاي كتبي
2 - هزينه تلگراف براي حواله هاي تلگرافي
3 - هزينه تلفن و تلكس براي حواله هاي تلفني
عهده شهرستانها
4 - هزينه تلفن داخل شهري.
تبصره 1 - هزينه تلگراف يا مكاتبات مجدد كه به درخواست مشتري در خصوص تغييرات حواله هاي صادره صورت مي گيرد معادل 2/1 تعرفه فوق خواهد بود.
تبصره 2 - استرداد هزينه قبل از ارسال حواله بلامانع است.
سفته يابرات و ساير اسناد وصولي
الف - كارمزد اسناد وصولي محلي
بدون در نظر گرفتن مبلغ براي هر برگ كارمزد 20 ريال .
ب - كارمزد اسناد وصولي عهده شهرستان.
واگذاري اشخاص و بانكها بدون در نظر گرفتن مبلغ براي هر برگ 20 ريال .
ب -در مقابل اوراق قرضه دولتي يا سپرده هاي سرمايه گذاري پس انداز قرض الحسنه كارمزد يك درصد در سال منهاي سپرده نقدي (حداقل يكهزار ريال ).
ج - در مقابل وجه نقد مقطوع پانصد ريال.
تبصره 1 - كارمزد صدور ضمانت نامه در مقابل بانكهاي داخلي و خارجي و تاييد ضمانت نامه بانكهاي خارجي توسط بانكهاي داخلي مطابق بندهاي د , ه , و , مندرج در بند يك خواهد بود.
تبصره 2 - در صورت هر نوع كاهش و افزايش مبلغ ضمانت نامه و يا تقليل مدت كارمزد نسبت به مبلغ و مدت تا سررسيد يا بيشتر قابل برگشت و يا وصول مي باشد , در هر حال مبلغ حداكثر كارمزد صدور ضمانت نامه غير قابل برگشت است.
تبصره 3 - كارمزد تمديد ضمانت نامه ها مطابق كارمزد صدور آن خواهد بود باستثناي ضمانت نامه هاي صادره در مقابل وجه نقد كه تمديد آنها بدون كارمزد خواهد بود.
4 - ابطال ضمانت نامه ها
كارمزد دريافتي بابت صدور ضمانت نامه در موقع ابطال قبل از سر رسيد نسبت به ؟؟ استفاده شده به اضافه يك ماه بنفع بانك محاسبه و ما به التفاوت مسترد مي گردد (بهر حال مبلغ حداقل كارمزد صدور ضمانت نامه غير قابل برگشت مي باشد).
كارمزد ارزيابي واحدهاي مسكوني
1 - كارمزد ارزيابي شركت مدني در احداث و تكميل واحدهاي مسكوني انفرادي يك و نيم در هزار تسهيلات اعطايي حداقل 5000 ريال و در بدوا هرمبلغ 2000 ريال بطور علي الحساب اخذ مي شود كه غير قابل استرداد خواهد بود.
2 - كارمزد ارزيابي مشاركت مدني در احداث و تكميل مجتمعهاي مسكوني تعاوني هاي مسكن سازنده 2/1 در هزار تسهيلات اعطايي حداقل 000/10 ريال و در بدوا امر مبلغ 000/10 ريال بطور علي الحساب ماخذ و غير قابل استرداد خواهد بود و پس از انعقاد قرارداد مشاركت مدني بقيه كارمزد ارزيابي محاسبه و از شركت اخذ خواهد شد.
3 - كارمزد ارزيابي مشاركت مدني در احداث و تكميل مجتمعهاي مسكوني غير تعاوني ها:
تا يكصد ميليون ريال 5/2 در هزار تسهيلات اعطايي حداقل 000/10 ريال .
تا چهارصد ميليون ريال  نسبت بمازاد يكصد ميليون ريال 5/1 در هزار تسهيلات اعطايي.
از چهار صد ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد چهارصد ميليون ريال 1 در هزار تسهيلات اعطايي.
تبصره : در بدوا امر مبلغ 10000ريال بطور علي الحساب اخذ و غير قابل استرداد خواهد بود و با انعقاد قرارداد مشاركت مدني بقيه كارمزد ارزيابي محاسبه و از شريك نقداً اخذ خواهد شد.
