آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 9/5/1379    شماره دادنامه 169      كلاسه پرونده  78/135

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
به صراحت قسمت اخير اصل 172 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره 2 ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مصلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364 رسيدگي به جرائم عمومي نيروهاي نظامي وانتظامي وهمچنين جرائمي كه افراد مذكور در مقام ضابط دادگستري مرتكب مي شوند، در صلاحيت ذاتي محاكم عمومي دادگستري قرار دارد0 بنابراين بند2 بخشنامه شماره 73/086/7 مورخ 28/12/1373 سازمان قضائي نيروهاي مسلح كه جرم در مقام ضابط را از مصاديق جرائم خاص نظامي و انتظامي تلقي كرده و رسيدگي به آن را در صلاحيت سازمان قضائي اعلام داشته است به لحاظ خروج آن از مدلول فرمان فرماندهي معظم كل قوا و مغايرت با قوانين فوق الذكر مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديون عدالت اداري ابطال مي شود0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  قربانعلي دري نجف آبادي

مرجع :
روزنامه رسمي شماره : 16221  10/7/1379

154
* سابقه *
شماره ه/78/135                                    21/7/1379
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : آقاي احمد تقي پور دهاقاني 0
موضوع شكايت و خواسته :ابطال بخشنامه شماره 73/086/7مورخ 28/12/73 سازمان قضائي نيروهاي مسلح 0

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، برابر اصل 172 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه اشعار مي دارد، براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاءارتش ژاندارمري ، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد ولي به جرائم عمومي يا جرائمي كه مامورين در مقام ضابط دادگستري مرتكب مي شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود و همچنين باربر تبصره 2 ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/2/1364 مجلس شوراي اسلامي كه اشعار مي دارد، جرائمي كه مامورين درمقام ضابط دادگستري مرتكب شده باشند درمحاكم عمومي رسيدگي مي شود0ليكن برابربخشنامه صادره از سوي سازمان قضائي نيروهاي مسلح رياست سازمان قضائي در صفحه سوم بخشنامه مرقوم داشته اند، جرم در مقام ضابط، جرم درحين خدمت براي كليه پرسنل نظامي و انتظامي عموميت دارد، لكين ضابط قضائي و ارتكاب جرم در مقام ضابط قضائي دادگستري حتي براي كليه پرسنل نيروي انتظامي عموميت ندارد0
2 طبق اصل 72 قانون اساسي حتي مجلس شوراي اسلامي كه يك مرجع قانونگذاري است نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد0 3 اين بخشنامه با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون عادي در تعارض مي باشد لذا تقاضاي ابطال آن را دارم 0 معاون قضائي وحقوقي سازمان قضائي نيروهاي مصلح در پاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 72419 مورخ 1/6/1378 اعلام داشته اند، همانگونه كه درنامه سازمان قضائي به قضات آمده است ، ضرورتها ايجاب نموده است براي رفع بعضي از معضلات صلاحيت رسيدگي سازمان قضائي نسبت به بعضي ازجرائم توسعه يابد و لذا در مواردي با تصويب مجمع تشخيص مصحلت نظام و در مواردي با اذن مقام ولايت صلاحيت رسيدگي سازمان قضائي توسعه يافته است كه اين موارددر نامه مورد اشاره آمده است و يكي از آن موارد جرائم در حين خدمت است (وجرم در مقام ضابطين يكي از مصاديق بارز جرم در حين خدمت است )0 بر اساس اذن صادره ازمقام ولايت و فرماندهي معظم كل قوا سازمان قضائي نيروهاي مسلح مجاز است به جرائم امنيتي نيروهاي مسلح و جرائم در حين خدمت آنان رسيدگي نمايد0 نظر به اينكه اين سازمان موظف است مصوبات مجلس ، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مصوبات مقام رهبري و فرماندهي كل قوا را به قضات ابلاغ نمايد مجموع مصوبات را براي سهولت دسترسي در يك نامه به ضميمه مستندات مربوطه به قضات ابلاغ نموده است 0 بديهي است مصوبات مجمع تشخيص مصحلت نظام و مقام ولايت مانند مصوبات قانوني ديگر براي همه لازم الاتباع است 0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0
---------------------------------------------
شماره : 73/086/7
مورخ : 28/12/73

