آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 16/5/1379    شماره دادنامه 171   كلاسه پرونده 78/134

               راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
      با عنايت به اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص استقلال قوه قضائيه و تكليف قاضي در رسيدگي به دعاوي و صدور حكم به استناد قوانين ومنابع معتبر اسلامي به شرح مقرر در اصل 167 قانون مذكور واعتبار استنباط و استنتاج او از مقررات موضوعه ، وضع مقررات دولتي در جهت تحديد و تضييق قلمرو صلاحيت و اختيارات و استقلال قاضي در امر قضا مغاير اصول و قوانين موضوعه در خصوص مورد است بنابراين مواد  32 و 7 و 5 و 9 و بند الف ماده 4 آئين نامه اجرائي قانون اصلاح قانون  مبارزه با موادمخدر به لحاظ اينكه وضع آنها خارج از حدود اختيارات ستاد مبارزه با مواد مخدر است مستندا"به قسمت دوم ماده 25 قانون ديون عدالت اداري ابطال مي شود0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  قربانعلي دري نجف آبادي
* سابقه *

شماره ه/ 78/134                                   16/7/1379
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : آقا ي محمد مختيا و آقاي غلامرضا يزدان پرست
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد 32 و 7 و 5 و 9 و بند الف ماده 4 آئين نامه اجرائي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر.

مقدمه : شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، از ويژگيهاي ماهوي آئين نامه اجرايي مي توان به:
 الف ) اينكه داخل درصلاحيت ويژه قانونگذاري نباشد. 
ب ) نبايد ناقض قانون اساسي و يا قوانين عادي باشد، ياد كرد. 
در آئين نامه مورد شكايت مواد 32 و7 به نوعي تفسير قانون است كه ماده 2 تفسير ماده 11 قانون مجازات اسلامي و مواد3 و7 تفسير قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد . بند الف ماده 4 آئين نامه مخالف صريح ماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري مي باشد كه موارد صدور قرار موقوفي تعقيب را احصاء نموده است.  در ماده 5 افرادي را كه مرتكب تكرار جرم اعتياد مي شوند را مشخص كرده است. در ماده 9 آئين نامه ، دادگاهها را مكلف به توقيف كليه اموال منقول وغير منقول بدون قيد مازاد بر زندگي متعارف خانواده متهم نموده است و اين برخلاف صريح مواد4 و 5 و 8  قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر كه مجوز مصادره اموال متهمين را با قيد اصول مازاد بر زندگي متعارف خانواده متهمين داده است مي باشد. در ماده 12آئين نامه دادگاه مكلف به رسيدگي به ادعاي مالكيت اشخاص ثالث نموده كه به نوعي براي دادگاههاي انقلاب اسلامي ايجاد صلاحيت كرده است كه مغاير ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد. عليهذا با عنايت به مراتب فوق در اجراي اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بندپ از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مواد ياد شده از آئين نامه اجرائي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري را داريم. 
دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 12704 مورخ 21/7/1378 اعلام داشته اند:
 الف  1 - درج ماده 2 آئين نامه اجرائي نه از بابت تفسير قانون بلكه به لحاظ پاره اي مصالح اجرائي و عملي صورت پذيرفته 0 در فقد ماده  2 موصوف نيز استناد به ماده 11 قانون مجازات اسلامي در باب جرايم مواد مخدر از وجاهت حقوقي برخوردار بوده است. 
2 - رعايت تناسب از موازين قضائي پذيرفته شده در تعيين مجازات مي باشد0 نظر به مضمون بندسوم ماده 466 قانون آئين دادرسي كيفري و تطبيق آن با صلاحيت انحصاري تجديدنظر مندرج در ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر چنين استنباط مي گردد كه عدم رعايت تناسب (موضوعي و شخصي ) در اعمال كيفر موجب خدشه در دادنامه صادره است.
 3 مضمون ماده 7 آئين نامه اجرائي نتيجه منطقي اجراي ماده 2 قانون مبارزه با مواد مخدر و مادتين 57 و674 قانون مجازات اسلامي مصوب سالهاي 1370و1375 است 0 
ب  مطابق راي وحدت رويه شماره 590 مورخ 5/11/1372 هيات عمومي ديوان عالي كشورجواز قانوني مندرجات ماده 5 آئين نامه اجرائي استنباط مي گردد0 
ج  عبارات صدر و ذيل تبصره ماده 312 قانون آئين دادرسي كيفري از نظر ادبي لف ونشر مرتب تلقي شده و (شمول مرور زمان يا گذشت شاكي خصوصي يا جهات قانوني ديگر) موجب صدور قرار موقوفي تعقيب مي شود0 
تبصره يك ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر از مصاديق (جهات قانوني ديگر) تلقي مي شود و در تدوين ماده 4 آئين نامه اجرائي ملحوظ و مورد نظر قرارگرفته است 0 د استدلال به اينكه توقيف كليه اموال و دارائي متهمين مواد مخدر در فرضي كه مجازات جرم انتسابي مصادره اموال است (ماده 9 آئين نامه اجرائي ) با مقررات قانون از جمله ماده 8 مطابقت ندارد، بلاوجه است زيرا:
 1 - مواد قانوني مورد استناد موضوع مصادره اموال را ملحوظ نموده است
 2 - توقيف اموال مطابق مندرجات قانون نحوه اجراي احكام مدني ملازمه اي با ممانعت از تصرف واستيفاء ازمنابع آن توسط خانواده وافراد تحت تكفل متهمين مشمول ماده 8 و ... ندارد. ه  مصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر دو حيث دارد. 
1 - مصادره به لحاظ عدم مشروعيت جهت تحصيل مال
2 - مصادره اموال به عنوان احد از كيفرهاي اصلي پيش بيني شده در قانون كه درمواد 8 و ...  پيش بيني گرديده است. 
تدقيق در مفاد ذيل ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر اين استنباط را تاييد مي نمايد كه احكام مصادره اموال كه ناشي از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر باشد در هر صورت (نامشروعيت جهت تحصيل و يا به عنوان مجازات اصلي ) صرفا" از طريق دادستان كل كشور يا رئيس ديوان عالي كشور قابل بررسي مجدد و احيانا" نقض يا ابرام است 0 از طرف ديگر در مقررات عمومي ملاحظه مي گردد كه برخلاف ذيل ماده 9 قانون آئين دادرسي مدني در بعضي ازموارد به خود دادگاه صادر كننده صلاحيت رسيدگي مجدداعطاء گرديده است از جمله اعتراض شخص ثالث.
النهايه نظر به عدم وجاهت ايرادات اظهار شده تقاضاي رسيدگي و صدورحكم وفق مقررات رادارد0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاروه باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي شماره : 16221  10/7/1379

154