آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 3/8/76      شماره دادنامه :100     كلاسه پرونده : 75/254

               راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
      حكم مقرر در تبصره هاي ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه علي الاطلاق مفيدتثبيت حق اولويت متصرفين اموال غيرمنقول موقوفه درانعقاد عقد اجاره با رعايت صرفه وصلاح وقف است . بنابراين تبصره 4 ماده 6 آئين نامه اجرائي قانون مذكور بلحاظ عدم ذكر حق اولويت مذكور، مفهم نفي حق مكتسب قانوني مزبور در صورت تغيير كاربري ملك است ، خلاف قانون تشخيص وباستناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/75/254                                    30/10/1376
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي هوشنگ مرآت 0
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 4 از ماده 6 آئين نامه اجرائي قانون ابطال اسناد فروش رقبات و اراضي موقوفه .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، ترديدي نيست كه غرض قانونگذار از تويب تبصره هاي 1و4 قانون فوق الاشعاركه مقرر مي دارد، تبصره 1 (پس از ابطال سند مالكيت در مواردي كه موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضاي اجاره كند با رعايت مصلحت وقف و حقوق مكتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظيم و مقررات تبصره 4 قانون مزبور به اينكه ... در صورتي كه متصرف يا زارع صاحب نسق در مواعدي كه بوسيله واحدهاي اوقافي تعيين و به وسائل مقتضي در محل آگهي ميشود از تنظيم سند اجاره يا موقوفه خودداري نمايند، از طريق مراجع قضايي از آنها خلع يد شده و موقوفه به اشخاص داوطلب به اجاره داده خواهدشد0) ، جز اين نبوده و نيست كه وقتي سند مالكيت  ( متصرف ) ابطال گرديد نامبرده براي جبران زحمتي كه در راه عمران ملك كشيده و مخارجي كه براي بهسازي آن كرده و در نتيجه (حقوق مكتسبي) در ملك مزبور پيدا نموده ، ( اولويت ) در اجاره كردن موقوفه مورد بحث از اداره اوقاف داشته باشد تا قسمتي از زيانهاي وارده به او جبران شود و حال آنكه تبصره 4 ماده 6 آئين نامه قانون مزبور با اين عبارت ، تبصره 4  ( در صورتيكه موقوفات مزروعي اين آئين نامه در محدوده خدمات شهري قرار گرفته و كاربري زراعي آن تغيير كرده يا قابل تغيير باشد برابر ماده 15 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف موضوع تصويب نامه شماره 2295270/2/65 و با تاييد مقامات ذيصلاح و تامين و پرداخت حقوق مكتسب زارعان صاحب نسق براي امور ساختماني مجاز به اجاره واگذار خواهدشد ) به جهات زير مخالف تبصره هاي 1و4 قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه  است :
 1 - در اين تبصره از آئين نامه حق اولويت متصرف يا زارع صاحب نسق در اجاره ملك موقوفه بكلي ناديده گرفته شده ، چه در تبصره هاي 1و4 قانون ابطال اسناد موقوفه حق اولويت اجاره موقوفه صرف نظرازنوع كاربري ملك براي متصرف يا زارع صاحب نسق شناخته شده است ، در حاليكه در تبصره آئين نامه مورد درخواست ابطال در صورتي كه كاربري زراعي موقوفه تغيير كرده و يا حتي قابل تغيير باشد اين حق اولويت سلب گرديده است و اين مسلما" بر خلاف صراحت ماده ونظرومقصودقانونگذار و هدف اصلي قانون است كه در بالا تشريح گرديد
2 - بر مراتب بالا اضافه مي شود كه طبق مقررات تبصره آيين نامه مورد درخواست ابطال علاوه بر سلب حق اولويت اجاره به بهانه تغيير كاربري زراعي اداره اوقاف مكلف شده است ، حقوق مكتسب زارعان صاحب نسق را پرداخت نمايد و در اين تبصره ابدا" ذكري از حقوق مكتسب متصرف ( مالك قبلي ) نشده است زيرا هر يك به نوبه خود حقوقي دارند و بايد مسلما" پس از ابطال اسناد مالكيت طبق قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه حقوق هر دو محفوظ بماند، كمااينكه درتبصره 4 قانون مزبور به متصرف و زارع صاحب نسق هر دو اشاره شده ، بنابراين سلب حق مكتسب متصرف در اين تبصره از آيين نام هم دليل قاطع ديگري است بر اينكه تبصره مورد بحث آئين نامه مخالف مقررات قانون مربوط تنظيم گرديده است ،بنا به مراتب ابطال تبصره 4 از مواد 6 آئين نامه فوق الاشعار بلحاظ مخالف آن با قانون مربوطه استدعا مي شود .
