آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 15/12/1378                                شماره دادنامه : 405

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
طبق ماده يك قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي  مصوب 1350 تشخيص تخلف از مقررات رانندگي واخذ جريمه نقدي از متخلفين منحصرا" به افسران شهرباني كه بدين منظور آموزش ديده و انتخاب شده اند، تفويض گرديده است 0  نظربه اينكه مدلول بند يك ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1369 در باب تفويض اختيار افسران شهرباني به درجه داران شهرباني و پليس راه ژاندارمري در زمينه صدور برگ جريمه براي رانندگان متخلف كه در واقع و نفس الامر جايگرين حكم مقرر در تبصره 2 الحاقي ماده 3 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي  اصلاحي 5/4/1358 بوده بلحاظ انقضاء مدت اعتبار قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين منتفي واز درجه اعتبار ساقط شده است و تفويض وظيفه مذكور به درجه داران در حال حاضر جواز قانوني ندارد،بنابراين دستورالعمل مورد اعتراض در حدي كه متضمن تفويض حق صدور برگ جريمه براي رانندگان متخلف به درجه داران مي باشد مغاير ماده يك قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 30/3/1350 تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري در اين قسمت ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  قربانعالي دري نجف آبادي

151
* سابقه *
شماره ه/76/82                                     28/1/1379
تاريخ : 15/12/1378  شماره دادنامه : 405           كلاسه پرونده  : 76/82
مرجع رسيدگي  : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آرش صادقيان
موضوع شكايت و خواسته :ابطال دستورالعمل نيروي انتظامي دراعطاء اجازه به درجه داران راهنمائي و رانندگي جهت صدور قبض جريمه رانندگان متخلف 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است همانطور كه همگان شاهد هستند علاوه برافسران ، درجه داران راهنمائي و رانندگي نيز مبادرت به صدور قبض جريمه وتسليم آن به رانندگان متخلف مي نمايند كه بنا به مقررات و قوانين موجود، بهيچ وجه مجاز به چنين اقدامي نيستند0 براي روشن شدن موضوع سوابق امر را بررسي مي كنيم 0 1 مادهنخست قانون راجع به اعطاء اختيار به افسران شهرباني كل كشور براي وصول جرائم رانندگي مصوب 16/3/1339(( در شهرهائي كه از طرف اداره كل شهرباني با موافقت وزارت كشور معين و آگهي مي شود به افسران شهرباني كل كه به اين منظور تعيين شده باشند اجازه داده مي شود كه متخلفين از آيين نامه راهنمائي و رانندگي را در محل و در حين مشاهده تخلف متوقف كرده فورا" از آنان جريمه نقدي 000باتسليم قبض رسيدتمبردارد دريافت نمايند000)) اين ماده به موجب ماده 15 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 30/3/1350 نسخ شده است 0 2 ماده واحده قانون واگذاري اختيار وصول جرائم رانندگي به ژاندارمري وافسران ژاندارمري افسران ژاندارمري در راهها مصوب 17/11/1346 (( كليه اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اعطاء اختيار به افسران شهرباني كل براي وصول جرائم رانندگي مصوب خرداد ماه 1339وآئين نامه آن به شهراني و افسران شهرباني كل كشور واگذار گرديده است در خارج از حوزه استحفاظي شهرباني به ژاندارمري واگذار مي شود و به افسران ژاندارمري كل كشور كه به اين منظور تعليمات لازمه را قرار گرفته و تعيين شده اند و داراي علائم مخصوص باشندمحول مي باشند محول مي گردد))0 3 ماده نخست قانون نحوه رسيدگي به تخلفات واخذ رسيدگي به تخلفات واخذجرائم رانندگي مصوب 30/3/1350(( درشهرهائي كه از طرفل شهرباني كل كشور با موافقت وزارت كشور تعيين وآگهي مي شود به افسارن شهرباني كه آموزش لازم ديده و براي تشخيص تخلفات رانندگي تعيين شده باشند اجازه داده مي شود كه متخلفين از آئين نامه راهنمائي و رانندگي را در محل و حين مشاهده تخلف متوقف كرده و جريمه نقدي را با تسليم قبض رسيد وصول نمايند000))