4 - كارمزد ارزيابي در مواردي كه اعطا تسهيلات براي ايجاد ساختمان در واحدهاي توليدي و خدماتي در قالب قرارداد مشاركت مدني مطرح مي باشد معادل يك در هزار نسبت به قدر السهم بانك در موقع انعقاد قرارداد محاسبه و نقداً اخذ مي شود.
كارمزد هاي متفرقه
الف - صندوقهاي اجاره طبق آئين نامه  مخصوص هر بانك كه جداگانه چاپ خواهد شد اقدام گردد.
ب - سهام امانات , عمليات گمركي , مفقود شدن چكهاي بانكي و چك حواله و دفترچه حساب در گردش و مانده هاي مطالبه نشده .
1 - نگاهداري سهام و اوراق بهادار : كارمزد نگاهداري سهام يا برگهاي بهادار ديگر چنانچه برگ شمار ؟؟؟ بانك شود هر برگ ده ريال در سال (حداقل 500 ريال ) چنانچه بطور بسته تحويل شود بعنوان بسته هاي امانات آزاد قبول و كارمزد متناسب با حجم بسته اخذ ميشود.
2 - كارمزد وصول سود سهام اوراق بهادار پنج در هزار نسبت به مبلغ سود (حداقل 500 ريال).
3 - بسته هاي امانات مشتريان : هر سه ماه يا كسر سه ماه تناسب حجم بسته امانات از پانصد ريال تا دو هزار و پانصد ريال از مشتريان اخذ ميشود.
از قبول بسته اماناتي كه ابعاد آن از پنجاه سانتيمتر بيشتر باشد خودداري شود.
تبصره 1 - بسته هاي بايد قبل از تحويل گرفتن و حمل به خزانه بانك يا حضور مشتري و رئيس و معاون واحد مربوطه يا جانشين رسمي آنها بازديدي و بسته بندي شود.
تبصره 2 - كارمزد مندرج در بند يك اخذ گردد ( هر برگ 5 ريال بدون رعايت حداقل مذكور در بند يك ).
4 - كارمزد انجام عمليات گمركي : كارمزد ترخيص با ساوان و برگشت كالا به مبدا و نقل به مقصد 3 در هزار بر اساس مبلغ اسناد (حداقل 6000 ريال علاوه بر حق مقدمي و هزينه هاي مربوطه ميباشد).
5 - كارمزد اقدامات مربوط به مفقود شدن چك بانكي تا ده هزار ريال در صورت درخواست اعلام كتبي يكصد ريال و در صورت درخواست اعلام تلگرافي دويست ريال و براي مبالغ بيشتر در هر صورت يكهزار ريال اخذ مي شود.
6 - كارمزد مانده هاي مطالبه نشده : چنانچه مانده حساب مشتري در حسابجاري و با بستانكاران متفرقه و يا بهاي مشابه در مدت دو سال تمام شمسي از مبلغ پنجهزار ريال كمتر بوده و گردش هم نداشته باشد در پايان سال دوم و از آن به بعد مادام كه وضع بهمين حال باقي باشد در پايان هر سال مبلغ دويست ريال كارمزد براي جبران هزينه هاي دفتري از حسابهاي مزبور برداشت خواهد شد.
د - ارسال صورتحساب و هزينه تلگراف
1 - ارسال صورتحساب : براي صورت حساب سه ماهه و شش ماهه و يك ساله هيچگونه كارمزدي مطالبه نمي شود در صورتيكه مشتري صورت حساب اضافي ( ولو از همان صورتحسابي كه يكباره داده شده ) تقاضا كند براي هر برگ صورتحساب 50 ريال كارمزد گرفته مي شود.
تبصره : در موقع تقاضاي مشتريان براي اخذ رونوشت اسناد و اوراق راجع به خودشان در سال جاري كارمزد براي هر برگ 50 ريال و براي اسناد سالهاي قبل براي هر برگ يكصد ريال اخذ خواهد شد.
