آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 20/6/1379     شماره دادنامه 196      كلاسه پرونده 78/165

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه وضع مقررات آمره موجد تكليف براي اشخاص مبني بر واگذاري قسمتي از زمين با پرداخت بها آن به واسطه تفكيك اراضي و باغات واقع در محدوده شهرها از حدود صلاحيت و اختيارات قانوني استانداران خارج مي باشد، بنابراين بخشنامه شماره 4/1/38649 مورخ 27/12/1377 استانداري مازندران مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعالي دري نجف آبادي

* سابقه *
شماره ه /77/165                                     1/8/1379
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي اسماعيل خوشخو اميري
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 4/1/38649مورخ 77/12/1377 استانداري مازنداران 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، استانداري استان مازندران طي بخشنامه شماره 4/1/38649 مورخ 27/12/1377 به كليه شهرداريهاي استان مازندران ابلاغ نموده ، زمينهائي كه بر اساس ماده 147و148 قانون ثبت انساد به قطعات كوچك تفكيك مي شود، 70% سهم شهرداري و30% سهم مالك منظور گردد و نيز سهم شهرداري به نرخ روز محاسبته و دريافت شود0 حال آن كه خريدار با استفاده از ماده 147و148 سند مالكيت دريافت مي دارد و با توجه با پرداخت هزينه هاي قانوني حق تفكيك مجددبه آن تعلق نمي گيرد0اكنون شهرداري بر خلاف قانون ثبت اسناد بدون توجه به سند مالكيت از خريدار ملك كه سند مالكي نبام وي صادر مي شود و هيچگونه نقشي در تفكيك ملك مادر ندارد حق تفكيك برابر بخشنامه صادره مطالبه مي نمايدو مانع عمليات ساختماني يا معامله مي گردد0 از آنجائي كه بخشنامه مغاير با قانون اساسي است و در مجلس شوراي اسلامي چنين موردي تصويب نشده لذا تقاضاي ابطال آنرا دارد0 معاون امور عمراني استانداري مازنداران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4/13027 مورخ 14/5/1378 اعلام داشته اند، در افراز زمنيها به استناد مواد147 و 148 قانون اصلاحي ثبت اسناد فقط مرز مالكيتها مشخص شده وسندصادر مي گردد وليكن كاربري ملك همان كاربري مصوب طرحهاي جامع ، هادي و تفصيلي است در اعمال مواد مذكور باغاتي نيز به استناد اعياني هاي موجود افراز شده و افراد سند مالكيت دريافت مي دارند و مالكين محترم اينگونه باغات تصور مي فرمايند كه پس ازدريافت سند مي توانند باغ را تخريب و واحدهاي مسكوني احداث نمايند0 در حالي كه در اجراي مواد فوق الذكر صرفا" مالكيت افراد مشخص شده وكاربري مصوب طرح شهري تغييري نمي كند0 لذا به استناد ماده 14 قانون زمين شهري و دستورالعمل اجرائي آن مالكين منطقه باغ مسكوني كه داوطلبانه مايل به واگذاري 70درصد از سطح باغات خود به عنوان فضاي سبز عمومي يا باغ شهري به صورت رايگان به شهرداري باشند مي توانندبا تصويب مراجع مربوطه به جاي منطقه باغ مسكوني ازانواع منطقه بندي هاي مسكوني استفاده نمايند0 تصديق مي فرماييد كه هدف قانونگذار حفظ باغات و فضاي سبز شهرها است و استانداري و كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري استان مازنداران موظف است دراجراي بخشنامه شماره 113/17/5066 مورخ 7/1/1372 وزير كشاورزي و نامه شماره 1240 مورخ 4/2/1373 دبير هيات دولت مبني بر دستور مقام رياست جمهوري در خصوص ممانعت از تغيير كاربري وتفكيك اراضي كشاورزي و فضاي سبز داخل واطراف شهرها و نامه شماره 33/3/3730 مورخ 22/3/1373 وزير كشور و با توجه به لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و نيز ماده 14 قانون زمين شهري و دستورالعمل اجرايي آن از تخريب وتبديل اراضي كشاورزي وباغات شهرها جلوگيري نمايد وليكن چون در اثر اجراي مواد147 و148 مالكيت ها كوچك شده و امكان اخذ70درص زمين به عنوان سهم شهرداري وجود ندارد تا بتواند در همان محله اين 70درصد را در مجموع به پاكر براي مردم همان محله تبديل كند، لذا به شهردايها بخشنامه شده در اين خصوص در صورت موافقت كميسيون ماده 5و يا كميته تصويب طرحهاي هادي مبني برتغيير كاربري باغ به مسكوني و داشتن نصاب تفكيك طرحهاي هادي مبني بر تغيير كاربري باغ به مسكوني و داشتن نصاب تفكيك در چار چوب ضوابط طرح تفصيلي شهر، آنگاه سهم 70 درصد شهرداري را به نرخ روز محاسبه واز مالكين دريافت كرده ودرحساب جداگانه اي به منظور خريد زمين و احداث پاركهاي محله اي - ناحيه اي و شهري بكارگيرند0 بديهي است اين دستورالعمل در ارتباط با مالكين باغاتي كه زمين آنها كاربري باغ داشته و داوطلبانه مايل به توافق با شهرداري در اجراي دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري هستندبوده وهيچگونه اجباري در كار نبوده و ا ستانداري بسيار خرسند و خوشحال خواهد بود كه باغات به طور صددرصد حفظ شده و حتي آن سي درصد نيزتغيير كاربري پيدا نكند0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي شماره  16269-11/10/1379
---------------------------------------------
شماره:  4/1/38649
مورخ : 77/12/1377
وزارت كشور
استانداري مازندران 
بسمه تعالي 
شهرداري 
چنانچه در اثر اعمال مواد اصلاحي 147 و 148 ثبت و اسناد و املاك كشور باغات و زمينهاي كشاورزي به قطعات كوچكتر تقسيم و سند دريافت شده است و اينك اعمال دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري بصورت 70 درصد سهم شهرداري و 30 درصد سهم مالك عملي نيست .
موافقت مي نمايد در صورتيكه تغيير كاربري اينگونه املاك بتصويب كميسيون ماده 5 و يا كميته تصويب طرحهاي هادي برسد و زمينهاي مذكور حداقل نصاب تفكيك قطعات مجاور مسكوني را در چارچوب ضوابط طرح داشته باشند آنگاه سهم 70 درصد شهرداري را به نرخ روز محاسبه و از مالكين دريافت كرده و در حساب جداگانه اي به منظور خريد زمين و احداث پاركهاي محله اي ـ ناحيه اي و شهري بكار گيريد ./(26/12 ـ 11435 )
داود كشاورزيان
 استاندار مازندران 

رونوشت : معاون محترم امور عمراني استانداري جهت اطلاع .
مدير كل محترم دفتر فني جهت اطلاع و نظارت .
مدير كل محترم دفتر شهري و روستائي جهت اطلاع و نظارت