 مديركل حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 4001/2657487/6/76 در پاسخ به شكايت مذكور مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 624/410 20/3/76 نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه نموده است 0 در نامه مزبور آمده است ،
 1 - حكم پيش بيني شده در تبصره 4 ماده 6 آئين نامه در واقع تاييد مجدد مقرراتي است كه در ماده 15آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه در تاريخ 10/2/65 قبلا" به تصويب رسيده و مبتني بر ماده 17 قانون مصوب 63 مجلس شوراي اسلامي مي باشد.
2 -  با توجه به توسعه شهرها واقع شدن برخي از دهات و مزارع در محدوده شهرها به حكم الزام و براي پاسخگوئي به وضعيت جديد ايجاد شده در تبصره 4 ماده 6 آئين نامه نسبت به اينگونه  موارد نيز تعيين تكليف شده است 0
بنابراين موارد پيش بيني شده در تبصره مرقوم ضرورت داشته و دارد و با آنكه تصويب آن مبناي قانوني دارد حتي اگر به فرض محال اين مباني قانني هم وجود نمي داشت هيات محترم وزيران ناچار در اجراي صحيح قانون مي توانست از اختيار پيش بيني شده در اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي استفاده كند.
3 -  بر خلاف آنچه شاكي در دادخواست خود مدعي شده تبصره 4 ماده 6 آئين نامه به هيچ وجه مخالف مقررات موضوعه در تبصره هاي 1 و 4 قانون ابطال نيست . به اين توضيح كه تبصره 1 قانون مقيد به چند قيد قانوني بشرح زير است ، اولا" موقوفه قابليت اجاره داشته باشد . ثانيا" در قرارداد اجاره مصلحت وقف رعايت شود0 ثالثا" حقوق مكتسبه اشخاص رعايت گردد0 اينك با توجه به تبصره 4 ماده 6آئين نامه ملاحظه مي شود كه اين تبصره با عنايت به قيود مذكور تنظيم و تصويب شده نه تنها از محدوده تبصره هاي 1 و 4 قانون ابطال تجاوز نشده ، بلكه دقيقا" با مفهوم و منطوق آنها مطابقت دارد، زيرا اولا" با واقع شدن اراضي مزروعي در محدوده خدمات شهري عملا" تغيير كاربري يافته و امكان وقابليت اجاره دادن آ;ها براي كشاورزي وجود ندارد0 ثانيا" مصلحت موقوفه كه در قانون بر آن تكيد شده ، ايجاب مي كند از اين اراضي به صورت بهتراستفاده شود0 ثالثا" در ماده 1 آئين نامه اجرائي قانون تحت عنوان تعاريف و اصطلاحات در بندهاي 2و3 متصرفين كه حسب مورد زارعان صاحب نسق يا قائم مقام آنها مي باشند و همچنين مصاديق و انواع حقوق مكتبسه اشخاص تعريف و ت بين شده و در تبصره 4 ماده 6 آئين نامه نيزپيش بيني شده است كه اين حقوق تامين و پرداخت مي گردد4 با تغيير كاربري زمين و واقع شدن آن برد محدوده شهر و عدم امكان بهره برداري كشاورزي وضع و موقعيت جديدي بوجود آپده كه الزام موقوفه به ايجار اين اراضي بصورت سابق غيرمقدور و باصطلاح تكليف مالايطاق است وبنا به قاعده الضرورات تبيح المحظورات و نظير حكم قانوني ناچاربايستي زمين غيرمزروعي را با توجه به مصلحت وقف مورد بهره برداري قرار داده و به صاحب حق مكتسبه نيز حقوق وي را تاديه كرد0 5 فرض شاكي بر اين است كه در زمين مزروعي در آ; واحد هم زارع صاحب نسق وجود داشته باشد و هم شخص ديگري بعنوان متصرف بكلي فرضي مردود و غير واقعي است 0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد:

مرجع :
نقل از روزنامه رسمي شماره : 15445 مورخ 11/12/1376
51