4 تبصره دوم ماده سوم قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذجرائم رانندگي الحاقي 25/4/1354 ((تر تهران شهردار پايتخت مي تواند به درجه داران ديپلم اداره راهنمائي و رانندگي كه آموزش لازم ديده باشند اختيارات و وظايف افسران مندرج در ماده يك اين قانون رااز لحاظ تشيص تخلف و  اخذ جريمه تفويض نمايد0 بازرسان ديپلمه شهرداري كه آموزش لازم ديده باشند اختيارات وظايف افسران مندرج در ماده يك اين قانون را از لحاظ تشخيص تخلف و اخذ جريمه تفويض نمايد0 بازرسان ديپلمه شهرداري كه آموزش لازم ديده باشندمي توانند برگ تخلفات مربوط به دم رعايت مقررات پاركومتر را صادركنند)) اين تبصره به موجب ماده واحده لايحه قانوني اصلاح قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 5/4/1358 لغوشد0 5 تبصره دوم ماده سوم قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 5/4/1358 لغو شد0 5 تبصره دوم ماده سوم قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي اصلاحي 5/4/58 ((در شهرا تهران شهرداري مي تواند به درجه داران ديپلمه ومامورين مورد تاييد اداره راهنمائي و رانندگي تهران كه آموزش لازم ديده باشند اختيارات و وظايف افسران مندرج در ماده يك اين قانون را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور اخطاريه تفويض نمايد و درشهرستانهاي ديگر به پيشنهاد راهنمائي آن شهر وتصويب شهرباني مربوطه تفويض اختيار مي شود0)) بنا بر اظهار گروه منتخب رئيس قوه قضائيه در جمع آوري مجموعه قوانين كيفري كه در صفحه 472چاپ دوم اين مجموعه مندرج است تبصره مارالذكر به موجب بندهاي 1و4 ماده 45 قانون آزمايشي وصول برخي از درآ'دهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1369 نسخ شده است 0 6 شق نخست ماد45 قانون آزمايشي وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در نخست ماده 45 قانون آزمايشي وصول برخي از درآ'دهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 20/8/1369 كميسيون مشترك امور اقتصادي و دارائي و برنامه وبودجه مجلس شوراي اسلامي كه فقط تا پايان برنامه اول توسعه لازم الاجراء بوده است ((درجه داران شهرباني و پليس راه ژاندارمري كه آموزش لازم را براي تشخيص تخلفات رانندگي ديده باشند نيز مانند افسران مي توانند بمحض مشاهده تخلف متخلفين را متوقف كرده وبرگ اخطاريه جريمه صادر نمايند))0 چنانچه ملاحظه مي شود درجه داران شهرباني و پليس راه ژاندارمري هيچاه مجاز به صدور قبض جريمه نبوده اند و فقط قانون آزمايشي وصول برخي از درآمدهاي دولت و000 مصوب  1369 چنين مجوزي صادر كرد0 در مقدمه انتشار قانون اخير به آزمايشي بودن اين قانون و اينكه فقط تا پايان برنامه اول توسعه قابل اجراء بودهاست تصريح گرديده به  اين دليل دولت لايحه شماره 9419 مورخ 23/6/1372 را در خصوص وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين تقديم مجلس شوراي اسلامي نمود كه در28/12/1373 بتصويب مجلس و در16/1/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در روزنامه رسمي 29/1/1374 منتشر و از تاريخ 15/2/1374 لازم الاجراء گرديده است بجز شق نخست ماده 45 قانون آزمايشي وصول برخي از درآمدهاي دولت و000 مصوب 1369 مفاد ساير شقوق ماده 45 مذكور در ماده 32 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و000 مصوب 1373واردشده است به عبارت ديگر قانونگذار عالما" عامدا" جواز صدور اخطاريه جريمه وسيله درجه داران راهنمائي و رانندگي را از قانون لاحق كرده است و نتيجتا" از تاريخ 15/2/1374 درجه داران نيروي انتظامي شاغل در راهنمائي و رانندگي حق صدور قبض جريمه رانندگان متخلف رانداشته اند ولي متاسفانه برخلاف قانون مبادرت به چنين كاري نموده اند كه قطعا" يا ازمقامات بالا چنين دستوري دريافت كرده اند و يا حداقل اينكه نيروي انتظامي با سكوت در اين باره اقدام درجه داران راهنمائي و رانندگي را مشروعيت بخشيده است 0 در حقيقت بيش از چندين ماه است كه درجه داران راهنمائي و رانندگي با نوعي حق قضاوت من غير حق برخلاف قانون مردم را جريمه مي نمايند0 عليهذا استدعا مي شود كه اعضاء محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري دستورالعمل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مبني بر رواومجاز شمردن عمل درجه داران راهنمائي و جمهوري اسالمي ايران مبني بر روا و مجاز شمردن عمل درجه داران راهنمائي ن رانندگي در صدور قبض جريمه هاي رانندگي را ابطال فرمايند0
