تاريخ 1/8/1379 شماره دادنامه 235 كلاسه پرونده 78/357
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اصول 57 و 61 و 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باب استقلال قواي عاليه و تفكيك و تعيين وظايف اصولي هريك ازآنها واختصاص مسئوليت خطير امر قضاء به قوه قضائيه و اعمال آن ازطريق دادگاههاي دادگستري و اينكه مقررات سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 1/8/1373 هيات وزيران مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقرارت دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي
* سابقه *
شماره ه/78/357 30/9/1379
تاريخ 1/8/1379 شماره دادنامه 235 كلاسه پرونده 78/357
مرجع رسيدگي : هيات عمومي دويان عدالت اداري
شاكي : معاون امور سياسي و قضائي سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت وخواسته : ابطال ماده 13 آئين نامه سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 1/8/1373 هيات وزيران 0
مقدمه : شاكي طي نامه شماره 18192/7/1 مورخ 14/9/1378 و گزارش پيوست آن اعلام داشته اند، تشكيل دادگاههاي خاص منوط به حكم قانون است و تعيين صلاحيت نيز علي القاعده بنا به مدلول اصل يكصدوپنجاه و نهم قانون اساسي به عهده قانون مي باشد0 لذا تاسيس شعب ويژه به منظور رسيدگي به جرايم كاركنان سازمان تعزيرات حكومتي وبازرسي و نظارت آن هم جهت رسيدگي به جرايم آنان نيز خارج از صلاحيت احصائي بوده و در حقيقت نوعي دخالت در صلاحيت دادگستري است 0 بنابراين ابطال ماده 13 آئين نامه تعزيرات حكومتي مصوب 1/8/1373 هيات وزيران مورد تقاضا است 0 معاون دفتر امورحقوقي دولت درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 28520مورخ 26/2/1379سازمان تعزيرات حكومتي به انضمام لايحه دفاعيه سازمان مزبور نموده اند0 در لايحه دفاعيه سازمان تعزيرات حكومتي آمده است با توجه به عموم و اطلاق ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام خواسته است تا رسيدگي به تمام مسائل وامور مربوط به تعزيرات حكومتي كه تا تاريخ 19/7/1373 به موجب تصويب مجمع محترم در صلاحيت دادگاههاي انقلاب بود (از جمله رسيدگي به تخلفات مجريان و ماموران تعزيرات ) به دولت (قوه مجريه )محول گردد0 هيات وزيران براساس تبصره 2ماده واحده فوق الذكر اقدام به تدوين و تصويب آئين نامه اجرائي سازمان تعزيرات نموده بنابراين هيات وزيران در هنگام تصويب اين آئين نامه (از جمله ماده 13آن )از حدود اختيارات و صلاحيتهاي قانوني خود عدول نكرده است 0 شعب ويژه موضوع ماده 13 واجد همان اختيارات و صلاحيتهائي باشد كه دادگاههاي انقلاب براي رسيدگي به تخلفات وجرائم مامورين و مجريان داشته اند0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0
مرجع :
روزنامه رسمي شماره 16285-29/10/1379
هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com