آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 15/8/1379    شماره دادنامه 243    كلاسه پرونده    78/435

                  راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
حكم مقرر در ماده 44 قانون مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلات جهادسازندگي  منحصرا" مفيد تفويض مسئوليت تدوين طرح طبقه بندي مشاغل مستمر و تخصيص آنها به گروههاي مربوط براساس شرايط تخصيل و تجربي لازم است و متضمن جوازتعيين فوق العاده شغل متصديان مشاغل مذكور نيست و نيز مسئوليت تشخيص مشاغل كارگري و طبقه بندي آنها به كميسيون پنج نفره مقرر در ماده 45 قانون فوق الذكراختصاص يافته است كه تفويض آن به كميته هاي فرعي موافق نظر قانونگذار نيست ، بنابراين مادتين 13و22 آئين نامه مزبور به لحاظ خارج بودن از حدود اذن قانونگذار و مغايرت باقانون مستندا"به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان ابطال مي شود0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *

شماره ه /78/435                                    30/9/1379
تاريخ 15/8/1379    شماره دادنامه 243    كلاسه پرونده    78/435
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاورزي
موضوع شكايت وخواسته : ابطال آئين نامه اجرايي طبقه بندي مشاغل جهاد سازندگي
 ( آئين نامه اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل موضوع ماده 44 قانون مقررات مالي اداري استخدامي و تشكيلات جهادسازندگي ) 
مقدمه : شاكي طي رونوشت نامه شماره 10768/5/2 مورخ  8/6/1378 عنوان وزير جهاد سازندگي اعلام داشته اند، عليرغم اينكه درماده 45 قانون مقررات مالي ، اداري ، استخدامي وتشكيلات جهادسازندگي وظيفه كميته موضوع ماده مذكور1- تعيين مشاغل كارگري 2- تصويب طبقه بندي مشاغل و نحوه تخصيص مشاغل به گروههاي جداول بنا به پيشنهادجهاد، تصريح گرديده است آن كميته خارج از حدود وظايف و مقررات قانوني اقدام به الف - تصويب آئين نامه اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل بر خلاف نص صريح ماده 87 قانون مزبور0 ب - تعيين ميزان فوق العاده شغل كاركنان 0 ج - واگذاري اختيارات مصرح خود به كميته هاي فرعي متشكله در ساير واحدهاي تابعه آن وزارت نموده است 0 با توجه به اين كه كميته مرقوم برخلاف مقررات قانوني اقدام به تصويب آئين نامه مزبور نموده است نسخه اي از گزارش و مستندات مربوطه در اجراء تبصره ذيل ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور جهت رسيدگي به ديوان عدالت اداري ارسال و تا حصول نتيجه مورد پيگيري قرارخواهدگرفت 0 در قسمت اظهارنظر و پيشنهادات گزارش كارشناسان سازمان بازرسي كل آمد است ، اعضاء كميته ماده 45 قانون مقررات ملي اداري ،استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي كه با قيد نام و نام خانوادگي توسط هيات وزيران مورد تصويب قرار گرفته و مسئوليت تعيين مشاغل كارگري و طبقه بندي مشاغل را به عهده داشته اند، بدون رعايت مفاد ماده 87 قانون مقررات مرقوم مبادرت به تصويب آئين نامه اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل نموده و علاوه بر اين ذيل ماده 13 آئين نامه مذكورخارج از حدود وظايف خود نسبت به تعيين ميزان فوق العاده شغل كاركنان اقدام و نيز ذيل ماده 24 آئين نامه مورد نظر تصويب طبقه بندي مشاغل را كه حسب مصوبه هيات وزيران به افراد مشخصي واگذار شده به ساير مقامات وزارت جهاد سازندگي محول نموده اند0عليهذاوبنابه مراتب مرقوم و با عنايت به عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه به منظور تمشيت و حسن جريان امور در وزارت جهاد سازندگي پيشنهاد مي شود نسخه اي از گزارش جهت ابطال آئين نامه طرح طبقه بندي مشاغل به ديوان عدالت اداري ارسال شود، معاون اداري و مالي وزارت جهاد سازندگي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 900/40/م مورخ 25/5/1379 اعلام داشته اند، 1- اساسا" بموجب ماده 44 قانون مقررات مالي ، اداري ، استخدامي وتشكيلات جهاد سازندگي ، اين وزارت مي بايست در اجراي مدلول اين ماده نسبت به ايجاد نظام طبقه بندي مشاغل و تدوين گروههاي شغلي مربوطه طي جداول حقوقي اقدام نمايد0 و همان گونه كه در صد گزارش سازمان بارزرسي كل كشور نيز مرقوم گرديده است وظيفه تعيين مشاغل كارگري و نيز طبقه بندي مشاغل و نحوه تخصص مشاغل به گروههاي جداول مربوطه بنا به پيشنهاد اين وزارت در زمره وظايف كميته پنج نفري موضوع ماده 45اين قانون مقررگرديده كه در اجراي اين وظيفه قانوني ، كميته ياد شده مبادرت به تصويب آئين نامه اجرائي (مورد اعتراض ) نموده است 0 لذا مصوبه مذكور في الواقع اجراي تكلف قانوني موضوع بند2ماده قانوني مذكور بوده و مصوبات كميته مزبور با توجه به تعيين اعضاءآن توسط هيات وزيران به نوعي به كميته موصوف تفويض اختيار شده ومصوبات آن به مثابه مصوبه هيات دولت مي باشد20- تصويب آئين نامه مذكور توسط كميته مورد بحث منافاتي با ماده 87 قانون مالي ، اداري ،00000 جهادندارد و در ماده 87 مقرر شده كه آئين نامه هاي اجرائي اين قانون به جز مواردي كه براي تصويب آنها مرجع مشخص ذكر گرديده به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد0 لذا در موضوع مانحن فيه كه در مواد44و45 اين قانون صراحتا" تعيين تكليف گرديده است قطع نظر از اينكه بنا بر موارد مذكور در بند(1) فوق ومصوبات كميته در واقع امر در حكم مصوبات هيات وزيران است 0 علاوه براين با وجودتعيين تكليف صريح مقنن در مواد44و45 مذكور اساسا" موضوع اختيارات مذكور درماده 44 از شمول ماده 87 خروج موضوعي خواهد داشت 0 3- اين وزارت هيچگونه تاكيدي بر تفويض اختيار به كميته ياد شده در قوانين نداشته و ندارد و در صورتي كه از نظر قانوني مرجع ذيصلاح دراين رابطه هيات وزيران تشخيص گردد نسبت به وزارت متبوع ، متبع خواهد النهايه تصويب آئين نامه مورد بحث در راستاي تكليف مقرر قانوني بوده و عدولي از مقررات قانوني صورت نگرفته است 0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و حضور روساي شعب بدوي وروساء و متستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 16284-28/10/1379