مدير كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 473/15/401 مورخ 28/4/1378 اعلام داشته اند0 1 مستند به بند يكم از ماده 4قانون نيروي انتظايم كه لزوم برقراري نظم وامنيت جامعه را از وظايف لاينفك اين نيرو مي داند و اين مهم نيز تحت ماموريتهاي مختلف از سوي نيروي انتظامي به انحاء متفاوت اجراء مي گردد0 خاصه امور مربوط به راهنمائي و رانندگي كه از اين قاعده مستثني نبوده و توسط مقنن به صراحت اجراي قوانين و مقررات مربوطه در بند12 از قانون مارالاشاره احصاء گرديده است و بديهي است در راستاي اعمال مقررات مزبور نيروي انتظامي با توجه به قوانين مربوطه صرفا" تامين نظر قانونگذار املاك قرار مي دهد و اجراي قانون راهمواره سرلوحه امور خود مي داند و نيروي انتظامي نمي تواند به صرف ابهام در قانون و نبود قانون مشخص و جديد از انجام ماموريت محوله امتناع نمايد و وظايف ارجاع شده را منوط به وضع قوانين جديد دانسته و بالااقدام گذارد0 2 اعداد دلايل ابرازي از سوي معاونت راهنمائي و رانندگي به پيوست ارسال مي گردد0 با امعان نظر به موارد مشروح و مفاد دلايل استنادي صدور قرار رد دعوي شاكي مورد تقاضا مي باشد0 در نامه معاون راهنمائي و رانندگي و امور حمل و نقل نيروي انتظايم به شماره 48/02/1201 مورخ 19/4/1378آمده است ، به موجب مفاد تبصره 2ماده 3 قانون رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي اصلاحي 5/4/1358 و با توجه به قانون اذغام نيروهاي انتظامي مصوب 27/4/1369 اختيراات و وظايف افسران در زمينه صدور اخطاريه جريمه به درجه داران ديپلمه و مامورين نيروي انتظامي كه مورد تاييد راهنمائي و رانندگي قرار گرفته و آموزش لازم را ديده باشند تفويض شده است 0 3 با توجه به مفاد بند يك ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 20/8/1369 مشخص مي شود كه مفاد بند مذكور هيچگونه مغايرتي با مفاد تبصره 2 ماده 3 قانون رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي ندارد و اختيارات تفويض شده به درجه داران شهرباني را مجددا" تكرارنموده و تنها مغايرت موجود مربوط به اختيار و وظايف تفويض شده به درجه داران پليس راه ژاندارمري مي باشد و بدين ترتيب قانون لاحق مغايرتي با قانون سابق ندارد كه آن را فسخ نمايد0 4 چنانچه قانون وصول برخي از درآ'دهاي دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب 20/8/1369 بصورت موقت بوده و خود بخود درپايان برنامه اول توسعه اقتصادي فاقد قابليت اجراء گردد بديهي است تمامي آثار ناشي از قانون مذكور نيز در بزمان تعيين شده بلااثر خواهد شد ودر حقيقت از تاريخ بلااثر شدن ديگر نمي تواند قوانين سابق را كه مراحل رسمي و قانوني تصوب را گذرانده اندنسخ نمايد و در نتيجه با فرض بالا پس از بلااثر شدن اين قانون تبصره 2 ماده 3 قانون رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي اصلاحي 5/4/1358 كماكان قابل اجراء خواهد شد0 5 چنانچه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و000 بلحاظ تصويب قانون لاحق مصوب 28/12/1373 لغو شده باشد قانونا" آن بخش از قانون سابق كه مغايرتي با مفاد قانون لاحق نداشته باشد كماكان داراي اعتبار بوده و بدين ترتيب بنديك ماده 45آن لازم اجراء است 0 6 با توجه به متن بندب ماده 32قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 مشخص مي گردد كه قانونگذار عامدا" ماموران راهنمائي و رانندگي را مجاز به صدور برگ اخطاريه معرفي نموده و چنانچه نظر قانونگذار لغو اختيار تفويض شده به درجه داران نيروي انتظامي بود قطعا" در متن فوق از واژه افران استفاده مي نمود و اينامر بيانگر اين اصل مهم است كه قانونگذار سال 1373 ماموران (اعم از افسران  درجه داران ) راهنمائي و رانندگي را مجاز به صدور برگ اخطاريه جريمه مي دانسته است 0 با عنايت به مستندات قانوني فوق به نظر مي رسد درجه داران نيروي انتظامي از اختيارات وظايف پيش بيني شده براي افسران در قانون رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 30/3/1350 برخوردار مي باشند0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظرتشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 16066- 6/2/1379
151