آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 29/3/69                                    شماره دادنامه 88-87     كلاسه پرونده 63/100 و 64/17

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
 با لحاظ مقررات ماده 34 اصلاحي سال 51 قانون ثبت وپايان يافتن مهلت مقرردرماده مذكوردرصورت وجودخريدار و نيزتصريح تبصره 2 ماده 34 مكررهمان قانون كه طي آن ختم عمليات اجرائي راتاتاريخ تنظيم صورت مجلس حراج اعلام داشته است صدوربخشنامه شماره 1643/2مورخ 8/2/1354سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اعطاء مهلت به بدهكاران نسبت به ايداع كليه بدهي واجوروخسارات در صندوق ثبت تاقبل ازصدور سندانتقال اجرائي مغايربا مقررات تشخيص وبه اين لحاظ ابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/64/17-63/100                               14/8/1369
تاريخ 29/3/69    شماره دادنامه 88-87     كلاسه پرونده 63/100و64/17

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :سازمان بازرسي كل كشوروخانم زهراملوك توكل محلاتي .
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه 1643/2-8/3/54سازمان ثبت اسنادواملاك كشور.
مقدمه :الف سازمان بازرسي كل كشوربشرح گزارش ارسالي طي شماره 27204/1مورخ 29/10/63به ديوان عدالت اداري اعلام داشته است :بموجب پرونده اجرائي م /778بانك كشاورزي ايران نمايندگي رودبارعليه آقاي سيد مرتضي حسيني مبادرت بصدوراجرائيه نموده بعداطبق تقاضاي بانك بستانكار ملك موردوثيقه به حراج گذارده شده وملك  موردحراج به آقايان نبي الله رحيمي وسيدرضاحسيني بالسويه برگزارولي سندانتقال تنظيم نشده ،اخيراكه خريداران فوق الذكرتقاضاي صدورسندانتقال نموده اندثبت رودباربا استفاده ازبخشنامه شماره 1643/2مورخ 8/2/54سازمان ثبت كشوربه ورثه بدهكاراخطارنموده كه درصورت پرداخت بدهي مورث خودازصدورسندانتقال بنام خريداران خوداري خواهدشد.نظربه اينكه بخشنامه مذكورخلاف عدالت است بايددرخصوص بخشنامه فوق الذكرتصميم لازم اتخاذفرمايند.
ب خانم زهراملوك توكل محلاتي طي دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته :بموجب پرونده اجرائي شماره 5/3-809طبق تبصره ماده 34قانون ثبت انجام عمل مزايده وتنظيم وامضاءصورت مجلس مزايده عمليات اجرائي پايان يافته مي باشدولي اداره كل ثبت باصدوربخشنامه 1643/2-8/3/54حق قانوني وشرعي مرا ازبين برده است لذاتقاضاداردنسبت به لغوبخشنامه خلاف قانون اقدام گردد.باانجام تبادل لايحه اداره كل اموراسنادوسردفتران بشرح نامه شماره 496/س /2-27/2/65ومديركل حقوقي وراوابط عمومي سازمان ثبت اسنادواملاك  كشوربشرح نامه شماره 1537/14-4/8/65درمقام پاسخ اعلام داشته اند:بخشنامه موردشكايت ناظربه راي شماره 6-27/1/52هيئت عمومي ديوان عالي كشورمي باشد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره به اكثريت آراءبشرح ذيل مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 450 تا451
روزنامه رسمي شماره 13324-7/9/1368
5