بسمه تعالي 
قضات محترم سازمان قضائي نيروهاي مسلح + گيرندگان 
سلام عليكم 
همانگونه كه قضات محترم استحضار دارند موضوع حدود صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح از مدتها قبل مطرح بوده است . طرح اين موضوع دلايل متعددي داشت كه به بعضي از آنها اشاره ميشود :
الف ـ قانون آئين دادرسي نيروهاي مسلح مصوب 1364 جرايم خاص نظامي و انتظامي را به جرايمي كه اعضاء نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي نظامي و انتظامي مرتكب مي شوند تعريف نموده است . ولي همواره در تعيين مصاديق جرم در رابطه با وظايف و مسئوليتهاي نظامي و انتظامي ، بين قضات اختلاف نظر بوده است . قرارهاي عدم صلاحيت كه در اين خصوص از ناحيه قضات سازمان قضائي و مراجع قضائي ديگر صادر شده است ، و همچنين نظرات متفاوت شعب ديوانعالي كشور مؤيد اين ابهام مي باشد .
ب ـ مشكل ديگر تفكيك جرم در ارتباط با خدمت و جرم در مقام ضابط است . و اينكه آيا منظوراز جرم در مقام ضابط ، جرمي است كه نيروهاي انتظامي در مقام اجراي حكم خاص قضايي مرتكب مي شوند ؟ يا تمام جرايمي كه در مقام مبارزه با منكرات ـ مواد مخدر ـ قاچاق و … مرتكب ميشوند جرم در مقام ضابط است ؟ (با توجه به بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي )
اين موضوع نيز مورد اختلاف قضات محترم بوده است و حقيقتاً تعيين مصاديق جرم در مقام ضابط از معضلات قانوني مي باشد .
ج ـ با توجه به آگاهي قضات سازمان قضائي از وظايف و مسئوليتهاي نيروهاي مسلح و درك صحيح تري كه از مسائل آنان دارند اكثر فرماندهان و مسئولين نيروهاي مسلح درخواست داشته اند كه جرايم در حين خدمت پرسنل نظامي و انتظامي در سازمان قضائي نيروهاي مسلح رسيدگي شود و اصولاً بعضي عقيده دارند كه جرم در حين خدمت و در محيط نظامي ، جرم نظامي محسوب ميشود و سابقاً نيز اين جرايم در اداره دادرسي ارتش دسيدگي ميشده است .
د ـ در مواردي كه پرسنل نيروهاي مسلح جرائم متعددي مرتكب ميشوند تفكيك جرائم و ارسال آنها به مراجع قضائي مختلف مشكلاتي را اجاد خواهد كرد و در مواردي برخلاف مصلحت ميباشد .
براي حل اين مشكلات و رفع ابهامات ، اقدامات متعددي انجام شده است كه بحمدلله بنتايج مطلوبي رسيده است و با توجه به مصوبات قانوني و اجازاتي كه از مقام والاي ولايت و فرماندهي كل قوا كسب شده است مجموع صلاحيتهاي سازمان ذيلاً بيان ميشود :
 صلاحيتهاي سازمان قضائي نيروهاي مسلح 
1 ـ ) بر اساس قانون آئين دادرسي نيروهاي مسلح مصوب 1364  سازمان قضائي موظف است به جرايمي كه اعضاء نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي نظامي و انتظامي مرتكب گردند رسيدگي نمايند .
2 ـ ) مصوبه شماره 3619 / ق مورخه 23/5/1373 مجتمع تشخيص مصلحت نظام حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي را در سه ماده بشرح زير تعيين نموده است .
ماده 1 ـ هرگاه در حين تحقيقات و رسيدگي به جرايم خاص نظامي و انتظامي جرايم ديگري كشف شود ، سازمان قضائي نيروهاي مسلح مجاز به رسيدگي كمي باشد . 
ماده 2 ـ جرايمي كه اسراي ايراني عضو نيروهاي مسلح در مدت اسارت مرتكب شده اند و نيز جرايم اسراي بيگانه در مدت اسارتشان در كشور ، در سازمان قضائي نيروهاي مسلح رسيدگي مي شود .
ماده 3 - كليه جرايم نظاميان داراي درجه سرتيپي و بالاتر در مراجع قضائي ذيربط در تهران رسيگي ميشود.
3-) سازمان قضائي نيروهاي مسلح طي نامه شماره 73/10901/9/7 - 3/11/1373 از رياست محترم قوه قضائيه درخواست نموده است ، از مقام معظم رهبري و فرماندهي كل نيروهاي مسلح كسب اجازه شود كه سازمان قضائي نيروهاي مسلح مجاز باشد به جرايم امنيتي پرسنل نيروهاي مسلح و جرايم در حين خدمت آنان رسيدگي نمايد .) اين درخواست توسط رياست محترم قوه قضائيه به استحضار مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا رسيده است و موافقت معظم له طي نامه شماره 73/4299/م - 20/11/1373 قوه قضائيه به سازمان قضائي ابلاغ شده است . 
بر اساس اين اجازه 
الف ـ سازمان قضائي نيروهاي مسلح مجاز است به كليه جرايم امنيتي پرسنل نيروهاي مسلح رسيدگي نمايد .
ب : سازمان قضائي نيروهاي مسلح مجاز است به جرايم در حين خدمت نيروهاي مسلح رسيدگي نمايد.
4 ـ ) با عنايت به اجازه مقام معظم رهبري كه طي نامه شماره                     1168/1/س - 19/10/1370 دفتر معظم له ابلاغ شده است . جرايم پرسنل وزارت اطلاعات در صورتيكه در ارتباط با وظايف خاص آنان بوده يا مشتمل بر اطلاعات طبقه بندي شده و اسرار جمهوري اسلامي مي باشد در سازمان قضائي رسيدگي ميشود .
در خاتمه يادآوري چند نكته ضروري به نظر ميرسد .
1 ـ با توجه به مصوبات و اجازات فوق الذكر در بعضي موارد سازمان قضائي ملزم به رسيدگي ودر بعضي ديگر مجاز به رسيدگي ميباشد- در مواردي كه سازمان قضائي مجاز به رسيدگي است صلاحيت مراجع قضائي ديگر سلب نشده است و در صورتي كه موضوع نزد آنها مطرح شود رسيدگي خواهند نمود .
2 ـ جرم در مقام ضابط ، جرم در حين خدمت محسوب ميشود و در سازمان قضائي قابل رسيدگي است .
3 ـ فرماندهي كه در رده تيپ مستقل و بالاتر هستند (اعم از اينكه به جرايم آنها در تهران رسيدگي شود و يا در شهرستانها )بر اساس دستورالعمل ابلاغي از سوي دفتر فرماندهي كل قوا ، احضار آنان بايد از طريق دفتر ويژه سازمان قضائي انجام گيرد .
علي يونسي
رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح