آرا ديوان عدالت اداری

 كلاسه پرونده : 77/320     تاريخ : 30/8/1378     شماره دادنامه :317

                راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
    نظربه فلسفه وهدف قانونگذار از تصويب قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 مبني بر ايجاد تسهيلات لازم جهت ورود كالا و ايجاد اشتغال و بازار كار و تحصيل ارز خارجي و تفاوت و تغاير مفهوم كالاهاي مورد نظر در ماده 29 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350 و ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات ، بدين قرار كه كالاهاي موضوع ماده 29 مرقوم كالاهاي ساخته شده و آماده براي استفاده بوده ، در حاليكه كالاي موضوع ماده 12 فوق الاشعار عبارت از مواد اوليه اي است كه پس از ورود مجاز به كشور وايجاد تغييراتي درآن ، بصورت كالاهاي آماه بهره برداري درآمده و قابل صدور به خارج از كشور مي گردد0 و نظربه اينكه در قانون مقررات صادرات و واردات هيچگونه اشاره اي به ضبط كالا و يا قاچاق تلقي شدن آن نگرديده و ضمانت اجرائي كالاهاي وارد، در دو قانون امور گمركي و مقررات صادرات و واردات نيز با هم متفاوت است و در مورد كالاي موضوع ماده 12 مرقوم وارد كننده در صورت تخلف صرفا" ملزم به ايفاء تعهد و يا پرداخت وجه سفته هاي سپرده شده به گمرك مي باشد و با توجه به متفاوت بودن مهلت مرجوع نمودن كالاهاي مورد نظر ونحوه ترخيص موقت از جهت ايداع پيمان ارزي و غيره واينكه برابر رويه مراجع قضائي نيز به تخلفات موضوع ماده 12 به اعبتار قاچاق تلقي نشدن كالا در محاكم عمومي دادگستري ، رسيدگي بعمل مي آيد و نظربه اينكه طبق اصل تفسير مضيق درامور جزائي ، قاچاق تلقي كردن كالا و تعيين مجازات كيفري براي آن نياز به صراحت و تائيدو ووضع و تصويب مراجع قانونگذاري دارد و گمرك جمهوري اسلامي ايران نيز مجاز به وضع و تصويب قانون در خصوص مورد نمي باشد و نظر به اينكه با فرض عموميت شمول قانون امور گمركي به كليه كالاهاي مورد نظر نيز (كه به صورت مواد اوليه و بصورت موقت وارد كشور گرديده و پس از ايجاد تغييراتي در آن به صورت كالاي ساخته شده و قابل بهره برداري در مي آيد) با تصويب قانون مقررات صادرات و واردات در سال 1372 و موخرالتصويب بودن آن به قانون امور گمركي و به فرض عدم فسخ آن ، حداقل عموم قانون مقدم التصويب امور گمركي در خصوص مورد تخصيص يافته است ، عليهذا بخشنامه شماره 140108200306/955/1/1374 گمرك جمهوري اسلامي ايران كه خارج از حدود اختيارات قانوني و برخلاف مفاد قانون مقررات صادرات و واردات صادر گرديده است مستندا" به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  قربانعلي دري نجف آبادي
151
* سابقه *

