آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 17/7/68         شماره دادنامه 42        كلاسه پرونده 66/49

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
 باتوجه به نظريه فقهاي شوراي نگهبان درنامه شماره 3424- 10/12/67 مبني براينكه "مبلغي راكه بعنوان هديه ازمردم مي گيرندهمان حق مرغوبيت است كه قانونا منتفي شده چون حق قانوني ندارند خلاف موازين شرع نيزمي باشد." بنابراين مصوبه شماره 2175/4مورخ 10/6/65استانداريزد، خلاف موازين قانون وشرع تشخيص گرديده وابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/66/49                                      10/8/1368
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي محمدعلي رضائي
موضوع شكايت وخواسته :ابطال مصوبه شماره 2175/ع مورخ 10/6/65 استانداري يزد.
مقدمه وگردش كار:شاكي بشرح دادخواست تقديمي به ديوان عدالت اداري اعلام داشته است :شهرداري يزدبه استنادمصوبه شماره 2175/ع - 10/6/65استانداري يزدبه قائم مقامي شوراي شهريزدمبلغي گزاف درموقع تفكيك وافرازاراضي بعنوان حق مرغوبيت آنهم طبق نظريه كارشناس شهرداري ازمالكين اراضي موردتفكيك وافرازدريافت مي نمايد.كه اولا،باتوجه به نظريه شوراي محترم نگهبان درموردعدم مشروعيت دريافت حق مرغوبيت اين دريافت خلاف  شرع وقانون است .ثانيا،بفرض صحت دريافت مبلغ مذكور كارشناس بايدمرضي الطرفين يابه تعيين دادگاه صالحه باشد. لذابه استناد اصل 173قانون اساسي تقاضاي ابطال مصوبه مذكور را دارد. با انجام تبادل لايحه شهرداري يزدطي نامه شماره 2/132114مورخ 26/6/66اعلام داشته :بر اساس مصوبه مورخ  9/11/64شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران جهت تفكيك و تغييركاربري هابراساس ضوابط طرح جامع عوارض اضافه ارزش بهادرنظر گرفته شده ه است .بنابراين به لحاظ اينكه ادامه كارتفكيك اراضي در ارتباطبه پاسخگوئي متقاضيان ميسرباشدموقتاتاتهيه وتدوين تصويب جدول عوارض مربوطه پيشنهادي به قائم مقام شوراي شهرارائه وبراساس مصوبه موردشكايت مقررگرديدافرادي كه قبل ازتدوين وتصويب عوارض اضافه ارزش بهاوبرانجام كارشان اصراررورزندطبق مصوبه مزبورمبلغ اهدائي رابه شهرداري پرداخت وپاسخ خودرادريافت نمايند.درغيراين صورت پاسخگوئي وتائيدنقشه تفكيك ملك آنان موكول به ابلاغ جدول عوارض اضافه ارزش بهاءمصوب مي باشد.مشاورحقوقي استانداري يزدنيزدرپاسخ دادخواست شاكي بشرح نامه شماره 4564/م مورخ 30/6/66اعلام داشته :باتوجه به اينكه تفكيك اراضي بيشترازپانصدمترعليرغم اينكه موجب توسعه شهر مي شودخدماتي ازقبيل آسفالت آب ،برق ،نظافت وغيره رامي طلبدكه درقبال همه اين خدمات شهرداري بايدمبالغ هنگفتي هزينه متحمل شودلذاسزاوار است شهرداري مقداري ازخدماتي كه ارائه مي نمايدازاستفاده كنندگان آن دريافت نمايد.باتوجه به اعلام شاكي ،مبني برخلاف شرع بودن مصوبه مورد شكايت يك نسخه ازدادخواست جهت اعلام نظرفقهاي شوراي نگهبان به شورا ارسال كه دبيرشوراي نگهبان بشرح نامه شماره 3424مورخ 10/12/67نظر آقايان فقهاراچنين اعلام نمودند:مبلغي راكه بعنوان هديه "براساس درصدي ازاضافه ارزش زمين بعدازتفكيك "ازمردم مي گيرندهمان حق مرغوبيت است كه قانونامنتفي شده است وچون حق قانوني ندارندخلاف  موازين شرع نيز مي باشد.باتكميل پرونده هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل و پس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره به شرح آتي اتفاق آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1368 صفحه ... تا...
روزنامه رسمي شماره 13029-2/9/1368
5