2 - هزينه تلگرام : هزينه تلگرامهاي معمولي بين شعبه هاي بانك به هزينه شعبه مخابره كننده است در صورتي كه هزينه تلگرام بعهده كارگزاران بانك در خارج باشد هيچ مبلغ اضافه بر هزينه واقعي مطالبه و اخذ نمي گردد.
ه - كارمزد اطلاعاتي كه به مشتريان داده مي شود.
1 - كارمزد اطلاعت مورد تقاضاي مشتري از خارج از كشورمقطوع دو هزار ريال اخذ خواهد شد.
2 - كارمزد اطلاعات مورد تقاضاي مشتري در داخل كشور مقطوع يكهزار ريال اخذ خواهد شد.
3 - كارمزد مربوط به اعلام وضع مالي مشتريان براي اعزام محل به خارج از كشور يكهزار ريال اخذ خواهد شد.
4 - اطلاعات خواسته شده  توسط سفارتخانه ها و بانكهاي داخلي بدون كارمزد خواهد بود و در مورد بانكهاي خارجي يا توجه به روابط كارگزاري هر بانك عمل خواهد شد.
خارجي يا توجه به روابط كارگزاري هر بانك عمل خواهد شد.
تبصره : علاوه بر كارمزد هزينه پست  و تلگراف و تلكس اعلام اين اطلاعات طبق همين تعرفه خواهد بود.
ملاحظات عمومي
1 - نحوه محاسبه كارمزد تسهيلات , خدمات , خسارات تاخير تاديه در ارتباط اين قوه با اين تعرفه براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار خواهد بود.
2 - هزينه هاي پست  تلگرام , واخواست , كارمزد , هزينه هاي اضافي پرداختي ما به كارگزاران كارمزد مقدمي گمركي كرايه محمولات و مرسولات انبار داري و هرگونه هزينه هاي مربوطه كه جهت انجام امور مشتريان يا كارگزاران بانك پرداخت مي شود بايد توسط شعبه ما در موقع خود از ارباب رجوع وصول گردد.
3 - در مورد انجام خدماتي كه در تعرفه پيش بيني نشده در صورتيكه حجم كار انجام شده ايجاب نمايد كارمزد دريافت گردد تعيين ميزان كارمزد با نظر سرپرست منطقه بوده ودر صورت اهميت موضوع براي تعيين ميزان كارمزد از اداره مركزي كسب تكليف شود.
4 - كارمزد براي هر فقره چك برگشتي يكصد ريال بوده كه در صورت داشتن موجودي از حساب مشتري برداشت مي شود.
5 - براي افتتاح حسابهاي قرض الحسنه و سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت و يا تعويض دفترچه وجهي بابت دفترچه و كارمزد دريافت نمي شود و در صورت كم شدن دفترچه و صدور المثني 100 ريال بعنوان كارمزد دريافت مي شود.
تبصره 1 - كارمزد مربوط به خدمات بانكهاي تخصصي كه در اين تعرفه پيش بيني نشده مطابق تعرفه بانكهاي مربوطه خواهد بود.
تبصره 2 - كاركنان بانك براي رفع حوائج شخصي از پرداخت كليه كارمزدهاي مندرج در همين تعرفه معاف مي باشند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
شماره : ب /1084
تاريخ: 21/3/1360

بنام خدا
سند يكاي شركتهاي ساختماني
عطف بنامه شماره 119245/429 مورخ 4/3/60 به اطلاع مي رساند كميسيون هماهنگي بانكها با توجه به لزوم كمك به تسهيل اجراي طرحهاي عمراني در جلسه مورخ 21/2/1360 موافقت نمودن نرخ كارمزد ضمانت نامه براي ساير امور (موضوع بند الف رديف 2 مصوبه شماره ه . ب /105 مورخ 19/8/59 كميسيون هماهنگي بانكها) با توجه به توصيه شوراي عالي بانكها طي نامه شماره ش /3217 مورخ 19/11/59 ابلاغ گرديده است از سه درصد به دو درصد در سال نسبت به مبلغ ضمانت نامه منهاي سپرده نقدي ( حداقل يكهزار ريال) تقليل يابد و از اول خرداد ماه 1360 به مورد اجرا گذاشته شود.
هيات نظارت بر امور بانكها
علي صغار   هادي عسگري