آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 4/7/1378    شماره دادنامه :270     كلاسه پرونده :  77/253

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه تعيين جرائم و مجازات آنهاازوظايف خاص قانونگذار است ومقنن به صراحت ماده 5 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367مجازات توزيع كالا خارج از شبكه را براي مرتبه اول تذكر كتبي و قطع سهميه به مدت 3 ماه تعيين كرده و بموجب تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 منحصرا" مجازاتهاي تعزيري تذكر، اخطار واخذ تعهد كتبي ، حذف گرديده ، در نتيجه مجازات قطع سهميه كماكان به قوت و اعتبار خود باقي مانده است 0 بنابراين اعمال مجازات اخذ جريمه در مورد مرتكبين خطاي مذكور در مرتبه اول وجاهت قانوني نداردوبخشنامه شماره 56/س /ت 4827 مورخ 20/4/1374 كه متضمن جواز اخذ جريمه براي ارتكاب جرم مزبور در مرتبه اول است ، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان تعزيرات حكومتي تشخيص و به استناد قمست دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *
شماره ه/77/253                                    20/8/1378
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي محمدعلي الشريف
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 56/س /ت 4827 مورخ 20/4/1374 سازمان تعزيرات حكومتي 

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، به حكايت دادنامه شماره 93 مورخ 1/4/1377 شعبه 2 عالي تجديدنظرسازمان تعزيرات حكومتي شعبه موصوف در دادنامه صادره بااستنادبه بخشنامه شماره 56/س /ت /4827 مورخ 20/4/1374 رياست سازمان تعزيرات حكومتي كه در آن تصريح شده است هر مجازات غيرجزاي نقدي از مرتبه اول حذف ومرتبه دوم كه متضمن جزاي نقدي باشد مرتبه اول محسوب مي گردد)) موكل را به اتهام فروش خارج از شبكه به پرداخت جزاي نقدي مرتبه دوم محكوم نموده ، در حالي كه در متوني كه روزنامه رسمي ازمصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر كرده با عنايت به تبصره يك ماده واحده قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 كه قوه قضائيه آن را براي اجراء در اختيار مقامات قضائي قرار داده است مجازات فروش خارج از شبكه بر فرض ثبوت در مرتبه اول سه ماه قطع سهميه مي باشد و لاغير ومجازاتهاي غير نقدي ديگر نيز همچنان به قوت خود باقي است 0 لذا چون به اين ترتيب قانون به نحوه بيني نقض شده است صدور حكم ابطال بخشنامه معترض عنه را كه قوه مجريه وارد مقوله قانون گذاري كه علي التحقيق خارج از صلاحيت آن مي باشد، شده است مورد استدعاست 0 مديركل حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 969/210 مورخ 26/3/1378اعلام داشته اند،1 اغلب شعب تعزيرات خكومتي مفاد تبصره (1) قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلخت نظام دائر بر حذف مراتب تعزيري تذكر، اخطار، و اخذ تعهد كتبي را حاكي از غرض قانون گذار براي تشديد مجازاتهاي مربوط ب تخلفات اقتصادي مندرج در قانون تعزيرات حكومتي مي دانند و اين امر با فلسفه تصويب قانون مذكور توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام و تفويض اختيار رسيدگي و صدور حكم در مورد تخلفات اقتصادي به دولت (قوه مجريه ) موافقت دارد، اعم از بدوي و تجديدنظرو شعبه عالي اين است كه در مواردي كه مراتب تعزيري تذكر، اخطار و اخذ تعهد كتبي حذف شده است ، اگر مراتب تعزيري از بند الو حذف گردد بدون اينكه محازات مرتبه دوم جايگزين آن شود بسياري از جرائم و تخلفات اقتصادي فاقد مجازات باقي خواهند ماند كه اين امر هم با روح قانون تعزيرات حكومتي مغاير است ، هم موجب نقض غرض قانونگذار (مجمع تشخيص مصلحت نظام ) مي باشد و هم در نهايت موجب تجري متخلفقين اقتصادي خواهد شد، خصوصا" آنكه در موارد عديده اي اصولا" واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب بوده و فاقد سهميه كلاهاي دولتي نيز مي باشند و لذا نه درج مهر تخلف ((نوبت اول )) براي آنان موثر است ونه قطع سهميه واجد آثار حقوقي وعملي مي باشد0 3 روساي شعب تعزيرات عموما" براين باورند كه با حذف مراتب تعزيري اخطار،000 مراتب تعزيري مرحله بعدجايگزين آن خواهد شد0 شعب تعزيرات بدون وجودبخشنامه اخيرالذكر و حتي قبل از صدور آن نيز بر مبناي همين استنباط قضائي خود حكم به اعمال مجازاتهاي تعزيري مرتبه دوم صادر نموده ومي نمايند و بخشنامه مذكور نيز تنها استنباط اكثريت شعب را در جهت ايجاد هماهنگي و رويه واحد بين شعب اعلام نموده است و فاقد جنبه تاسيسي مي باشد0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي كشور شماره 16001 مورخ 10/11/1378
141