شماره ه/77/320                                   30/11/1378
كلاسه پرونده : 77/320
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي اميرعلي عزمي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 200306/108/140/55 مورخ 9/1/1374 گمرك ايران 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، قانون و آئين نامه اجرائي امور گمركي مصوب سالهاي 50و51 ضمن برشمردن رژيم هاي پنج گانه ورود كالا(موضوع ماده 19) طي فصل پنجم از قسمت سوم خود در باب ورود موقت مقررات كلي در مورد نحوه واردات انواع كالا با انگيزه ها و اهداف مختلف و چگونگي اخذ تضمين جهت اعاده و برگشت اين قبل كالا در مهلت مقرر از كشور و نيز نحوه ارزيابي و تشريفات لازم الرعايه در 5 بخش كلي و طي مواد133تا152 آئين نامه پيش بيني و ضمانت اجرائي عدم خروج كالاي ورود موقت را در مهلت مقرر در شرايط عادي به استناد ماده 143 واريز سپرده ماخوذه و در شرايطي كه واردكننده براي خروج كالاي موضوع ورود موقت گواهي هاي خلاف مبني بر خروج ارائه يا در مورد خارج نكردن كالاهاي ممنوعه قاچاق دانسته است 0 در سال 1372 قانونگذار با وقوف به مقررات موجود به خصوص مطرح شدن ورودمواد اوليه به صورت موقت براي توليد وصادرات ضمن تصويب قانون مقرارت صادرات و واردات در ماده 12آن نيز تسهيلات ويژه اي فقط براي ورود مواد اوليه مصرف براي توليد تكميل ، آماده سازي ، بسته بندي كالاهاي صادراتي بصورت ((ورودموقت )) با معافيت از ارائه هرگونه مجوزهاي عمومي كه براي واردات اين قبيل كالاها وجود دارد و يا معافيت از پرداخت حقوق  عوارض متعلقه و در قبال ارائه تعهد يا سفته معتبر بعنوان ضمانت اجراي صدور كالاي توليد شده پيش بيني و طي تبصره هاي همين ماده 000 تسويه را منوط به ارائه پروانه صادراتي حتي بنام غير و عمل وارد كننده را در شرايط عدم صدور كالا(ايفاي تعهد) مستوجب تعقيب وي براي استيفاي حقوق دولت برشمرده است 0 گمرك ايران بدون توجه به اينكه مقررات موضوع ماده 12، مقررات خاصي است كه فقط براي ايجاد تسهيلات ورود براي مواد اوليه مورد نياز در امرتوليد پيش بيني و ضمانت اجرائي عدم ايفاي تعهدات وارد كننه منصوص به تبصره (1) همين ماده است ، با صدور بخشنامه و دستورالعمل شماره 200306/108/140/55 مورخ 9/1/74 خود عملا" وارد كنندگان ماده اوليه موضوع ماده 12راكه به هر دليل نتوانسته اند كالاي توليدي خود را در موقع مقررازكشور صادر نمايندمشمول مقررات كيفري موضوع قانون امورگمركي (ماده 29 ) يعني قاچاق دانسته است 0 اين دصتورالعمل خارج از حدودصلاحيت گمرك بوده و مغاير تاكيد موضوع ماده 1 قانون صادرات و واردات محسوب است 0 ثانيا" با توجه به تفاوتهاي كلي كه موضوع ماده 1 قانون صادرات و واردات محسوب است 0 ثانيا" با توجه به تفاوتهاي كلي كه موضوعا" بين مواد اوليه مشمول ماده 12 قانون صادرات و واردات با كالاي ورود موقت مشمول قانون امور گمركي از نظر مصداق از نظر نوع كالا و كاربرد، از نظر اهداف ، از نظر تشريفاتي كه در خروج بايد رعايت وشد، از نظر نوع تضمينات ماخوذه جهت ايفاي تعهدوارد كننده و از نظر ضمانت اجرائي عدم ايفاي عهد وجود دارد، قانون امور گمركي قانون كل يو عام است كه بامقررات موخرالتصويب ماده 12 قانون مقررات صادرات د رمورد ورود موقت فقط مواد اوليه آن هم با هدف توليد براي صدور بعنوان يك قانون خاص و لاحق تقاوت اجرائي داشته و به اين استنا اين قانون خاص تخصيص داده شده است 0 بنابه مراتب ابطال بخشنامه مورد شكايت مورد تقاضا است 0
مدير كل دفتر حقوقي و قاضئي گمرك ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 208395/9118/519/54 اعلام داشته اند، از مفاد بند7 ماده 29 قانون امور گمركي چنين برمي آيد كه در هر مورد كه كالاي ورود موقت رف مهلت از كشور خارج نگردد سوءنيت صاحب كالا در اين خارج نكردن كالا فرض است و جز در مواردي كه عدم سوءنيت احراز گردد مستوجب اعمال مقررات قاچاق در خصوص مورد ميباشد0 بديهي است در مواردي كه به هر دليلي عدم سوءنيت احراز شود مقررات مواد 133الي 143 آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي و تبديل پروانه ورود موقت به قطعي و واريز سپرده به حساب قطعي قابل اجراءمي باشد اما در شرايطي كه صاحب كالا حسن نيت خو را ثابت ننموده كالا مصرف شده در داخل كشور محسوب و بموجب بند7 ماده 29 قانون امور گمركي قاچاق تلقي مي گرددوحتي درصورت ابطال بخشنامه شماره 200306/108/140/55 مورخ 19/1/74 گمرك ايران نيز دليلي بر عدم اعمال مقررات قاچاق در خصوص كالاي ورود موقت كه ظرف مهلت مقرر از كشور خارج نمي شود زيرا بند7 ماده 29 قانون امور گمركي مصوب 30/3/50 تا كنون بوسيله هيچ قانون ديگري ملغي و يا فسخ نگرديده است و از طرفي كالاي موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات اگرچه جهت مصرف در توليد، تكميل ، آماده سازي و بسته بندي كالاي صادراتي به كشور واردو سپس صادر مي گردد(عينا" اعاده نمي شود) ليكن بهرحال از جمله موارد بارز ورود موقت بوه و تابع قانون امور گمركي و آئين نامه اجرائي آن خواهد بود و اصولا" چاره اي جز تحت شمول قراردادن آن درمقررات امور گمركي وجود ندارد0 مضافا" اينكه در تبصره 1ماده 12قيدگرديده چنانچه كالاي ساخته شده از مواد و كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده ظرف مهلت تعيين شده صادر نشود گمرك موظف است وارد كننده را جهت استفاي حقوق دولت تحت تعقيب قرار دهد و اين تعقيب همان تعقيب موضوع بند7 ماده 29 قانون امور گمركي است و تبديل خودبخودپروانه ورود موقت به پروانه ورود قطعي و واريز وجوه سپرده به حساب حقوق و سودو عوراض وورد قطعي تعقيب محسوب نمي شود و چنانچه بند7 ماده 29 اعمال نگردد، تبصره 1ماده 12 قابل اعمال نخواهد بود0 با توجه بمراتب فوق تقاضاي رسيدگي و رد شكايت شاكي را دارد0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدرو راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 16064  4/2/1379